قال وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، إن الأمـن الغـذائي يعتبر إحـدى الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهيـة الشـعـوب لـدورها الفاعـل فـي الجوانب الاقتصـادية والتنمويـة والسياسية.
وأضاف، خلال اجتماع في عمّان بين وزراء الزراعة في الأردن ولبنان والعراق وسوريا، أن الدول تحـرص عـلـى تـوفير وديمومـة الأمـن الغـذائي لشعوبها، مـن خـلال مواردهـا الذاتيـة، أو مـن الاستيراد، الذي يعـد حـلقـة ضعيفة كونـه مـرتبطا بظـروف خارجية وداخلية عديـدة مـؤثرة في ديمومته وانسيابية الحصول عليه.
وأشار الخفاجي إلى أن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لأسباب عدة منها زيادة عدد السكان وانخفاض الإنتاج والإنتاجية والتغيرات المناخية وما تسببه من كوارث بيئية وتغير في نمط الزراعة وتناقص الإيرادات المائية وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على السوق العالمي للنفط وانخفاض أسعاره المتكررة وانعكاسها على الأمن الغذائي العالمي.
ودعا إلى إحداث تنمية مستدامة من خلال تنمية وتطوير القطاع الزراعي لخلق استقرار اجتماعي وتعزيز إجمالي الناتج القومي، وحماية وتحسين البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والانحباس الحراري.
وبين أن "معظم البلدان العربية تعاني من عجز واضح في تحقيق أمنها الغذائي حيث أصبح الغذاء سلاحاً من أقسى أنواع الوسائل ضد الشعوب التي تعاني من ضعف وعدم تكامل في القطاع الزراعي والإروائي في بلدانها.
وقال إن "التنوع البيئي في بلداننا ينعكس إيجاباً على تنوع وتعدد الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني طبقاً للميزة النسبية والاقتصادية لكل بلد من بلداننا والارتقاء بالصناعات الزراعية التحويلية والمساندة لها ومن ضمنها التسويق الزراعي لتعظيم سلاسل القيمة.
وأكد الخفاجي على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك من أجل دعم وتطوير القطاع الزراعي في بلداننا العربية لضمان أمن غذائي مستدام لشعوب المنطقة.
ودعا إلى التنسيق المشترك بين مؤسسات ومراكز البحث العلمي المعنية بنشاطات القطاع الزراعي والري لغرض تبادل المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز قدرات العاملين من باحثين ومختصين في البلدان، وإلى تشكيل لجان فنية تخصصية لدراسة القوانين والتعليمات المتعلقة بالحجر الزراعي والحجر البيطري لغرض تعزيز الحفاظ على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود والانتقالية فضلاً عن ضمان صحة وسلامة المستهلك.
وأوصى بتبادل المعلومات والبيانات بخصوص تسجيل واعتماد المبيدات، والأدوية واللقاحات البيطرية، وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية وبما يحقق الاستفادة المشتركة لتطوير القطاع الزراعي في بلداننا.
ووجه للنظر بإجراءات تسهيل التبادل السلعي الزراعي والمستلزمات والمعدات الزراعية مع ضرورة مراعاة الالتزام بالقوانين والتعليمات الوطنية النافذة، وإلى تشجيع الاستثمار بنشاطات القطاع الزراعي والإروائي والساندة لهما بموجب القوانين والتعليمات الوطنية النافذة.
وأكد الخفاجي ضرورة التنسيق المشترك وتسهيل إجراءات المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات والمعارض التخصصية لشركات القطاع الخاص والمعنيين بنشاطات القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والصناعات الساندة.
المملكة
