طالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكّد رئيس الجمعية حسام رحال، إنّ سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا في مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
وقال رحال، إنّ عضوية الجمعية في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعضوية الجمعية في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب (عضو تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية) جاء بعد جهود حثيثة ومتابعة من الجمعية واستيفاء جميع متطلبات و شروط الانضمام إلى أهم مؤسستين دوليتين مهنيتين في العالم لتدقيق الحسابات.
وأضاف، أن أهمية الامتحان تنبع من المعايير الدولية للمحاسبة، وتعد شرطا لاستيفاء متطلبات الانضمام إلى المنظمات الدولية، موضحا أن إلغاءه أو التساهل بمقتضياته، يعني تعليق عضوية الجمعية بهذه المنظمات وعضوية هيئتها العامة في اللجان المنبثقة عن الاتحاد الدولي, ومجلس إدارة الاتحاد حيث إن معايير المحاسبة الدولية هي من يحكم إصدار البيانات المالية وعمل مدقق الحسابات.
ودعا، إلى ضرورة مراجعة المقترحات التي تبحثها اللجنة القانونية بمجلس النواب، والتي تصب في صميم تنظيم المهنة، معتبرا منح إجازة محاسب قانوني لفئات متعددة دون الخضوع لامتحان الهيئة العليا سابقة لم تنتهجها أية دولة في العالم.
وأشار إلى أن الشهادات المهنية الأكاديمية أو الخبرات في مجال المحاسبة أو الدوائر المالية أو التعليم الجامعي، تعد من متطلبات ترخيص مدقق الحسابات ولكن لا تعد بديلا عن امتحان مهنة المحاسبة القانونية الذي يعد أساسا لتكوين مدققي الحسابات.
رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، النائب خير أبو صعليك، أكّد أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة مهنة المحاسبة القانونية بالأردن والمحافظة على تطبيق معايير المحاسبة الدولية، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية لسن قانون ينظم عمل المهنة.
وقال أبو صعليك، إنّ إعادة صياغة القانون يجب ألا يمس عمل لجنة الترخيص المنبثقة عن اللجنة العليا للامتحان، بقدر ما يكفل زيادة عدد المحاسبين القانونيين المرخصين لمواجهة الطلب المتزايد لهم في السوق.
وتأسست مهنة تدقيق الحسابات القانونية بالمملكة عام 1985 بموجب قانون رقم (32) لعام 1985 لتنظيم المهنة أسوة بالمهن الأخرى من خلال امتحان المهنة والخبرة بإشراف مجلس المهنة برئاسة ديوان المحاسبة، وتم تعديله بالقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 والذي أعاد تنظيم المهنة من خلال الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة، ونائبه وزير المالية وعضوية الجهات الرقابية الأخرى إضافة إلى الجمعية.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قد قال إنّ اللجنة ستستمع لكل آراء ومُلاحظات ومُقترحات وأفكار المعنيين، بهدف الخروج بقانون يُنظم مهنة المُحاسبة القانونية.
وأضاف أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت على مهنة المُحاسبة، وتلك المتوقع حدوثها، بُغية أخذ القرار المناسب بشأن هذه المهنة.
بترا
