طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، الاثنين، بعدم إلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية، مشيرا إلى أنها تشكل تقييما ثابتا للجمارك على الملابس المستوردة.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة" أنه عند الاستيراد في حال إلغاء القوائم الاسترشادية ستكون نسبة التقييم مختلفة على الصنف ذاته.
"عام 2011 كانت أول قائمة استرشادية يعمل بها في الأردن في قطاع الألبسة والآن بعد 12 عاما خرجت دائرة الجمارك وقالت إنها (القوائم) غير قانونية ولا تتواءم ومتطلبات قانون الجمارك (...) لا يوجد ما يمنع من استخدام القوائم التي يجري تحديثها" وفق علان.
وتابع علان: "الوقت غير مناسب للتخلي عن القوائم؛ لأن ذلك سيخلق إرباكا في السوق (...) شاهدنا منذ 20 يوما حجم المشاكل التي وصلت للنقابة من المستوردين (..) زيادة التخمين سيرفع أسعار الألبسة على المستهلك".
وقال علان إن إلغاء القوائم يعني مزيدا من الغرامات ومزاجية بالتعامل عند تخمين البضائع.
"سنقدّم مقترحات وحقنا الإبقاء على القوائم الاسترشادية وسنحاور دائرة الجمارك وجميع الجهات الرسمية" وفق علان.
ولفت علان إلى عقد مجلس إدارة نقابة تجار الألبسة والأحذية و الأقمشة الأحد اجتماعا طارئا لتدارس وضع القطاع وواقع المعاملات الجمركية بعد إلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية.
وبيّن علان أن مجلس النقابة قرّر الإعلان عن رفض النقابة التخلي عن القوائم الاسترشادية، مشيرا إلى أنها حق من حقوقها مع قناعتها بأنها تضمن العدالة لكلفة تجار القطاع وتضمن الاستقرار في مستوى التقييم الجمركي للمستوردات.
وبحسب علان قرّر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن وتقديم مقترحات النقابة ووجهة نظرها التي تعكس متطلبات تجار القطاع.
كما قرّر المجلس دعوة الهيئة العامة في اجتماع عام وعاجل يحدد قريبا.
وقال علان: "القطاع يمرّ بظروف دقيقة ويحتاج لاستقرار الإجراءات والتخفيف عن تجار القطاع، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المستهلك وغير ذلك سوف يتسبب بارتفاع حاد بأسعار الألبسة لن يتحمله المواطن ولن يستطيع التاجر أن يتعايش معه".
من جهته، قال مدير شؤون القيمة في دائرة الجمارك وائل شقيرات، لـ "المملكة"، إن إلغاء القوائم الاسترشادية لا يعني بالضرورة رفع القيمة التقديرية للبضائع".
وأضاف، أن "بديل القوائم الاسترشادية قيمة الصفقة والاعتماد على تقييم البضائع المشابهة أو المطابقة".
وكانت غرفة تجارة عمّان قالت في شباط/ فبراير 2022 إن العديد من المستوردين ورؤساء النقابات تقدموا بشكاوى للغرفة بشأن رفع قيم التخمين على الكثير من السلع والبضائع المستوردة ما أسهم بزيادة الأسعار وارتفاع الكلف.
ويضم قطاع الألبسة قرابة 11500 منشأة تجارية، تعمل في محافظات المملكة كافة، فيما يبلغ حجم العمالة فيه قرابة 53 ألف موظف.
المملكة
