انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد ولأول مره تخطى 32 مقابل كل دولار أميركي.
الهبوط الحاد على سعر صرف الجنيه، جاء بعد أسابيع من اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي رسميا على قرض طارئ؛ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم إصلاحات مصر الاقتصادية.
بيانات رفينيتيف، أظهرت تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح الأربعاء.
تضمنت صفقة صندوق النقد الدولي؛ شرطا بأن تنفذ مصر تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن بدلا من استخدام احتياطيات العملات الأجنبية للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مستهدف.
كما تعمقت أزمة العملة الصعبة الرئيسية في مصر من حيث أن البنوك المحلية غير قادرة على تأمين ما يكفي من الدولارات بسبب نقص العملات الأجنبية، حيث تضرر الاقتصاد المصري بشدة من سنوات التقشف الحكومي وأزمة فيروس كورونا، الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا، مما أثر بشدة على مصر وهي واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مما زاد من الضغط على سعر صرف الجنية.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق الثلاثاء.
المملكة
