بدأ مهندسو وزارة التربية والتعليم الاثنين إضراباً عن العمل يمتد إلى مساء الثلاثاء بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة، للمطالبة بمساواتهم بالمهندسين العاملين في وزارات أخرى.
وأعلنت نقابة المهندسين الأردنيين في بيان مشترك مع نقابة المهندسين الزراعيين قبل يومين، إضراب منتسبيها العاملين في وزارة التربية والتعليم عن العمل "اعتباراً من صباح الاثنين الموافق 3 ديسمبر على أن يعلن بيان تصعيدي لاحق للإضراب في حال لم يتم إقرار المطالب مساء الثلاثاء 4 ديسمبر".
والإضراب هو الأول لمنتسبي نقابة المهندسين الزراعيين، وفق ما أفاد نقيبهم، عبد الهادي الفلاحات.
وقال الفلاحات لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن "مطلب المهندسين الزراعيين البالغ عددهم نحو 500 مهندس في وزارة التربية والتعليم يتوافق مع مطالب المهندسين العاملين في ذات القطاع".
وأضاف "قررت نقابة المهندسين الزراعيين التضامن مع نقابة المهندسين الأردنيين في خطواتهم التصعيدية وصولاً إلى تحقيق مطالب المنتسبين العاملين في وزارة التربية والتعليم".
ويبلغ عدد منتسبي نقابة المهندسين الأردنيين في وزارة التربية والتعليم 750 مهندساً.
معز البلوش، أحد المهندسين العاملين في الوزارة، قال لموقع "المملكة" الإلكتروني إن وعود رئاسة الوزراء بتحقيق مطالب المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم لم تتحقق مما دفعهم إلى استئناف إضرابهم بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين في الوزارة.
وأوضح أن المطلب المشترك بين منتسبي النقابتين يتمثل "بمساواة المهندسين والمهندسين الزراعيين بنظرائهم العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام فيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات".
في وقت سابق قال البلوش إنه "يعمل في وزارة التربية والتعليم منذ حوالي 13 عاماً وإجمالي راتبه يبلغ نحو 650 ديناراً بينما يبلغ صافي راتبه 500 دينار".
ويقارن البلوش بين راتبه وراتب المهندسين العاملين في وزارة الأشغال بذات الخبرة، فيوضح أن الراتب الصافي للمهندس العامل في وزارة الأشغال يبلغ نحو 900 دينار.
واعتصم مهندسون مضربون الاثنين، في أماكن عملهم.
وقالت نقابة المهندسين الأردنيين عبر موقعها الإلكتروني إن حوالي 1000 مهندس ومهندس زراعي شاركوا في الإضراب عن العمل.
في أكتوبر 2018 أضرب منتسبو نقابة المهندسين الأردنيين العاملين في وزارة التربية والتعليم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم، إلى أن اجتمع رئيس الوزراء عمر الرزاز بنقيب المهندسين الأردنيين واعداً بتحقيق هذه المطالب.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي حينها إنه "اتفق مع رئيس الوزراء عمر الرزاز على تشكيل لجنة للبحث في مطالب المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم".
وعلى إثره قرر المهندسون العاملون في وزارة التربية والتعليم، تعليق إجراءاتهم التصعيدية حتى الأول من ديسمبر.
البلوش مندوباً عن المهندسين في الوزارة شارك في اجتماع مع أمين عام وزارة تطوير الأداء المؤسسي بدرية بلبيسي عقب صدور كتاب عن الوزارة قالت فيه إنها "لا تؤيد أن يتم خلال الفترة الحالية منح هذه الشريحة من الموظفين أي مكافأة إضافية أو علاوة".
وقالت وزارة تطوير الأداء المؤسسي في إن "الاجتماع بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي ومندوبين عن المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم جاء بعد اعتبارهم أن هناك مغالطات في رد وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة على كتاب وزير التربية والتعليم المتضمن مطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين في الوزارة".
وأوضحت البلبيسي أن "كتاب شويكة المشار إليه قد جاء متوافقاً مع التشريعات الناظمة في الخدمة المدنية ولا يوجد به أية مغالطات قانونية، من حيث نسب العلاوات الفنية المخصصة للمهندسين في نظام الخدمة المدنية ونظام رتب المعلمين".
وأضافت "بخصوص المطالب الواردة في الكتاب حول العلاوات والمكافآت فقد تم الايضاح للمهندسين أن المكافآت شأن داخلي لوزارة التربية والتعليم، شريطة تحقيق أسس محددة في تعليمات منح المكافآت المعمول بها في الخدمة المدنية شريطة توفر المخصصات المالية، أما العلاوات التي طالب بها المهندسون فلا يمكن الاستجابة لمطلبهم قانونياً لأنه محكوم بموجب القوانين الأنظمة".
ولم يتسن الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم.
المملكة
