قال النائب عبدالكريم الدغمي إن الأداء النيابي تراجع بعد مجلس النواب الثالث عشر؛ مفسّرا ذلك إلى "قلة أعداد النواب السياسيين في المجلس وتدخلات البعض، وتدخل المال الأسود".
وأضاف الدغمي لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن مجلس النواب في دورته لعام 1989 "جاء بعد 22 سنة من غياب الحياة البرلمانية بسبب احتلال الضفة الغربية"، إذ إن قانون الانتخاب "كان ينص على انتخاب 30 نائبا من الضفة الغربية، و 30 نائبا من الضفة الشرقية ،وأغلب من يترشح سياسيون".
وأشار إلى أن المجالس السابقة الأخيرة ترشّح لها بعض أصحاب المصالح للحفاظ على مصالحهم الشخصية، أو كسب مصالح جديدة؛ مما أضعف صوت مجلس النواب.
وتابع الدغمي أن "الجانب السياسي لمجلس النواب الثالث عشر سياسي طاغي على كفة المصالح الشخصية، فقد بدأ انهيار المستوى النيابي بعد ذلك".
وأوضح أن انهيار الأداء النيابي "نتيجة لبعض تدخلات الدولة في الانتخابات عن طريق التزوير واعتُرف بها، بالإضافة إلى عزوف السياسيين عن الترشح".
وفيما يتعلق بأداء مجلس النواب الثامن عشر، قال الدغمي "لا يوجد اثباتات على تدخلات لإضعافه، ولكن تم شراء أصوات ؛ونتيجة لذلك ينجح أصحاب المصالح والمال الأسود".
"مشاريع القوانين يتم نقاشها بعد طرحها من قبل الحكومة ويتم تحويلها إلى اللجنة المختصة لدراستها من خلال اجتماعاتها مع المختصين لتصل إلى نتيجة ليتم تقديمها للمجلس والتصويت عليها"، أضاف الدغمي.
وأوضح أن التعديلات للنظام الداخلي لمجلس النواب "رجعية وليست تقدمية، إذ إن التعديلات تحُد من قدرات النائب".
وتابع الدغمي أن التعديلات "أوصلت الكتل النيابية لأن تكون 10% من المجلس، أي أن تكون مكونة من 13 نائباً، بعكس السابق الذي كان 4 نواب يشكلون كتلة".
وقال إن "الكتل النيابية ليس لها أي اعتبار في التصويت في مجلس النواب، وهذا كلام من الكتل".
"النائب يجب أن يكون سياسيا، وينشأ علاقة طيبة مع ناخبيه، ويقتضي خدمتهم بالأمور الممكنة والقانونية، ويجب على الناخب أن يكون واعيا في اختيار النائب"، أضاف الدغمي.
وقال " أنا مع تقليص عدد النواب في المجلس لـ 80 نائباً ،وأن يعود السياسيون للترشح للمجلس".
وفيما يتعلق بأداء الحكومة، قال الدغمي إنه "غير راضٍ عنه حتى الآن"، قائلاً إنه يجب على الحكومة سحب قانون الجرائم الإلكترونية، وإعادة صياغته وأن لا يكون هناك تغليظ للعقوبات.
المملكة
