رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للأردن من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت درجة التصنيف الائتماني عند B1.
وفي تقريرها الموسع الذي اطلعت عليه "المملكة" توقعت "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي لا يزال قويا في الأردن بنحو 3-3.5٪ خلال العامين 2023 و2024؛ بحيث لا تتضمن الفوائد المحتملة للإصلاحات.
وبينت الوكالة أن الأساس المنطقي لتغيير النظرة إلى إيجابية من مستقرة يعود إلى التنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أدخلتها الحكومة مؤخرا، مما يعزز القدرة على تعزيز الصورة الائتمانية للأردن بمرور الوقت، على الرغم من أن تعزيز جودة الائتمان لتكون متسقة مع تصنيف درجة تصنيف أعلى قد يستغرقان بعض الوقت لتحقيقها.
وبينت الوكالة إلى جانب الإصلاحات المالية، تتوقع "موديز" أن تكون أجندة الإصلاح الهيكلي الأوسع نطاقا التي تشمل بشكل رئيسي "رؤية التحديث الاقتصادي" وخريطة طريق تحديث القطاع العام أكثر قوة مع احتمال أكبر لتحقيق نتائج ملموسة على المدى المتوسط مقارنة بالمحاولات السابقة.
على وجه الخصوص، تشمل رؤية التحديث الاقتصادي مجموعة واسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين؛ مما ساعد في صياغة الاجتماع بانتظام لتنفيذ الإصلاحات.
تهدف رؤية التحديث إلى رفع النمو إلى نحو 5.7٪ بحلول عام 2033، وخلق مليون وظيفة، وجذب أكثر من 40 مليار دينار أردني (قرابة 116٪ من الناتج المحلي الإجمالي) من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية لديه القدرة على رفع أداء النمو في الأردن على المدى المتوسط بما يتجاوز توقعات موديز الحالية والمساعدة في الحد من البطالة.
ستكون المؤشرات الأكثر وضوحا على أن النمو سيرتفع إلى مستويات أعلى، وبالتالي زيادة قدرة الأردن على الصمود خاصة مع المخاطر الاجتماعية الناجمة عن البطالة، متسقة مع جودة ائتمانية أقوى وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات.
وبينت الوكالة أن برنامج تنفيذ الإصلاح المالي، سيساهم على الأرجح في زيادة تضييق عجزه المالي وانخفاض الدين الحكومي على مدى السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية.
وسيكون تضييق العجز مدفوعا بمكاسب الإيرادات التي من المرجح أن تكون دائمة، حيث تستهدف الإصلاحات الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي وتشمل الرقمنة والفواتير الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا لتتبع الامتثال والإبلاغ عن التناقضات بما في ذلك الضرائب على السجائر، وتوحيد وخفض الرسوم الجمركية.
ارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بنسبة 16٪ في عام 2021، وسترتفع بنسبة 9٪ أخرى هذا العام بزيادة تراكمية قدرها 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2020، و1.5٪ مقارنة بعام 2019.
وفي الوقت نفسه، بينت موديز أن الحكومة الأردنية تجنبت إلى حد كبير زيادة الإنفاق الحكومي المركزي على الرغم من التركيز على الحماية الاجتماعية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
أوضحت الوكالة بأن سياسة تخزين القمح، التي بدأت في عام 2020 حيث توقعت الحكومة لمخاطر الأمن الغذائي، وعقود الغاز طويلة الأجل ذات الحساسية المحدودة للأسعار لمعايير أسعار النفط العالمية التي أبرمتها الحكومة مع البلدان المجاورة دون زيادة مادية في الإنفاق على هذه الضروريات.
الأساس المنطقي
يستند تصنيف الأردن B1 إلى مؤسساته القوية وذات المصداقية لصنع سياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الدعم الدولي القوي.
تتوازن نقاط القوة هذه التحديات التي تفرضها مستويات الديون الحكومية التي لا تزال مرتفعة، والجمود الهيكلي الذي يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، وارتفاع معدلات البطالة والضغوط الاجتماعية، والبيئة الجيوسياسية الإقليمية المتقلبة.
تنعكس الفعالية المؤسسية للأردن في تصنيفاته لمؤشرات الحوكمة الدولية، و تتجلى الفعالية أيضا في التزام الحكومة الثابت بالإصلاحات والسياسات التطلعية والمصداقية التي تحققت من خلال تنفيذ الإصلاح المالي.
وقد فتحت الأبواب أمام مساعدة تقنية ومالية كبيرة من الشركاء الإنمائيين، مما يزيد من تعزيز الحوكمة ويقلل من مخاطر التمويل الخارجي.
على الصعيد المحلي، يستفيد الأردن من مجموعة مدخرات محلية كبيرة تطورت بمرور الوقت ويمكن للحكومة الوصول إليها.
تبلغ المدخرات التي يديرها صندوق استثمار أموال الضمان، ما يقرب من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتدير مؤسسة الضمان الاجتماعي فائضا سنويا يبلغ نحو 3-3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت نفسه، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التاريخي للأردن ضعيفا منذ عام 2010، ومعدل البطالة فيه البالغ حوالي 20-25٪ هو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.
تشمل القيود الهيكلية التي تؤثر على النمو ارتفاع تكاليف الطاقة، وهجرة المواهب بسبب محدودية فرص العمل، وضعف القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية مقارنة ببعض الأقران الإقليميين.
في حين أن المجموعة الأخيرة من الإصلاحات تهدف إلى مواجهة تحديات القدرة التنافسية هذه، فإن التقدم سيكون دائما تدريجيا بالنظر إلى نقطة البداية وقد يستغرق التأثير على النتائج بعض الوقت.
تساهم أيضا في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي البيئة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة التي قيدت تنمية الصادرات، وشكلت تحديات لوجستية لطرق التصدير وخاصة عبر البر، وزادت من التحديات الاجتماعية من خلال تدفق اللاجئين التي ضاقت في بعض الأحيان نطاق الإصلاحات.
ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن الروابط التجارية الإقليمية تتطور ببطء وعلى سبيل المثال، التزمت البحرين ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة بالعمل معا على التعاون الاقتصادي والتصنيع.
المملكة
