قال تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة التمويل الدولية إن عمّان تمثل "فرصة استثمارية تقدر بحوالي 12 مليار دولار، خاصة في مجالات النقل العام والمباني المراعية للبيئة والمركبات الكهربائية".
وأضاف التقرير أن اشراك قطاع الأعمال الأردني في إدارة النفايات الصلبة، "يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق فرص الاستثمار في القطاع التي تبلغ قيمتها 385 مليون دولار في عمان".
وسيسهم إعادة تدوير المياه الجوفية بالمدينة وتحسين بنيتها التحتية في المياه في توفير فرصة استثمار تبلغ 550 مليون دولار في قطاع المياه والصرف الصحي، وفقاً للتقرير.
وتقول المؤسسة في تقريرها، إن تحقيق هدف عمان لتحفيز التحول النموذجي إلى النقل العام، والمزوَّد بالكهرباء، استثمارا إجماليا يقارب 7 مليارات دولار.
ووفقاً للتقرير تعتبر أمانة عمان الكبرى، أول مدينة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تنضم إلى إطار المدن الخضراء، لتحديد ومعالجة أولويات التنمية الخضراء.
ويقول التقرير إن عمان "هي موطن لأكثر من 42% من سكان الأردن، مع ما يقرب من 4 ملايين شخص يعيشون ضمن مساحة 800 كيلو متر مربع".
وتعزى انبعاثاتها السنوية التي تبلغ حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات 1.6 مليون سيارة ركاب لمدة عام، في المقام الأول إلى المباني بنسبة 64٪، والنقل 31٪ .
وتقول المؤسسة إن تلبية احتياجات الزيادة غير المتوقعة في عدد السكان، نتيجة هجرة اللاجئين إلى المدينة، تقدم فرصة كبيرة للاستثمار في عمّان.
وتتلقى 8 دول في العالم، من ضمنها الأردن، دعماً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تركز على المناخ، والتي تلقت مساهمة بمبلغ 87 مليون يورو من "صندوق المناخ الأخضر" التابع للأمم المتحدة، لمساعدة المدن على تطوير خطط عمل المدينة الخضراء وتنفيذها.
وتقوم عمّان بتطوير أول خطة عمل عامة خاصة بالمناخ بدعم من البنك الدولي، مما يُلزم المدينة بالوصول إلى نسبة صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، ووضع الخطوط العريضة للعمل على تحقيق هذا الهدف، إذ من المتوقع إطلاق هذه الخطة في أوائل عام 2019.
"كجزء من مشاركتها في إطار المدن الخضراء ، تعمل أمانة عمان الكبرى مع وزارة البيئة في الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوضع خطة عمل للمدينة الخضراء."
وستركز الخطة على مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بتغير المناخ وتوفير الفرص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، والمياه ومياه الصرف الصحي ، والطرق والإضاءة في المناطق الحضرية، والنقل الحضري، ورفع كفاءة استخدام المباني العامة.
تشمل الأهداف الأوسع الحد من التلوث المحلي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتعزيز التكيف مع المناخ.
ومن المتوقع أن تتماشى خطة العمل بالكامل مع الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن، والتي تتمحور حول خمس نتائج مترابطة، وهي النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الاجتماعية، وخدمات النظم الإيكولوجية، والمرونة، والحد من الانبعاثات وتجنبها.
وتعطي خطة النمو الأخضر الأولوية لتطوير عمان، لا سيما من خلال إنشاء ممر نمو أخضر بين عمان والعقبة، والذي سيؤكد على مشاريع النقل العابر المشتركة بين القطاعات التي تستخدم الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التجمعات الحضرية الذكية.
وأشار التقرير إلى أن خطة النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، تسعى إلى تحقيق نمو في المباني الخضراء حيث تسعى أمانة عمان الكبرى لتحقيق أهدافها السكنية.
وتشمل الإجراءات الخضراء تحديث لوائح البناء، وإدخال متطلبات جديدة لكفاءة استخدام الطاقة في المباني وربطها بالحصول على تراخيص البناء، وتوفير خطوط توجيهية أكثر كثافة.
كما وقّعت أمانة عمان الكبرى مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساعدة في التحول إلى مدينة ذكية، تضع إطارًا للتعاون الاستراتيجي والتشغيلي الذي يتصدى للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
يتطلب تحقيق هذا التحول استثمارات كبيرة في البنية التحتية عبر القطاعات، مما يوفر فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع.
طورت عمّان استراتيجية صمود، تهدف إلى بناء مدينة ذكية ومبتكرة وشاملة وقادرة على الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى بناء المرونة الاقتصادية لأكثر مجموعاتها ضعفاً، بما في ذلك الشباب، تسعى الاستراتيجية إلى زيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وتحديث البنية التحتية القديمة، والحد من الازدحام المروري.
كما تسعى إلى تحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية المحدودة واستخدامها المستدام مثل المياه والطاقة، ولتنفيذ هذا، تسعى عمّان إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نهج متكامل للتخطيط الحضري للحد من تأثير تغير المناخ وإيجاد طرق خضراء لتوليد الطاقة.
يتمثل أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية في العمل من خلال تعادلات القوة الشرائية عبر القطاعات، وبناء شبكة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الأجنبية لتلبية احتياجات المرونة.
ويعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 70% بحلول عام 2050.
"مع 60% من المساحة المتوقع أن تكون في المناطق الحضرية بحلول عام 2030 ما زال يتعين بناؤها، يجب أن تلعب الاعتبارات المناخية دورا رئيسيا في قرارات التخطيط الحضري المتخذة الآن، وتكليف مشاريع البنية التحتية للعقود القادمة."
ويشير التقرير إلى أن نجاح أو فشل المدن في معالجة تغير المناخ "سيكون محوريًا في الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية".
"في الوقت الذي تعمل فيه المدن لتلبية احتياجات سكانها، فإنها يمكن أن تقفز إلى مناهج تاريخية للتحضر - مما يخلق فرصًا كبيرة للاستثمار في المناخ."
ويجد التقرير أن المدن في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم لديها القدرة على جذب أكثر من 29.4 تريليون دولار في الاستثمارات التراكمية المرتبطة بالمناخ في 6 قطاعات رئيسية بحلول عام 2030.
المملكة
