يعقد البنك المركزي الأردني الأحد؛ بالتعاون والشراكة مع تحالف الاشتمال المالي المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى السياسات العالمي 2022، بحضور محافظ البنك المركزي عادل شركس، والمدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ.
هانيغ، أشاد باستضافة الأردن لمنتدى السياسات العالمي، الذي ينطلق الأربعاء في البحر الميت، قائلا "أشكر شريكنا الموثوق به والشريك المضيف البنك المركزي الأردني على جهودهم الدؤوبة في جعل إطار الشراكة العالمية لعام 2022 حقيقة واقعة بمشاركة أكثر من 600 خبير".
وأضاف: "أنا على يقين من أن مناقشاتنا ستكون غنية ومبتكرة ومصممة نحو سياسات وحلول جديدة".
شركس، أكد أنه مع نهاية العام الحالي يعكف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية "الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع".
وقال إن البنك سيضيف أهدافا جديدة لاستراتيحة الاشتمال المالي وسيدخل محور التمويل الأخضر والمدفوعات الوطنية ومحور التأمين بعد دخول مراقبته تحت مظلة المركزي، إضافة إلى محور الادخار والثقافة المالية.
هانيغ، قال إن "موضوع الرقمنة والخدمات الرقمية تسخدمه الدول النامية في النمو الاقتصادي"، مؤكدا على أهمية الحماية الإلكترونية للخدمات المالية لتحقيق الأمان.
وأشاد بدور البنك المركزي، مبينا أن أكثر من 600 شخص قادمون من 65 دولة من أنحاء العالم يشاركون في المنتدى، بعد سنتين من الغياب بسبب كورونا.
وسبب عقد منتدى السياسات العالمي في الأردن، قال هانيغ إن "الاختيار يكون حسب الأقاليم وحاليا فكرنا بالمنطقة العربية وراسلنا البنك المركزي الأردني لأنه يلبي معايير الاستضافة، وممتنين جدا له"، مضيفا أنه "لا يستطيع الإعلان عن فعالية العام المقبل لأنه سيكون مفاجأة".
وقال شركس إن "الأمن السيبراني موضوع هام والبنك المركزي يهمه تطبيق الخدمات الرقمية بدون تعرضها لهجمات سيبرانية، ولدينا وحدة يتعلق عملها بالأمن السيبراني".
"ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أكد أهمية حماية البيانات من الهجنات السيبرانية، وكل ما تطورنا في التكنولوجيا احتجنا إلى حماية أكبر".
شركس، قال إن البنك المركزي الأردني ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركاته المحليين والدوليين يسعى إلى النهوض والارتقاء بمستوى الشمول المالي في المملكة، وذلك لما له من أثر مباشر على كافة شرائح المجتمع من أفراد وقطاع أعمال عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من عدم المساواة الاقتصــادية والاجتماعية في المملكة وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة".
ويعد منتدى السياسات العالمي فرصة لإبراز المملكة الأردنية الهاشمية كبينة استثمارية من خلال خلص فرص تكوين شراكات مع المؤسسات العالمية المختلفة وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والذي من شأنه تطوير المنتجات المالية والمصرفية لخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم الدعم لقطاع الأعمال من الشركات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ناهيك عن دعم المشاريع الريادية ومشاريع التكنولوجيا المالية التي تصبوا إلى توسيع قاعدة العملاء الماليين والمصرفيين وزيادة استخدامهم للخدمات المالية والمصرفية بأعلى درجات الجودة والموثوقية،
المملكة
