رجّح الناطق باسم دائرة الموازنة العامة د.مراد عبد الحليم، صدور بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 قبل نهاية الأسبوع المقبل من الشهر الحالي.
وأكد عبد الحليم، لـ المملكة، أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية زودت دائرة الموازنة العامة، بمشاريع موازناتها منذ آب الماضي.
وبين عبد الحليم، أن البلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء يتضمن الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة العامة، وسنتين تأشيريتين بالإضافة إلى التوجهات والتوقعات الرئيسية، والفرضيات والإجراءات المالية، التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة.
وأشار إلى أنه يرفق في البلاغ سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية، بالإضافة إلى الإجراءات والتعليمات الواجب التقيّد بها من الدوائر والوحدات الحكومية والمحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طلب في تعميم للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في نهاية حزيران الماضي، تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2023، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي؛ تمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ومن المتطلبات التي وضعها رئيس الوزراء في تعميمه لإعداد بلاغ موازنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن يتم وضع تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2023- 2025، مع مراعاة ضبط هذا النوع من الإنفاق، وتحسين كفاءته، واقتصاره على النفقات الضرورية.
وطلب التعميم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية للمحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية ومجالس المحافظات على أن تُستوعب ضمن السقوف المحددة.
الجدول الزمني لمراحل إعداد الموزانة يشير إلى أنه في منتصف الشهر الحالي، ستزوّد الوزارات والدوائر الحكومية دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط، في ضوء بلاغ الموازنة، متضمنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات، ثم يليها إعداد الملامح والأبعاد الرئيسية لمشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية، وعرضهما على المجلس الاستشاري للموازنة؛ لمناقشتهما وإجراء أي تعديلات عليهما.
ويُقدَّمُ مشروع قانون الموازنة العامة، لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي؛ لمناقشته وإقراره بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وذلك وفقا للجدول الزمني لإعداد الموازنة.
المملكة
