أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 أن فوائد الدين العام التي تبلغ 1.03 مليار دينار تشكل ما نسبته 11.13% من مجموع النفقات العامة.

وقدرت الموازنة مجموع النفقات العامة بنحو 9.255 مليارات دينار، تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية.

وارتفعت قيمة فوائد الدين العام في موازنة 2019 بنحو 18 مليون دينار عن القيمة المعاد تقديرها في 2018، وسجلت قيمة فوائد الدين العام في موازنة 2019 ارتفاعا عن الفوائد الواردة في ميزانية 2017 قيمته 173.839 مليون دينار.

ويأتي الارتفاع في قيمة فوائد الدين العام نتيجة ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 28.416 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2018، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ويبلغ حجم الدين الداخلي 16.7621 مليار دينار، في حين يصل حجم الدين الخارجي إلى 11.654 مليار دينار.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ "الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني"، أما الدين الداخلي فهو "الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني".

المحلل الاقتصادي حسام عايش قال إن قيمة فوائد الدين العام "مرتفعة"، ووصفها بأنها تمثل "إشكالية كبيرة" للاقتصاد الأردني.

وهو ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي مازن مرجي الذي قال إن المبلغ "ضخم جداً"، وذكر أن له أثرا سلبيا على المواطن، ويعيق الاقتصاد الأردني حيث إن هذه المبالغ يمكن الاستفادة منها على شكل إنفاق على الخدمات.

"هذا المبلغ حرم الاقتصاد من استهلاكه، إذ إن أي اقتصاد كلي يعتمد على السلع والخدمات، وهو أمر ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والدخل وفرص العمل والنمو الاقتصادي"، يقول مرجي.

وقال عايش إن المديونية "تشكل العبء الأكبر الذي يتحمله الاقتصاد الأردني والمواطن ،وينعكس على إيرادات الحكومة، وبالتالي يتم اقتطاع جزء كبير من هذه الإيرادات كفوائد للدين العام".

"خدمة هذا الدين تقلل من المخصصات التي يتم فرزها لتقديم خدمات جديدة أو لتطوير الخدمات الحكومية الحالية، أو لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد"، يقول عايش لموقع قناة المملكة الإلكتروني.

وتشكل نسبة فوائد الدين العام 19.53% من الإيرادات الضريبية، وهي نسبة "مرتفعة جداً"، بحسب عايش، الذي أوضح أن "إيفاء المواطن بالتزاماته الضريبية تجاه الحكومة، يأتي من أجل الإيفاء بالدين والفوائد، وليس من أجل تطوير وتحسين الخدمات".

يقول مرجي إن ارتفاع تلك الفوائد ناتج عن ضرائب يدفعها المواطن، موضحاً أن ارتفاع فوائد الدين العام ذات أثر سلبي وحقيقي على القدرات الشرائية للمواطن، ورفاهيته، ومستويات المعيشة، إضافةً إلى قدرة الدولة على خدمة المواطن.

وتقل فوائد الدين العام عن النفقات الرأسمالية بقيمة 212.558 مليون دينار، وهي قيمة يراها عايش "متقاربة" مع ما يتم تخصيصه لنفقات استثمارية لتطوير العملية الاقتصادية، وبالتالي فإن الموازنة العامة "تتحمل عبء المديونية".

وأضاف عايش أن النفقات الرأسمالية هي "نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية والتنموية وتؤدي لإحداث نمو اقتصادي".

وتشمل النفقات الرأسمالية، مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

عايش أوضح أن النفقات الجارية هي "النفقات المخصصة للرواتب والأجور ومستلزمات تأدية المهام الحكومية سواء التقاعد أو الأجور، أي أنها نفقات استهلاكية".

وتشمل النفقات الجارية، نفقات الجهاز المدني الحكومي، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن والسلامة العامة، والتقاعد والتعويضات، وفوائد الدين العام، والدعم بما فيه الدعم النقدي ودعم الأعلاف، ودعم الوحدات الحكومية، والمعالجات الطبية، ودعم الجامعات الأردنية الحكومية، والمعونة النقدية المتكررة، وتسديد التزامات سابقة ونفقات أخرى.

إقرار القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل، وفقا لعايش، هو أحد الأسباب التي ستدفع للحكومة لمزيد من الاقتراض، وبالتالي زيادة المديونية.

"قانون الضريبة يهدف لتوفير إيرادات مستدامة للحكومة تكون قادرة بنتيجتها على الوفاء بالمديونية وفوائدها، وبالتالي اقتطاع جزء من الإيرادات التي يقوم الأردنيون بالوفاء بها للحكومة"، حسبما قال عايش، مضيفاً أن "الجميع يتحمل نتائج التضخم في المديونية، والتي تشكل عبئاً على مستويي أقساط وفوائد الدين العام".

انخفاض الدين العام سينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات، وزيادة مخصصات الجامعات، وتحسين الطرق والصحة وفتح مستشفيات، وزيادة توظيف الأيدي العاملة في مشاريع جديدة، بحسب عايش.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدت الأربعاء، مسودة مشروع قانون الموازنة العامة، ومسودة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.

المملكة