قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يستمر زخم النمو في الأردن العام الحالي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وأضاف خلال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي (AFI) لعام 2022، أن "التدابير التي اتخذتها الحكومة ساعدت على استمرار التعافي الاقتصادي في المملكة".
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته 2.2% عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي.
"ندخل المئوية الثانية بأجندة تحديث إصلاحية شاملة، سياسية واقتصادية وإدارية، برؤية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لنمضي قدما في التنمية المستدامة والتحديث الشامل"، وفق الخصاونة.
تجاوزنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير من الإنجازات، ونتطلع إلى الأمام خلال السنوات العشر المقبلة؛ لإيجاد مزيد من المقاربات والحلول للملفات الأساسية، منها إيجاد مليون فرصة عمل واستهداف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5%.
وأكد الخصاونة ان هذا البلد عانى من تحديات عديدة، لكنه يمتلك العزيمة والإصرار ليتقدم إلى الإمام، ويؤمن بالابتكار والعمل والإنجاز.
وأضاف، ان "العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار سلبية على مختلف القطاعات والفئات المجتمعية"، لافتا الى ارتفاع معدل الفقر العالمي من 7.8% إلى 9.1% مع نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي.
وأوضح أنه ورغم ذلك، بقي النظام الاقتصادي العالمي مرنا، وبرزت فاعلية الاستجابات والتدابير المطبقة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما ظهرت الحاجة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الشمول المالي، وإيجاد الحلول المناسبة لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، واستحداث معايير تحوط مناسبة وكافية؛ للتخفيف من حدة النتائج السلبية المتأتية من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد الخصاونة ان التدابير التي اتخذناها، ساعدت إلى جانب الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والأداء الأفضل في مؤشرات الصادرات الخارجية، في التعافي الاقتصادي في المملكة لما بعد جائحة كورونا.
وأضاف، قمنا بالعمل الدؤوب على زيادة الوعي بمخاطر وباء كورونا، وانتقلنا بسرعة نحو تبني العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على صعيد السياستين النقدية والمالية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، وبقيمة إجمالية فاقت (11%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء، "ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، نؤكد التزامنا بمتابعة تطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية؛ كونه الأساس الذي يمكن النمو الاقتصادي، ويحسن وصول المواطنين إلى التمويل".
واكد اننا في الأردن نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية نحو النمو الشامل والمستدام؛ إذ أن إدماج المستبعدين عن التعامل مع المؤسسات المالية في الاقتصاد الرسمي من شأنه التقليل من حدة الفقر، وجعل الأفراد، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أقل عرضة للصدمات المالية، ويحسن ظروف المعيشة للجميع.
وقال، لقد اتخذنا في هذا الصدد خطوات جادة ومهمة للتعامل مع الشمول المالي كهدف استراتيجي وطني، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2018-2020، التي حققت جل أهدافها، بل وتجاوزتها في بعض المجالات، وعملنا من خلالها على توحيد وتأطير المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة.
ولفت الى ان البنك المركزي الأردني يعمل حاليا، بالتعاون مع جميع الشركاء، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023 – 2025، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع؛ بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، والشباب، والنساء، واللاجئون، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واكد رئيس الوزراء أننا نتطلع الى الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا المنتدى قابلة للتطبيق، من شأنها النهوض بالشمول المالي، وتحسين الفرص للأفراد والفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن "الأردن انتقل بسرعة إلى تبني العديد من الإجراءات التي أسهمت في احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية".
وأكّد الخصاونة أن " الملك أشرف على الإصلاحات بعدة مجالات والأردن عانى بشكل مزمن خلال كورونا"، مبيناً أن الأردن يريد إصلاحات شمولية.
وتابع: "نتقدم للأمام فالأردن بلد يقود ويؤمن بالابتكار والشمولية".
وتالياً كلمة الخصاونة كاملة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحابَ المعالي والعطوفةِ والسَّعادةِ الكِرام،
السَّيداتُ والسَّادةُ الحضور،
أسعدَ اللهُ صباحَكم جميعاً بكلِّ خير،
يشرِّفُني أنْ أكونَ بينكم اليوم، مندوباً عن سيِّدي صاحبِ الجلالةِ الهاشميَّةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثَّاني ابنِ الحسينِ – حفظَهُ اللهُ وأعزَّ مُلكَهُ – في افتتاحِ منتدى السِّياساتِ العالميِ لتحالفِ الشُّمولِ الماليِ لعام 2022م، بحضور هذه النُّخبة الطَّيِبةِ من ضيوفِ الأردنِ الأعزَّاء، من مسؤولين وخبراء ومختصِّين، فأهلاً وسهلاً بالجميع.
واسمحوا لي بدايةً، أنْ أنقلَ إليكم تحيَّاتِ سيِّدي صاحبِ الجلالةِ – حفظهُ الله – وتمنِّياتِهِ لكم بطيبِ الإقامةِ، وبتحقيق ما يصبو إليه هذا المنتدى العالمي المهم من آمال وتطلُّعاتٍ تخدم أهدافنا جميعاً.
وأودُّ أنْ أُعرِب عن سعادتِنا الكبيرةِ في الأردن باستضافةِ هذا الحدثِ العالميِ المهم، الذي ينعقدُ رُغمَ التَّحدياتِ العديدةِ والتأجيلِ المتكرِّر؛ بسببِ جائحةِ كورونا وتداعياتها.. لكنَّنا عزَمنا منذُ عامِ 2019م على استضافة هذا المنتدى المهم؛ لإيماننا الكبير بأهميَّةِ ما ينبقُ عنه من نقاشاتٍ وتوصياتٍ تخدمُ سياساتنا الماليَّة والاقتصاديَّة.
السَّيداتُ والسَّادةُ الحضور،
لقد كانَ العامان الماضيان استثنائيينِ على جميعِ الأصعدةِ؛ بسببِ جائحةِ كورونا وما نجم عنها من آثارٍ سلبيَّةٍ عديدةٍ على مختلف القطاعاتِ والفئاتِ المجتمعيَّة، ويكفي أن نستشهدَ بارتفاع معدَّلِ الفقرِ العالميِ من (7.8%) إلى (9.1%) مع نهايةِ عام 2021م، بحسبِ بياناتِ البنكِ الدَّولي.
لكن رغم ذلك، بقيَ النظامُ الاقتصاديُ العالميُ مرِناً، وبرزتْ فاعليَّةُ الاستجاباتِ والتَّدابيرِ المطبَّقةِ في جميعِ أنحاءِ العالمِ للتَّخفيفِ من تداعياتِ الأزمةِ وآثارِها على القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ المُختلفة. كما ظهرتْ الحاجةُ إلى الإسراعِ في التحوُّلِ نحوَ الاقتصادِ الرَّقميِ، ورفعِ مستوى الشُّمولِ المالي، وإيجادِ الحلولِ المناسبةِ لتقليصِ حجمِ الاقتصادِ غيرِ الرسمي، بالإضافةِ إلى استحداثِ معاييرِ تحوُّطٍ مناسبةٍ وكافية؛ للتَّخفيفِ من حِدَّةِ النَّتائجِ السَّلبيَّةِ المتأتِّيةِ من الصَّدماتِ غيرِ المتوقَّعّةِ على القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ المختلفة.
وفي الأردن، لم نكنْ استثناءً على العالم؛ لذا قُمنا بالعملِ الدَّؤوبِ على زيادةِ الوعيِ بمخاطرِ الوباء، وانتقلنا بسرعةٍ نحوَ تبنِّي العديدِ من الإجراءاتِ والتَّدابيرِ الاحترازيَّةِ على صعيدِ السياستينِ النقديَّةِ والماليَّةِ من جهة، والحماية الاجتماعيَّةِ من جهة أخرى، وبقيمةٍ إجماليَّةٍ فاقتْ (11%) من النَّاتجِ المحليِ الإجمالي، أسهمتْ بشكلٍ فعَّال في احتواءِ التَّداعياتِ السلبيَّةِ للجائحةِ على أداءِ الاقتصادِ الوطني.
وقدْ ساعدتْ التَّدابيرُ التي اتَّخذناها ، إلى جانبِ الإدارةِ الحصيفةِ للاقتصادِ الكلِّي، والتَّقدُّمِ المُحرَزِ في الإصلاحاتِ الهيكليَّةِ، والأداءِ الأفضلِ في مؤشِّراتِ الصَّادراتِ الخارجيَّةِ، على استمرارِ التَّعافيِ الاقتصادي في المملكة، إذ سجَّلَ الاقتصادُ الوطنيُ نموَّاً نسبتُهُ (2.2%) في عامِ 2021م، ومنَ المتوقَّعِ أنْ يستمرَّ زخمُ النموِّ خلالَ عام 2022م مع وصولِ مستوياتِ الإنتاجِ في القطاعاتِ الأكثرِ تضرُّراً إلى مستوياتِ ما قبلَ الجائحةِ، وذلك رغمَ استمرارِ حالةِ عدمِ اليقينِ، والنموِّ التَّضخُّمي في الاقتصادِ العالمي.
وتُدرِكُ الحكومةُ أنَّ استمرارَ نموِّ الاقتصادِ الوطنيِ يَستمدُّ زَخَمَهُ من السيرِ قُدُماً في الإصلاحاتِ الاقتصاديَّةِ والهيكليَّةِ، ودعمِ مشاركةِ المرأة في القوى العاملةِ، وتعزيزِ الحوكمةِ والشفافيَّةِ، والتحوُّلِ بشكلٍ متزايدٍ نحوَ الاقتصادِ الرَّقميِ، بما يُسهمُ في تخفيضِ كُلَفِ تأسيسِ الأعمال وممارستها، وتحسينِ المنافسة؛ وهذا ما تمَّ أخذُهُ بعينِ الاعتبارِ في وثيقةِ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصاديِ للأعوامِ العشرةِ المقبلةِ، التي أطلقناها في حزيران الماضي، برعايةٍ ملكيَّة سامية، هنا في البحرِ الميِّت.
وفي معرضِ الحديثِ عن رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي، أؤكِّدُ التزامنا بمتابعةِ تطويرِ قطاعِ الأسواقِ والخدماتِ الماليَّةِ؛ كونه الأساسَ الذي يمكِّنُ النموَّ الاقتصاديَ، ويحسِّنُ وصولَ المواطنينَ إلى التَّمويل.
كما سنلبِّي الاحتياجاتِ المُلِحَّةَ المرتبطةَ بتغيُّرِ المناخِ، والأمنِ الغذائيِ والمائي، وتوفيرِ الطَّاقةِ النظيفة، وسنسعى بجدٍّ من أجلِ تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ العالميَّةِ المعلَنةِ من الأممِ المتَّحدةِ، والتَّوافقِ معَ النَّهجِ العالميِ نحوَ مستقبلٍ أخضرٍ، بالإضافة إلى حفزِ شريحةٍ جديدةٍ من الاستثماراتِ في المشاريعِ المُستدامةِ لتسهيلِ الحصولِ على التَّمويلِ الأخضر.
السَّيداتُ والسَّادةُ الحضور،
لقد حظيَ الشمولُ الماليُ باهتمامٍ عالي المستوى خلالَ العقدِ الماضي، باعتباره أحدُ أبرز ممكِّناتِ النموِّ الاقتصاديِ على مستوى العالم؛ لما يتيحُهُ للأفرادِ وقطاعِ الأعمالِ، خصوصاً في المشاريعِ مُتناهية الصِّغَرِ والصَّغيرةِ والمتوسِّطةِ، منَ الوصولِ إلى الخدماتِ والمُنتجاتِ الماليَّةِ بحسبِ احتياجاتِهم وفي مختلفِ مواقِعهم، منْ خلالِ مؤسَّساتٍ ماليَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُقدِّمُ هذه الخدماتِ بأعلى درجاتِ المسؤوليَّة.
وهذا من شأنِهِ تمكينُ فئاتِ المجتمعِ من المشاركةِ في عوائدِ التنميةِ والاستفادةِ منها، وتعزيزِ المشاركةِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ، والتَّقليلِ من مستوياتِ الفقرِ والبطالةِ والتَّفاوتِ الكبيرِ في الدُّخول، وتحسين المستوى المعيشي، ما ينعكس إيجاباً على جميعِ محاورِ التَّنميةِ المختلفةِ كالتَّعليمِ والصحَّة وغيرها، بالإضافةِ إلى مساهمةِ الشُّمولِ الماليِ في رأبِ الفجوةِ الجندريَّةِ، وتمكينِ الشَّبابِ، وذلك بتعزيزِ الاعتماد على الذَّات من خلال المساهمة في النَّشاط الاقتصادي.
ونحنُ في الأردن نؤمِنُ بأنَّ الشّمولَ الماليَ يشكِّلُ ركيزةً أساسيَّةً نحوَ النموِّ الشَّامِلِ والمستدام؛ إذْ أنَّ إدماجَ المستبعدينَ عن التَّعاملِ مع المؤسَّساتِ الماليَّةِ في الاقتصادِ الرَّسميِ من شأنه التَّقليلُ منْ حِدَّةِ الفقرِ، وجعلِ الأفرادِ، خصوصاً ذوي الدَّخلِ المحدودِ، أقلَ عُرضَةً للصَّدماتِ الماليَّةِ، ويحسِّنُ ظروف المعيشة للجميع.
وقد اتَّخذنا في هذا الصَّددِ خطواتٍ جادَّةٍ ومهمَّةٍ للتعاملِ مع الشّمولِ المالي كهدفٍ استراتيجيٍ وطني، فأطلقنا الاستراتيجيَّةَ الوطنيَّةَ للشُّمولِ المالي للأعوام 2018-2020م، التي حقَّقتْ جُلَّ أهدافها، بل وتجاوزتها في بعض المجالات، وعملنا من خلالها على توحيدِ وتأطيرِ المبادراتِ والجهودِ الرَّاميةِ إلى تعزيزِ الشُّمولِ الماليِ للأفرادِ وقطاعِ الأعمالِ في المملكة.
كما يعملُ البنكُ المركزيُ الأردنيُ حاليَّاً، بالتعاونِ مع جميعِ الشُّركاءِ، على إطلاقِ استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ جديدةٍ للاشتمالِ المالي للأعوام 2023 – 2025م، تستهدِفُ زيادةُ الوصولِ والاستخدامِ المسؤولِ والمُستدامِ للخدماتِ والمنتجاتِ الماليَّةِ لمختلفِ فئاتِ المجتمعِ؛ بمن فيهم ذوي الدَّخلِ المحدودِ، والشَّبابِ، والنِّساءِ، واللاجئينَ، والشَّركاتِ الصَّغيرةِ والمتوسِّطةِ والمتناهيةِ الصِّغر.
ختاماً، نتطلَّعُ بعينِ الأملِ والتفاؤلِ لانعقادِ هذا المنتدى المهم، من أجلِ الخروجِ بتوصياتٍ ومقترحاتٍ قابلةٍ للتَّطبيق، من شأنها النّهوضُ بالشمولِ الماليِ، وتحسينِ الفُرَصِ للأفرادِ والفئاتِ المُستهدفةِ، ومساعدتنا جميعاً في الوصولِ إلى تحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامة، بما ينعكسُ إيجاباً على مصالح أوطاننا وشعوبنا.
أجدِّدُ التِّرحاب بكم، وأشكر التحالفَ العالميَ للشِّمولِ المالي (AFI)، والبنكَ المركزيَ الأردنيَ على حُسنِ الإعداد والتَّنظيمِ، متمنِّياً لكم جميعاً التَّوفيق والسَّداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المملكة
