واصل القطاع الزراعي في الأردن، تحقيق إنجازات عدة خلال عام 2022، شملت تنفيذ مبادرات خطة القطاع الوطنية للزراعة المستدامة، والبدء بمشاريع تعزز الأمن الغذائي وابتكار زراعات حديثة، ومعارض محلية عززت قيمة المنتج المحلي، ليصبح الأردن مرصدا إقليميا للأمن الغذائي.
القطاع الزراعي، الذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.5% حسب تقديرات عام 2021، وبقيمة 1.5 مليار دينار، وبصادرات وصلت 800 مليون دينار، يشغل أكثر من 76 ألف عامل وعاملة يشكلون 5.5% من إجمالي القوى العاملة في الأردن.
- خطة زراعية مستدامة -
ولنهاية آب/أغسطس الماضي، أنجزت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 13 مشروعا من أصل 15 مشروعا، حيث شملت هذه المبادرات، إقرار العقد الموحد، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية في عدة محافظات، وإطلاق مجمع للصناعات الزراعية، بتخصيص 130 دونما للمشروع ووضع آلية عمل المشروع ووافق مجلس الوزراء عليها.
الخطة شملت، تقديم قروض زراعية لرفع كفاءة القطاع الزراعي والريفي، حيث خصصت 2.5 مليون دينار لدعم فوائد قروض لتمويل 4050 مشروعا ضمن أهداف الخطة بقيمة 27.2 مليون دينار، إضافة إلى تنفيذ 4878 قرضا بقيمة 19.9 مليون دينار.
في 10 كانون الأول/ ديسمبر، أطلقت وزارة الزراعة العمل بمشروع المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية والصناعات الغذائية على الدوار السابع في عمّان، بمساحة 8 دونمات تعود ملكيتها لوزارة الزراعة وتقدر قيمتها بـ 8 ملايين دينار.
وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، رعت وزارة الزراعة، توقيع اتفاقيات مع 16 مزارعا يعملون في أراض ممتدة على سيل الزرقاء، لإنتاج زراعات علفية وخلق فرص زراعة جديدة مطابقة للمواصفات الزراعية حسب تعليمات الحكومة الأردنية مع ضمان بيع محصولهم.
وفي التاريخ ذاته، وقعت وزارة الزراعة، اتفاقيتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل المجمع الصناعي الزراعي في الأغوار الجنوبية، تعمل على تشغيل مصنعين باستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء في وادي الأردن أو بقية محافظات المملكة لمدة 5 سنوات مجانا شريطة تشغيل الأردنيين بنسبة 75%.
- معارض لتسويق الإنتاج الزراعي -
وأقام القطاع الزراعي عدة مهرجانات محلية ودولية للترويج وتسويق المنتجات الزراعية المحلية ودعم المنتجات الريفية؛ منها مهرجان الرمان، مهرجان الزيتون، المهرجان الدولي للتمور، مهرجان الأغنام والمنتجات الريفية، ومهرجان التمور الأردني.
وعن مهرجان الزيتون، قال المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، خلال حفل اختتام أيام وفعاليات مهرجان الزيتون الوطني الـ 22، ومعرض المنتجات الريفية، إن عدد زوار المهرجان تجاوز 233 ألفا، بمشاركة 778 مشاركا وعارضا؛ جُلّهم من المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة بحجم مبيعات قارب 3 ملايين دينار.
وأشار حداد إلى أن زيادة عدد المشاركين تأتي بسبب نفاد منتجات عدد من المشاركين في الأيام الأولى للمهرجان، واستدعاء مشاركين على قائمة الانتظار، إضافةً إلى إعادة توزيع الأجنحة بطريقة مختلفة عن العام السابق؛ الأمر الذي أوجد مساحةً لإضافة مشاركين وعارضين جُدد.
وعن الزيتون أيضا، أجمع المجلس الدولي للزيتون في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، على تكليف المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام الثاني على التوالي (لعام 2023)، كبادرة تعتبر "الأولى من نوعها" في المجلس الدولي للزيتون.
وعن معرض التمور، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت في السوق العالمي إلى نحو 15%، موضحا أن 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن.
ولفت النظر إلى أن 15-20% من الزراعة في وادي الأردن هي "تمر المجهول، وأن الأردن يسير الآن نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بمقدار من 8-10% من إنتاج المحصول (التمور).
وعن مهرجان الرمان، قالت وزارة الزراعة، إن عدد زوار مهرجان الرمان الثالث عشر، الذي أقيم في إربد بلغ 130 ألفا، فيما تجازوت المبيعات 350 ألف دينار، حيث تضمن مشاركة 190 شخصا من مزارعي وجمعيات، إضافة إلى نساء ريفيات، حيث عرض العديد من أصناف الرمان من ثمار وخل ودبس ومربى، إضافة إلى منتجات ريفية من مشغولات يدوية وصناعات منزلية متنوعة من داخل محافظة إربد وخارجها.
- تعزيز القروض الزراعية -
محفظة مؤسسة الإقراض الزراعي ارتفعت من 42 مليون دينار إلى 115 مليونا خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أنه تم صرف حوالي 105 ملايين دينار كقروض للمزارعين خلال السنوات الأربع الأخيرة منها 50 مليونا دون فوائد شملت جوانب مختلفة في القطاع الزراعي وبما يساهم في توفير فرص عمل.
كما عملت المحفظة، بحسب وزارة الزراعة، على تمكين المرأة الأردنية من خلال تقديم قروض بقيمة 20 مليون دينار لربات البيوت و10 ملايين للشباب بدون فائدة للعمل في المجال الزراعي وإقامة مشاريع إنتاجية في القطاع، كما أن هناك عقودا مع المزارعين لتقديم قروض بدون فائدة لشراء المستلزمات الزراعة.
وأقر مجلس مؤسسة الإقراض الزراعي موازنة المؤسسة للعام المقبل 2023، واعتمد خطة إقراضية بقيمة 50 مليون دينار تتمحور حول أهم البرامج الإقراضية التي تنسجم مع مبادرات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحاور تحفيز النمو في القطاع الزراعي والريفي والبرامج الإقراضية الموجهة في الريف والبادية الأردنية.
- قرية ذكية في معان -
ووقعت وزارة الزراعة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، اتفاقية القرية الذكية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في محافظة معان، ويعد لبنة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في مناطق الريف والبادية إذ سيعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
ويأتي المشروع ضمن محور تمكين الشباب والتنمية الريفية؛ من خلال دعم المشاريع التي تخلق فرص عمل وترفد البعد الاقتصادي الذي سينعكس بدوره إيجاباً على الأسر الريفية، والتنمية الزراعية والبيئية، وفتح الأبواب للشباب والمشاريع الابتكارية ذات القيمة الاقتصادية المضافة".
وفي اليوم ذاته، أطلقت وزارة الزراعة خدمة أتمتة تسجيل المبيدات، لتسهيل الإجراءات المتبعة عند تسجيل المبيدات على الشركات الزراعية والمصانع المحلية للمبيدات، حيث تسهم في إنشاء قاعدة بيانات وأرشفة للوثائق المتعلقة بملفات المبيدات لدى الوزارة، والرجوع إليها من قبل المعنيين في الوزارة والقطاع الخاص لغايات الاستفادة منها.
وأعلنت وزارة الزراعة، في حزيران/يونيو الماضي عن تشغيل محجر صره البيطري في محافظة المفرق بعد افتتاحه في آذار/مارس 2021، وعملت أيضا على تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعلاف الدواجن، حيث جرى الانتهاء من تعديل التعليمات كافة المتعلقة بتسجيل البذور والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية وإلغاء التسجيل الحصري لها وفتح حرية الاستيراد، وجرى اعتماد نسبة الكسر حبوب الذرة في بلد المنشأ لزيادة التنافسية في أسواق الأعلاف.
- منتدى عالمي للأرض -
في أيار/مايو، استضاف الأردن "المنتدى العالمي للأرض" في نسخته التاسعة، تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور ما يزيد على 1200 مشارك، وبمشاركة ما يزيد على 76 دولة، حيث يعقد المنتدى لأول مرة في الشرق الأوسط، ويتم تنظيمه مرة كل 3 سنوات من التحالف الدولي للأرض (أكبر تحالف يعمل على حقوق الأرض في العالم).
ويواجه الأردن "تغيرات مناخية قاسية" تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، وفق تقرير جديد للبنك الدولي اطلعت عليه "المملكة"، أشار إلى أن التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق بالنسبة للفقراء وغير المحصنين في الأردن.
وأشار التقرير إلى أن 8% فقط من الأراضي في الأردن تحصل على معدل تساقط مطري يزيد على 200 ملم سنويا، ومن بين هذه النسبة، تشكل المناطق غير المروية المناطق الزراعية البيئية البعلية، فيما تشكل المنطقة الزراعية البينية الزراعية الرعوية نحو 90% من الأراضي الأردنية، وتدعم بشكل رئيسي الإنتاج الحيواني.
- مشاريع تحريج وتدريب -
وأطلقت الوزارة أيضا مشروع تحريج الطريق الصحراوي؛ حيث جرى تحريج 150 كم من الطريق، إضافة إلى طرح عطاء تحريج واحة القطرانة (2000 دونم) وواحة الأبيض (1000) دونم وواحة عنيزة (2000) دونم، إضافة إلى إطلاق برنامج التحريج باستخدام تقنية الشرنقة، من خلال تحريج 100 دونم في غابة الهيشة، إضافة إلى طرح عطاء شراء 50 ألف شرنقة، وإعداد اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإنتاج الشرانق (الكوكون) محليا، والتخطيط لتحريج وتأهيل 4000 دونم في إربد وجرش وعجلون باستخدام الكوكون.
ووقعت الوزارة 29 اتفاقية للاستفادة من حاضنة الابتكار الزراعي، بعد تجهيزها البنية التحتية وتأثيث الحاضنة في المقر الرئيسي في مبنى المركز الوطني للبحوث الزراعية، كما خصصت 5 ملايين دينار لدعم مشاريع تمكين المرأة، وتنفيذ 1697 قرضا بقيمة 4.99 مليون دينار.
وانتهت الوزارة، عبر خطتها من إنشاء 6 محطات تدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (أنظمة الزراعة المائية والسمكية): حيث جرى إنشاء 5 محطات لتدريب المزارعين على أنظمة زراعة الهيدروبونيك والأكوابونيك في الأغوار الشمالية وجرش ومأدبا والطفيلة، وطرح عطاء مركز التدريب في الموجب، وتدريب 486 متدربا على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بحسب ما أعلنت في نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وطورت الوزارة مشاريع زراعية نوعية في حوض السرحان وحوض الحماد، حيث جرى طرح الإعلان عن الفرص الاستثمارية من قبل دائرة الأراضي في شهر آذار/مارس الماضي، واستقبال 15 طلبا للاستثمار والموافقة عليها جميعها وجرى استكمال الإجراءات لدى دائرة الأراضي والمساحة.
- تنسيق أردني فلسطيني -
واتفق الأردن وفلسطين العام 2022، على إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، لتكون وسيلة القطاع للوصول للأسواق الخارجية والتقليدية، وتعزيز مسار التسويق من خلال التعبئة والتدريج واختيار سبل الشحن المناسبة البرية والبحرية والجوية، وذلك لخلق تنافسية مناسبة للمنتج المحلي، وفق وزارة الزراعة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، انطلقت من مطار الملكة علياء الدولي، أول إرسالية للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، متجهة نحو دولة قطر، بعد 6 أشهر من افتتاح المبنى الرئيسي للشركة في العاصمة عمّان، وشهرين من افتتاح فرعها في أريحا.
وفي 30 آب/أغسطس، وقعت "جباكو" اتفاقيتها الثانية لتوريد الفلفل إلى الأسواق الأوروبية في فصل الشتاء، لتصدير 700 طن من الفلفل بمختلف أنواعه، وحسب المواصفات الفنية الأوروبية عالية الجودة والتي تنتهجها إدارة الشركة.
وأشار الحنيفات إلى أن "الشركة تعمل وفق استراتيجيات الزراعة التعاقدية مع المزارعين وفي إطار العقود مع الأسواق الخارجية، وهذا يتماشى مع حزمة التطوير للأرصاد الزراعي وسبل توجيه القطاع لزراعة محاصيل النقص ومحاصيل التصدير والتي تحتاجها الأسواق العالمية".
- 52 مليون دونم قابلة للزراعة -
وزارة الزراعة، قالت في تصريحات سابقة، إن في الأردن 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه للري وإجراء بعض الاستصلاح عليها.
وفي آخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة، تبلغ مساحة الأردن حوالي 89 مليون دونم مربع، ولا يتجاوز معدل سقوط الأمطار على 90% منها 150 ملم سنويا، فيما تعتبر حوالي5.5% من مساحة الأردن أراضي جافة تتراوح نسبة هطول الأمطار فيها بين 200-300 ملم سنويا.
وتعتبر الأغوار وبخاصة وادي الأردن (سلة غذاء الأردن) الجزء الأكثر خصوبة في الأردن والذي يتميز بدفئه في فصل الشتاء، ويتمتع بميزة الإنتاج الزراعي المبكر للخضار والفواكه مقارنة ببقية مناطق المملكة ودول الجوار
وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب في عام 2020، نحو 891967 دونما، أما الخضراوات فبلغت مساحتها حوالي 505655 دونما والأشجار المثمرة من ضمنها الحمضيات حوالي 377533 دونما بدون الزيتون البالغ مساحته 957044 دونما.
وعليه، تقدر المساحة الإجمالية المزروعة في المملكة نحو 2.732199 مليون دونم تشكل ما نسبته 3% من مساحة المملكة، فيما بلغ إجمالي إنتاج المملكة من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضروات بأنواعها وإنتاج الأشجار المثمرة حوالي 3.094359 طنا.
- اكتفاء ذاتي في البندورة والكوسا -
وبلغ المجموع الكلي لصادرات المملكة من الخضار الطازجة في آخر تقرير لوزارة الزراعة في عام 2020، نحو 304785.57 طن، في حين بلغ المجموع الكلي لصادرات المملكة من الفواكه لنفس العام نحو 110086.25 طن، في حين بلغ إجمالي حجم مستوردات المملكة من الخضار الطازجة للعام 2020 نحو 22516.57 طن، فيما بلغ إجمالي كمية المستوردات من الفواكه لنفس العام نحو 132443.11 طن.
من ناحية الخضراوات؛ يصدر الأردن البندورة، الفلفل الحلو، الخس، الكوسا، الخيار، الزهرة، الملفوف، الباذنجان، والبامية، والفاصوليا، حيث تعتبر من الخضروات التي تحقق اكتفاء ذاتيا في الأردن، في حين يستورد البطاطا الحلوة والجزر والزنجبيل، والقلقاس والفطر المشروم والبروكلي.
أما الفواكه، فإن الأردن يصدر الدراق بأنواعه، الشمام، البطيخ، المشمش، الخوخ، والتفاح، فيما يستورد أنواعا من التفاح والموز والبرتقال والليمون والأجاص والمانجا والتمر والكرز الأحمر والكلمنتينا، والأفوكادو، والعنب والرمان.
- ثروة حيوانية وسمكية -
وعن الثروة الحيوانية، بلغت كمية الصادرات من الأغنام الحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، نحو 430 ألف رأس مقارنة بـ360 ألف رأس العام الماضي، فيما بلغت كمية الصادرات من بيض التفريخ 96 مليون بيضة مقارنة بـ61 مليونا تم تصديرها خلال العام الماضي، وفق وزارة الزراعة.
وفي آخر تقرير سنوي لوزارة الزراعة، فإن الأردن استورد في عام 2020 نحو 33 ألف طن من الأسماك، فيما أعاد تصدير ألف طن فقط، بينما بلغ الإنتاج المحلي 2200 طن، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد في الأردن 3.5 كيلو سمك سنويا.
فيما أشارت وزارة الزراعة إلى أن إنتاج الأردن من الثروة السمكية لا يتجاوز الـ 5٪ من حجم الاستهلاك.
- استراتيجية للأمن الغذائي -
أطلق الأردن في 29 آب/أغسطس الماضي، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.
وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد جلالته، في عدة لقاءات أنّ "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".
واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.
وأوصوا بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.
ويستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه موادّ أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك، وفق غرفة تجارة الأردن.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.
وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالأردن، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، وفق غرفة تجارة الأردن.
- زراعات حديثة -
تعمل وزارة الزراعة، مع المركز الوطني للأبحاث الزراعية على خلق مبادرات تدعم الزراعات الحديثة والذكية، حيث وقعت اتفاقيات في العام 2022، شملت مشاريع ريادية، تتركز أعمالها حول موضوعات تكريس التكنولوجيا الزراعية لمعرفة الإصابة المرضية للنباتات، وإكثار أنواع من ديدان الأرض لإنتاج سماد عضوي، الزراعة المستدامة، مجال التدريب على تصنيع الأسمدة الطبيعية (الكمبوست)، إضافةً للزراعة المائية والزراعة بدون تربة، إنتاج مادة السيلاج (العلف الأخضر)، وتكنولوجيا النانو من استخدام المياه الممغنطة.
وتنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، عدة مشاريع في الأردن تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجيتها في القطاع الزراعي، بحسب ما ذكر ممثل المنظمة نبيل عساف.
ومن ضمن المشاريع التي تنفذها (فاو) في الأردن "مشروع بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة والممول من صندوق المناخ الأخضر".
وعن مشروع الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية لدعم الاستخدام الفعال للمياه والممول من منظمة الأغذية والزراعة، فيهدف إلى "خلق بيئة مناسبة لإدخال أنظمة الاستزراع المائي الزراعي المتكامل إلى الأردن، وإنشاء قاعدة معرفية وإلى بناء القدرات لتعزيز ممارسات الاستزراع المائي الزراعي المتكامل في الأردن، لا سيما في الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية".
إضافة إلى مشروع مراقبة إنتاجية المياه باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، بهدف مساعدة البلدان المشاركة لتطوير قدرتها على مراقبة وتحسين إنتاجية المياه والأراضي الزراعية، سواء البعلية أو المروية، استجابة للتحديات الناتجة عن قلة المياه والحاجة إلى استدامة الإنتاج الزراعي للمحافظة على الأمن الغذائي، في ظل التغير المناخي، وذلك من خلال بناء التطبيقيات التي تعتمد على معلومات الاستشعار عن بعد للمساعدة في عملية إدارة المياه وصنع القرارات المناسبة.
والأردن ضمن الدول التي تعاني من الشح المائي المتفاقم وذلك بسبب مناخها الجاف وشبه الجاف وبسبب الزيادة السكانية وخصوصا مع هجرة السكان من الدول المجاورة بحسب عساف.
وبلغت حصة الفرد السنوية من المياه ما دون 100 متر مكعب وهو دون الحد الأدنى لمستوى الفقر المائي والذي يعادل 500 متر مكعب في العام الواحد.
- أسطول نقل زراعي -
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، دشن وزير الزراعة خالد الحنيفات، أسطول نقل للإرشاد الزراعي من خلال توزيع 61 آلية، 40 سيارة منها تعمل على الكهرباء، لجميع أقسام الإرشاد الزراعي، تسهيلاً لنقل المرشدين الزراعيين إلى المزارع كافة خدمةً للمزارع الأردني في موقع عمله، كما الأسطول 13 آلية نقل بكب لقطاع البيطرة، و8 سيارات نقل كبيرة لقطاع الحراج.
ووزع الحنيفات 400 جهاز لوحي (تابلت) مجهز بالتطبيقات اللازمة والمرتبطة مع القطاعات كافة، من بحث وتزويد وخدمات على المرشدين الزراعيين، لتفعيل خدمة المجموعات الإرشادية التي يتم من خلالها التواصل مع المزارعين والرد على استفساراتهم بالسرعة الممكنة، تماشياً مع محور التحوّل التكنولوجي وتطوير التواصل في القطاع.
وأشار إلى أن عمل المرشد الزراعي سيكون في الميدان وسط الحيازات الزراعية وضمن قاعدة للبيانات تجمع المرشدين بالمزارعين وتتصل بالإدارات المختصة وصولا إلى تحقيق الفائدة للمزارع وتطوير آليات الزراعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إضافة إلى الرقابة على أنواع المحاصيل وآليات استخدام المبيدات والأسمدة وتتبع المحصول والمنتج وفق مناطق الزراعة والأسواق المستهدفة.
- ترقيم وحصر حيازات -
وطرحت الوزارة عطاء تصميم مستشفى بيطري جنوب الأردن وإقليم الوسط، حيث جرى تقييم الموقع المقترح للمستشفى الواقع في الطفيلة خلال شهر شباط/فبراير الماضي، إضافة إلى حصر الاحتياجات اللازمة لتأهيل الموقع ليصبح مستشفى بيطريا وإعداد قوائم بالاحتياجات الإنشائية واللوازم والمعدات.
وفيما يخص الدعم الذكي لزيادة فعالية الدعم لمربي الثروة الحيوانية (الترقيم)، عملت الوزارة على طرح عطاء لشراء 3 ملايين رقم وفقاً للمواصفات الفنية، إضافة إلى حصولها على موافقة مجلس الوزراء لتخصيص 2 مليون دينار لتنفيذ حملة ترقيم شاملة للثروة الحيوانية وحصر الحيازات.
وبشأن تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة، جرى تخصيص 2 مليون دينار للمبادرة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، وتنفيذ 302 قرض بقيمة 4.5 مليون دينار، ولتشجيع إنشاء مراكز للتعبئة والتدريج، عملت الوزارة على تخصيص 2.5 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي لقروض بدون فائدة وتنفيذ 11 قرضا بقيمة 395 ألف دينار.
ولتشجيع أنشطة حصاد مياه الأمطار على مستوى الحدائق المنزلية والمزارع، جرى تأمين مخصصات مالية بقيمة 7.7 مليون دينار وهي تكفي لإنشاء 5111 بئر جمع، وجرى الانتهاء من توقيع 2000 اتفاقية مع المزارعين، إضافة إلى طرح عطاءات إنشاء 40 حفيرة وسد ترابي وتوقيع اتفاقية مع القوات المسلحة /الجيش العربي لإنشاء وصيانة 20 سدا وحفيرة ترابية.
وبين الوزير الحنيفات أنه تم إنشاء 63 حفيرة وسدا خلال العام 2022 في حين أن مجموع السدود والحفائر الترابية التي أقيمت منذ تأسيس الدولة بلغت 163 سدا وحفيرة لتجميع مياه الأمطار.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى مشروع حصاد مائي وطني شامل تتكاتف فيه الجهود لمواجهة تبعات التغير المناخي، التي تمثلت بالجفاف نتيجة تذبذب مياه الأمطار، مما أثر على الموسم الزراعي.
وفي آذار/مارس، افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المبنى الجديد لوزارة الزراعة في منطقة طبربور بعمان، البالغ مساحته نحو 7 آلاف متر مربع، بعد شراءه وفقا لنظام التأجير التمويلي وبما يوفر قرابة 425 ألف دينار كانت تدفع سنويا كبدل إيجار للمبنى القديم المستأجر منذ عام 1985.
- خطط مستقبلية -
وتسعى وزارة الزراعة عبر خطتها الوطنية للزراعة المستدامة إلى طرح عطاء إنشاء بنك البذور، حيث جرى طرح وإحالة عطاء التصاميم الفنية والهندسية لبنك البذور، وسيتم خلال شهر أيلول/سبتمبر طرح عطاء إنشاء بنك البذور، كما تسعى إلى تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتخطط الوزارة إلى تشجيع ودعم إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير البنية التحتية لخدمات قطاع إنتاج بذور الخضروات، حيث جرى تقديم طلب الحصول على شهادة الايستا لمختبرات المركز الوطني وتم دفع الرسوم، كما تخطط للبدء بتأسيس مركزين للتدريب الميداني.
وتسعى الوزارة إلى تطوير نظام التشغيل في الأسواق المركزية وأتمته وممكنة جميع المعلومات، إضافة إلى تطوير النمط الزراعي، حيث تشمل المبادرة الاتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعمل الدراسة، ووضع الشروط المرجعية للدراسة، وشراء خدمات خبراء دوليين من قبل البنك الدولي لتنفيذ الدراسة.
وتخطط الوزارة، لتطوير نظام الجمعيات التعاونية ونظام الاتحادات التعاونية، حيث تشمل المبادرة تشكيل لجنة لإعداد تعليمات تصنيف الجمعيات التعاونية الزراعية، إعداد مسودة تعليمات تصنيف الجمعيات التعاونية الزراعية ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها، إضافة إلى خططتها لتطوير خدمات الشحن وإجراءات التصدير.
كما تسعى لتنفيذ مبادرة الدعم الذكي لتوجيه الإنتاج للزراعات التصديرية والتعاقدية وذات الكفاءة في مياه الري، وإلى مبادرة لتطوير نظام التأمين على المخاطر الزراعية، جرى تشكيل لجنة في أيار/مايو الماضي لإعداد التعديلات على قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية، وإعداد مسودة نظام التكافل.
وتعتزم الوزارة، ضمن خططها للعام المقبل إطلاق خدمات الإرشاد الزراعي في محافظات المملكة كافة، حيث تشمل الانتهاء من تجهيز 22 مركزا إرشاديا بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO، طرح العطاء الخاص بشراء السيارات الكهربائية لدعم الإرشاد الميداني، تحديد عدد المدارس الحقلية على مستوى المملكة بواقع (106) مدارس حقلية للمزارعين وتم تحديد المواضيع التي ستشملها المدارس الحقلية وتم تحديد احتياجاتها من المواد اللازمة للعمل، والعمل جار على صياغة مقترح للرتب الإرشادية ووضع الخطط التدريبية لتأهيل المرشدين الزراعيين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات مع ديوان الخدمة المدنية.
وعرضت رؤية التحديث الاقتصادي، الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها؛ تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
ومن المقرر أن يصل عدد العاملين في القطاع الزراعي في رؤية التحديث الاقتصادي إلى 144 ألف عامل وعاملة بحلول 2033.
ومن الأولويات أيضا؛ تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد، وفرص الصناعات الغذائية، وتحسين التسويق الزراعي للصادرات، وتقليل الفاقد الزراعي والغذائي من خلال التحول الرقمي لاستدامة الأمن الغذائي في عموم البلاد.
المملكة
