أصدرت وزارة العمل أكثر من 125 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016 إلى بداية شهر ديسمبر الحالي.
وقال مسؤول في وزارة العمل لموقع قناة المملكة الإلكتروني الاثنين، إن الوزارة أصدرت " 16 ألف تصريح عمل للاجئين داخل مخيم الزعتري و7745 للاجئين في مخيم الأزرق حتى بداية شهر ديسمبر".
وأضاف أن المهن المصرح بها للاجئين السوريين تدخل في قطاع "الزراعة والإنشاءات إضافة إلى عدد من المهن المغلقة".
وتشمل المهن المغلقة بحسب وزارة العمل، "أعمال البيع بفئاتها كافة، وأعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية، وأعمال المستودعات، ومهن الميكانيك وتصليح السيارات والكهرباء".
وأوضح المسؤول أن "التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء أتاحت للاجئين السوريين تقديم تصاريح عمل للمهن المغلقة على أن يتم الموافقة عليها من قبل لجنة مختصة من الوزارة للنظر في شروط وإجراءات إصدار تصاريح العمل للسوريين الموجودين داخل مخيمات اللجوء أو خارجها".
وأشار إلى أن "توزيع تصاريح العمل يتم ضمن معايير ونسب محدودة لا تؤثر على تشغيل العمالة الأردنية".
وبين المسؤول أن أي قطاع في الأردن يتم توزيعه بنسب عمالة أردنية ونسب للوافدين، لافتا إلى أن أغلب الوافدين يعملون ضمن القطاعات الإنشائية.
الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة محمد حواري قال إنه "تم إصدار أكثر من 122 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ بداية السماح بإصدار التصاريح حتى نهاية شهر أكتوبر".
وأضاف حواري لموقع قناة المملكة الإلكتروني أنه "أصدر 11300 تصريح عمل للاجئين في مخيم الزعتري و3400 في مخيم الأزرق"، مبيناً أن 305 الآف لاجئ مسجل لدى المفوضية "في سن العمل"، أي فوق 15 عاماً.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن حوالي 670 ألف لاجئ ، وفق إحصائيات المفوضية.
ورحبت المفوضية على لسان حواري بالقرار الأردني بالموافقة على إصدار تعليمات تصاريح العمل للاجئين السوريين للتنقل بين المهن والتقديم لقطاعات مختلفة.
وقال حواري إن "التعليمات تسهل على اللاجئين السوريين إصدار تصاريح العمل".
وأوضح أن "التعليمات الجديدة تساعد في تطوير الأعمال التجارية في أي قطاع، كما تساعد اللاجئين المقيمين في المدن والقرى الأردنية".
"الأردن اتخذ خطوة مهمة في تمكين اللاجئين من الاعتماد على الذات وإعادة بناء حياتهم بكرامة مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي"، وفق حواري.
"ويسمح للاجئين السوريين المقيمين داخل المخيم بالحصول على تصاريح تمكنهم من العمل خارج المخيمات، وتعتبر البطاقة الأمنية الصادرة عن مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة لوزارة الداخلية هي الوثيقة المعتمدة لإصدار التصاريح"، بحسب التعليمات.
كما تسمح التعليمات "للعمالة السورية بالانتقال بين القطاعات كافة".
ونصت التعليمات على "العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، ويظهر فيه مدة الإعفاء وأي الفئات المشمولة به".
و"يستطيع العامل من الجنسية السورية الانتقال للعمل إلى صاحب عمل آخر دون طلب براءة ذمة، وذلك في حالة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل".
وكشف مسؤول حكومي لموقع قناة المملكة الإلكتروني، عن توجه حكومي "لتمديد إعفاء تصاريح العمل الخاصة باللاجئين السوريين بداية 2019، حيث ينتهي الإعفاء الساري في 31 ديسمبر 2018".
وقال أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إن "إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين لا يؤثر على العمالة الأردنية".
وأضاف أبو نجمة أن "الهدف من التعليمات وإصدار تصاريح العمل هو التركيز على المهن التي لا يعمل فيها الأردنيون، إذ أن الهدف تكميلي وتنظيمي وليس استحداث فرص عمل جديدة".
وأوضح أن وزارة العمل "تقسم نسبا تشغيلية على كل قطاع بحسب الحاجة الفعلية للعاملين".
وأشار أبو نجمة إلى أن النسبة المحددة للعمالة السورية تأتي ضمن النسب المخصصة للعمالة الوافدة في الأردن".
المملكة
