تناقش اللجنة القانونية لمجلس النواب، الاثنين، التعديلات المطروحة لمسودة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، بحسب عضو اللجنة إبراهيم أبو العز.
وقال أبو العز لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن "اللجنة ستناقش المشروع من جوانب خطاب الكراهية، وأمن المعلوماتية، واستغلال الأطفال، وغيره من التعديلات".
وأضاف انه سيتم التركيز على التعديلات المقدمة لخطاب الكراهية للوصول إلى تعريف مناسب لخطاب الكراهية بحيث يمكن توصيف من يمارس هذا الفعل بصورة دقيقة تسمح بتوجيه تهم نشر خطاب الكراهية.
وبين أن التعريف سيكون "واضحا ومحصورا في حالات معينة حتى لا يتم تصنيف كل حديث يتم تداوله أو كتابته من قبل المواطنين على أنه خطاب كراهية".
التعديل المقترح من وزارة العدل على المادة 2 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن تعريق خطاب الكراهية على أنه "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".
وأوضح أبو العز أن مشروع القانون المعدل والمرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لم يتضمن تعديلات على المادة (11) من القانون، التي وصفها بأنها "مؤرقة" لبعض الأشخاص.
وتنص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار".
وتابع النائب إن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات بفتح المادة 11 أو النقاش بها لأنها مرسله من الحكومة دون تعديلات"، مضيفا أن اللجنة القانونية النيابية كانت ترغب بأن ترسل الحكومة المادة 11 للنقاش بها والوصول إلى صيغة مناسبة".
وأشار أبو العز إلى أن اللجنة "ستدرس مشروع القانون وستنظر في النقاط كافة التي قدمتها الحكومة في تعديلها للقانون".
المملكة
