أعلنت ألمانيا أنها ستقدم للأردن 413.9 مليون يورو على شكل "منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة" لعامي 2022-2023، بحسب ما ذكرت السفارة الألمانية في عمّان الخميس.
وعقدت الحكومتان الأردنية والألمانية مباحثاتهما نصف السنوية في عمّان يومي 5 و6 تشرين أول/ أكتوبر 2022 "حول التعاون الإنمائي" حيث ترأس المباحثات كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين على ما ذكرت السفارة في بيان وصلت "المملكة" نسخة منه.
وبحسب السفارة، فإن ألمانيا "التزمت خلال المفاوضات بتقديم 413.9 مليون يورو للأردن كدعم تنموي جديد للسنتين المقبلتين على شكل منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة".
وأشارت إلى أن الأموال ستنفق لـ "تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية لدعم أجندة الإصلاح الشامل في الأردن" موضحة أن التعاون الألماني الأردني "سيركز على المياه وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، ودعم الإصلاح الإداري في القطاع العام".
كما تواصل ألمانيا دعم مشاريع ضمن خطة استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية وفق ما ذكرت السفارة.
الحكومة الألمانية أعلنت عن منحة إضافية بقيمة 15 مليون يورو لـ "دعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان؛ بهدف مساعدة قطاع المياه الأردني على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتقليل الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة في الأردن".
وبذلك، "تم رفع قيمة الدعم الأصلي الذي كانت قد تعهدت به ألمانيا في نيسان/أبريل من هذا العام والبالغ 50 مليون يورو" وفق السفارة التي قالت، إن التمويل التنموي الجديد يأتي "إضافة إلى الدعم المقدم من ألمانيا في المجالات الإنسانية والأمنية والثقافية".
وارتفعت قيمة التعهدات الألمانية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى 65 مليون يورو بعد إعلانها توفير منحة إضافية للمشروع بقيمة 15 مليون يورو، بحسب وزارة التخطيط.
وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للتنمية والمساعدات الإنسانية للأردن على المستوى الثنائي، وأكبر مانح في قطاع المياه.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال إن المساعدات التي أعلنت عنها ألمانيا للأردن تشتمل على مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023، منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة 179 مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة 89.4 مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة 95.5 مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.
وتضمنت جملة المساعدات تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 15 مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي 65 مليون يورو خلال هذا العام.
وأشاد الشريدة خلال المحادثات بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وأن ألمانيا تعتبر من الشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن وخاصة في قطاع المياه.
وأكد الشريدة أهمية هذا الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية والذي يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وأطلع الوزير الوفد الألماني على مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.
ودعا الشريدة الجانب الالماني لمواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية،
وأوضح بأن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدولة الأردنية مطلعاً الحضور على المستجدات والتحديثات بشأن هذه المسارات الإصلاحية.
ووضع الشريدة الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمات السياسية في المنطقة، وانعكاس تأثير هذه الأزمات على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى أهمية قيام الحكومة الألمانية بمساعدة الأردن لتخطي تبعات هذه الأزمات، وبين وزير التخطيط الدور الاردني اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في عدة جهات.
واطلع المشاركين على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه).
وأتاح الاجتماع الفرصة لوضع المشاركين بصورة قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً والذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من بداية العام 2023.
وأوضح الشريدة أن هذا القانون قد حدد ملامح سياسة الاستثمار في المملكة بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية مع المستثمرين، حيث جاء القانون بعد حوار شامل مع مختلف الجهات المعنية، وتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الأردني وتخفيف القيود الإدارية، ويكفل القانون الاستقرار التشريعي الذي يحفظ حقوق المستثمرين، وتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا للمشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، وأهميته في تحقيق الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 41 مليار دينار حتى عام 2033.
وشملت المفاوضات كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية الألمانية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني، والتشغيل).
ففي قطاع المياه والصرف الصحي، بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع المياه، واستراتيجية المياه الجديدة، والناقل الوطني للمياه، وربط المنازل بشبكات الصرف الصحي الجديدة، والارتباطات القطاعية (المياه والطاقة الزراعة،) والاستدامة المالية، والتشغيل، والصيانة المستدامة، والتمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومرافق المياه، وحوكمة القطاع، والإدارة الفعالة للمياه.
وفي قطاع التعليم، تم مناقشة التعاون في مجالات الرقمنة، وتعليم الطفولة المبكرة، وتحسين بيئة التعلم في المدارس العامة، والتعليم الشامل، ومشاريع تعاون مالي وفني جديدة كالنهوض بالتعليم المهني.
وفي قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، تم البحث في استراتيجية القطاع، والخطط الإصلاحية، وبرنامج تعزيز التدريب والتعليم التقني والمهني (HTU Plus) بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية، والرقمنة في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن.
وجرى التباحث كذلك في مشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية عبر التدريب والتوظيف من خلال تطوير القطاع الخاص والقطاع المالي (تمكين المرأة، وضمانات الائتمان للتوظيف في القطاع الخاص، والحوار بين القطاعين العام والخاص، والتوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية)، وعمليات التحول الرقمي وتوسيع المهارات الإلكترونية، وريادة الأعمال وأهميتها في التوظيف.
وتمت مناقشة مواضيع ومشاريع تتعلق بالاستجابة للأزمة السورية، واطلع الجانب الألماني نظيره الأردني على أن الحكومة الألمانية تعتزم توفير ما يقارب 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لعام 2023 لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري بانتظار الموافقات اللازمة من الجهات الألمانية المعنية، كما تمت مناقشة مواضيع الحوكمة وتطوير القطاع العام والإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخراً في هذا السياق.
وأكد رئيس الوفد الألماني وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نلز أنن على عمق العلاقات مع الأردن، وأبدى استعداد ألمانيا الاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية المشتركة، مع أهمية الحفاظ على مواصلة الحوار في هذه القطاعات، مؤكداً أهمية الاستمرار بتقديم الدعم للمملكة للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة تمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري، ووصف الشراكة مع الأردن بالنموذجية والأفضل من بين الدول مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات.
المملكة
