أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة الاثنين، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة"، وسط نقاش موسع من قبل النواب، وإجراء عدد من التعديلات على مواد المشروع البالغ عددها 33 مادة.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قالت لـ "المملكة"، الاثنين، "نحن أمام شكل أكثر وضوحا لهذا القانون، وأمام تفسيرات لبعض النصوص والصياغات التشريعية التي أيضا بعثت برسائل مهمة وبسيطة للرأي العام حتى لا تترك الأمور فقط لتشريعات قد لا يعلم بها إلا المختصين قانونيا".
وأضافت أن لمجلس الأعيان الحق المطلق في أي تعديل أو تغيير على الصياغات القانونية التي ترد، "مجلس الأعيان كان قد استبق ومنذ بداية إرسال القانون وقبل أن تبدأ جلسات المناقشة في اللجنة المشتركة، وعقد عدد من جلسات الاستماع التي أيضا ضمت عدد من الخبراء وحضرت فيها الحكومة وحضر فيها الإفتاء وأيضا دائرة قاضي القضاة والمختصين والأكاديميين كافة، فكان هنالك عدد من النقاشات التي قادتها اللجنة القانونية داخل أروقة مجلس الأعيان بصورة استباقية تحضيرا للاستماع لكافة وجهات النظر قبل أن يشرع مجلس النواب النظر فيه وبالتأكيد هنالك حق لمجلس الأعيان بحسب الدستور بأن يجري أي تعديلات وهذا أمر مهم وأساسي وأعتقد أنه دائما هنالك تنسيق بين اللجان القانونية في كلا المجلسين".
وأوضحت أن الحكومة قدمت وجهة نظرها في المشروع، ولكن "من اليوم الأول قلنا وبعد الجدل الذي أثير حول بعض المواد بأن أي توضيحات أو تفسيرات أو إعادة صياغة أو وضع النصوص بطريقة أفضل ممكن لأنه لهذا السبب التشريع في الأردن هو 3 حلقات وليست حلقة واحدة".
ووافق المجلس على المادة 11، والتي تمثلت في أن تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والإعلام الصحي، وتزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته، بناء على مقترح تقدم به النائب علي الخلايلة، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذية بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعة، والوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.
كما تضمنت حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة، وتطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به، وإيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة وفقا للإمكانيات المتوفرة.
كما وافق المجلس على قرار اللجنة النيابية بأن للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من الفقر، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.
وأقر النواب المادة الثالثة عشرة، بعد إعادة صياغتها من اللجنة المشتركة، أن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية، الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.
كما أقر النواب أن للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا، وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تمنع تسرب الطفل أو انقطاعه من التعليم وضمان نوعيته وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية، وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.
وأقر النواب المادة 16 فقرة "ج" والمتعلقة بتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في المراحل التعليمية كافة، بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.
وقرر مجلس النواب شطب الفقرتين "ب، ج" من المادة 20، حيث نصت الفقرة "ب" يُعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية، ولا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل.
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها لصباح يوم الأربعاء المقبل.
المملكة + بترا
