طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الأحد الحكومة بسحب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية.
وقال الطراونة "يجب على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون".
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بإعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستوريا، مشددا على أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية إصلاحية.
وأكد الطراونة على أهمية الاستماع بشكل جيد للحملات الشعبية الرافضة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن المجلس يتابع باهتمام الحوارات الدائرة بهذا الخصوص.
ولفت إلى أنه "لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون الذي وصفه بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها".
ورفض الطراونة الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافا، إلا أنه أكد بذات السياق على أن مواقع التواصل شكلت حالة من حالات قياس الرأي العام، عبر مشاركة الآراء والتعليقات.
كما رفض في تصريحاته أي مساس بالحريات العامة للمواطنين، في وقت أكد فيه على أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين، داعياً إلى إعادة إنتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي.
وشدّد الطراونة على أهمية أن لا تختزل إيجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الإٍرهاب الفكري والتنمر.
كما شدّد على أهمية تحصين الإعلام بوسائلة كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل إينما وجد، مشيرا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي واستخدام منصات التواصل الإجتماعي.
المملكة
