أصدرت محكمة أمن الدولة قراراً بحق مجرمين استوردا كمية كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بالأشغال المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 10 آلاف دينار والرسـوم ومصادرة المواد المخدرة ومبلغ 10 آلاف و800 دينار المضبوطة؛ والمركبة المستخدمة بارتكاب الجريمة.
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المدني صالح الطراونة وعضوية المقدم القاضي العسكري جهاد العتوم والقاضي المدني محمد حميدات، الأربعاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وثبت للمحكمة بأن المجرمين استوردا كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدر بلغ وزنها 16 كغم، حيث تمكنا من إخفائها داخل جرة غاز ثم وضعاها مع حمولة شاحنة قادمة من سوريا إلى الأردن، حيث تمكن رجال الأمن العام من اكتشافها ضمن حمولة الشاحنة؛ وتمت متابعتها للقبض على المجرمين وعند أحد المجرمين باستلامها من سائق الشاحن، وسلمه مبلغ 10 آلاف و800 دينار مقابل نقلها ضمن حمولته وعندها تم إعطاء إشارة التوقف للمجرم الذي قاد المركبة، حيث رفض الامتثال وصدم مركبتين عسكريتين تابعتين لإدارة مكافحة المخدرات وحاول الفرار، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه بالإضافة إلى الأسطوانه التي تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدر.
كما تم ضبط المركبة التي استخدمها المجرمان بارتكاب جريمتهما والمبلغ الذي قام مجرم بتسليمه لسائق الشاحنة ومن خلال التحقيق اعترف باستيراد المواد المخدرة بالاشتراك مع مجرم آخر؛ واعترف بالوقائع.
واستمعت المحكمة لبينات النيابة وتمت مناقشتها واستمعت لما قدمه الدفاع وختمه بمرافعته، فقد ثبت لها اشتراك المجرمين باستيراد المواد المخدرة من سوريا إلى الأردن.
وقررت المحكمة وبالنظر لجسامة وخطورة أفعالهما الأئمة ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده وحدوده وبما يسهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص الحكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والغرامة المالية 10 آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة ومبلغ 10 آلاف و800 دينار المضبوطة والمركبة التي استخدمها المجرمان بارتكاب جريمتهما..
المملكة
