أقر مجلس النواب الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد 6 جلسات متتالية، وفقا لمراسل "المملكة".
وواصل مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث صوت بالموافقة على تعديل مواد مشروع القانون وعددها 52.
وخلال جلسة اليوم وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 34 من مشروع القانون، التي تنص الفقرة (أ) "يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة"، والفقرة (ب)، "يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك".
كما وافق المجلس خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، على المادة 35 التي تنص "يجوز إنشاء سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة وتنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الإشراف على هذا السجل".
وصوت المجلس بالموافقة على المادة 36 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
كما صوت بالموافقة على المادة 37 من مشروع القانون.
ووافق المجلس بالإجماع على المادة 38 من مشروع القانون التي تنص، "يجب ألا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها بتقييد المنافسة أو دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر أو تقييد حرية النشاط الاقتصادي".
كما وافق على المادة 39 من مشروع القانون، التي تنص على "على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة الشروط والتعليمات ومواءمة تشريعاتها والالتزام بها".
كما صوت صوت المجلس على المادة 40 من مشروع القانون.
كما وافق المجلس على المادتين 41 و42 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 43 من مشروع القانون.
كما وافق المجلس على المادة 44 من مشروع القانون، حيث يجوز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها، وفي حال اتفاق تحكيم دون تحكيم القواعد فعلى المستثمر اختيار قاعدة من القواعد المحددة ويكون التحكيم في المملكة في العاصمة عمّان، وإذا صدر تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية يتم تنفيذه وفقا لقانون الأحكام الأجنبية.
كما وافق المجلس على المادة 45 من مشروع القانون، حيث تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.
ووافق المجلس على تعديل المادة 46 من مشروع القانون حيث يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل الأردن وخارجه وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتم الموافقة على الطلبات لإقامة المعارض وتنظيمها وفقا لشروط بحددها وزير الصناعة والتجارة التموين وعلى الوزير أن يعهد بصلاحيات وزارته.
ووافق المجلس على تعديل المادة 47 حيث للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو لأي من كبار موظفيها، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ووافق المجلس على المادة 48 من المشروع، حيث لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وأن يسري على منطقة العقة الاقتصادية.
ووافق المجلس على المادة 49 من المشروع، حيث لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية.
ووافق المجلس على المادة 50 من المشروع، حيث يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما وافق على المادة 51 من مشروع القانون.
وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".
مشروع قانون المجلس الطبي
ويُفترض أن يُناقش المجلس قرار لجنة الصحة والبيئة رقم (2) بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2022 والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقررت اللجنة بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأعادت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، تسمية قانون المجلس الطبي الأردني بعد إقراره ليصبح (المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022).
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.
ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
اجتماعات لجان
وتعقد الثلاثاء لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وتناقش اللجنة الإدارية خطة تحديث القطاع العام، فيما تُناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية موضوع الطرق الزراعية.
المملكة
