أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 أن الإيرادات الضريبية تُشكل نسبة 61.25% من الإيرادات العامة، التي تفوق 8.609 مليارات دينار.
وتشمل الإيرادات الضريبية المقدرة في المشروع ما يفوق 5.273 مليارات دينار، الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
وبحسب المشروع شهدت الموازنة ارتفاعاً مقداره نحو 400 مليون دينار على ضرائب السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة في الضرائب على الدخل والأرباح تبلغ نحو 245.25 مليون دينار.
وعزا مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي الارتفاع على ضرائب السلع والخدمات إلى أخذ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أثر بعض البرامج الإصلاحية التي قد تنفذ خلال العام القادم.
وأضاف لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن هذه البرامج “قد تشمل إجراءات لتحصيل ضرائب سابقة مستحقة”.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أوضح لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن سبب الارتفاع يعود إلى "نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى بعض الإعفاءات التي ألغيت خلال العام الحالي".
وأوضح، "لم تدرج هذه الإعفاءات على موازنة 2018 منذ بدايتها، لكن موازنة العام القادم تتضمنها، مثل الزيادة التي طرأت على الضرائب المفروضة على السجائر".
وأضاف، "الارتفاع يشمل تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في أكتوبر2018 إقرار إعفاءات للمكلفين والتي تشمل غرامات وفوائد مستحقة".
الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل تصاعدي في موارد الموازنة، إذ شكلت في 2017 نسبة 57.67% من الإيرادات العامة، لترتفع في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها إلى 58.5%.
ويأتي التصاعد في الاعتماد على الإيرادات الضريبية، بشكل يفوق الإيرادات غير الضريبية والمنح الخارجية، اللتان تشكلان ما نسبته 31.78% و 6.97% من الإيرادات العامة على التوالي.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدت الأربعاء، مسودة مشروع قانون الموازنة العامة، ومسودة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
ومن أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الموازنة العامة، تقدير الإيرادات العامة بمبلــغ 8.609 مليارات دينار، موزعة بما يقارب 8 مليارات دينار للإيرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما النفقات، فقدّر المشروع إجمالي نفقات 2019 بنحو 9.255 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 437 مليون دينار، حيث توزعت بواقع 8.013 مليارات دينار للنفقات الجارية، و1.242 مليار دينار للنفقات الرأسمالية".
وأقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بعد إقرار مجلس النواب عدداً من تعديلات الأعيان على القانون.
المملكة
