قال صندوق النقد الدولي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية إن الإقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حادة، شكلتها الآثار المستمرة للحرب في أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة، وتباطؤ النمو في الصين.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة" توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو العالمي دون تغيير في عام 2022 عند 3.2% وأن يتباطأ إلى 2.7% في عام 2023، وهو أقل بمقدار 0.2% من توقعات تموز/ يوليو مبينا أنه يوجد احتمال 25% بأن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2%.
وبيّن الصندوق أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا في عام 2023، بينما ستستمر الاقتصادات الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بالتعثر.
وأشار إلى أن العديد من الناس سيشعرون بالركود خلال عام 2023.
كما أوضح الصندوق أن استمرار الحرب في أوكرانيا يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي بقوة، بالإضافة إلى التدمير المتصاعد للأرواح وسبل العيش، فقد أدى ذلك إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا أدت إلى زيادة حادة في تكاليف المعيشة وإعاقة النشاط الاقتصادي.
وبيّن التقرير أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، مع خفض روسيا الإمدادات إلى أقل من 20% من مستوياتها في عام 2021، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص في الطاقة خلال الشتاء المقبل وما بعده.
كما أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، على الرغم من التخفيف الأخير بعد صفقة الحبوب في البحر الأسود ، مما تسبب بصعوبات خطيرة للأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل.
وأدت ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة إلى تشديد سريع ومتزامن للأوضاع النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، إلى جانب الارتفاع القوي للدولار الأميركي مقابل معظم العملات الأخرى.
وتشير التوقعات الخاصة بالصندوق إلى أن التضخم عالميا سيرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% في عام 2022 لينخفض إلى 6.5% في عام 2023 و4.1% في عام 2024.
المملكة
