قال عضو اللجنة القانونية النيابية إبراهيم أبو العز إن الحكومة "ستفتح المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لدراستها وإجراء التعديلات المناسبة لمناقشتها في مجلس النواب".
وأضاف أبو العز لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن تجاوب الحكومة في سحب مشروع القانون المعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 "إيجابي ومهم وجاء بعد مطالبات نيابية وشعبية لمنع تقييد الحريات على الأشخاص".
"وتنص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار".
وبين أن "المادة 11 من المشروع تحتوي على ما يُقيد الحريات في ما يُنشر من قبل الأشخاص".
وفيما يتعلق بخطاب الكراهية، قال أبو العز إن الحكومة ستركز أيضاً خلال تعديلاتها للمادة 10 من المشروع والتي تتعلق بخطاب الكراهية.
وأوضح أن الحكومة ستدرس الوصول إلى تعريف مناسب لخطاب الكراهية، بحيث يمكن توصيف من يمارس هذا الفعل بصورة دقيقة تسمح بتوجيه تهم نشر خطاب الكراهية.
وتابع أن التعريف سيكون "واضحا ومحصورا في حالات معينة حتى لا يتم تصنيف كل حديث يتم تداوله أو كتابته من قبل المواطنين على أنه خطاب كراهية".
التعديل الأخير والمقترح من وزارة العدل على المادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن تعريف خطاب الكراهية على أنه "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".
وأشار أبو العز إلى أن الحكومة ستدرس تعديلات جميع المواد لإعادة إرسالها بصيغتها الجديدة للنظر بها من قبل مجلس النواب، مبيناً أن المجلس "سيكون له راي بعد اعادته لعدم تقييد الحريات، حيث أن المجلس مع ضبط الأمور للابتعاد عن الاغتيالات الشخصية".
المملكة
