رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في 2025
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 15-02-2026 10:07
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
"عملة أردنية فئة 50 دينارًا.
رفض الجهاز المصرفي قرابة 99 ألف طلب تمويل جديد، في 2025، بقيمة تجاوزت 1.699 مليار دينار، علما بأنّ إجمالي قيمة التسهيلات المطلوبة، زاد بنحو 1.827 مليار دينار، مقارنة بعام 2024 وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ووفقا لبيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإنّ قيمة التسهيلات الجديدة التي تقدم العملاء للحصول عليها خلال 2025، وصلت إلى 13.795 مليار دينار، مقابل، 11.967 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الجهاز المصرفي المحلي، وافق على تمويل تسهيلات بقيمة وصلت إلى 12.095 مليار دينار، في العام الماضي، في الوقت الذي رفض فيه تمويل قروض وتسهيلات، بقيمة 1.699 مليار دينار خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لعدد التسهيلات الجديدة الإجمالي، فوصل في العام الماضي، إلى 413 ألف طلب، لمختلف القطاعات، وافق الجهاز المصرفي على منح تسهيلات بعدد 314 ألف طلب، في حين رفض العدد الباقي من التمويلات.
ووصلت إجمالي عدد التسهيلات منذ كانون الثاني إلى نهاية كانون الأول من 2025، إلى 36.060 مليار دينار الغالبية العظمى منها ذهبت للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغيرِ المقيم، وبنسبة 88.6%، بواقع قرابة 32 مليار دينار.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الشركس: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال أول 7 أشهر من 2026
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تشكل ركيزة مهمة في دعم القطاع الخارجي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، في ظل دورها المتنامي في رفد المملكة بالعملات الأجنبية، وإسناد دخول الأسر، وتوسيع الموارد المالية المتاحة للاستهلاك والادخار والاستثمار. وتأتي أهمية هذا الدور مع استمرار الحوالات في تسجيل مستويات مرتفعة؛ إذ بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 4.5% مقارنة بعام 2024، قبل أن تتسارع وتيرتها خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، مسجلة نحو 2.97 مليار دولار، بارتفاع سنوي بلغ 14.1%. وقال الشركس إن الحوالات تحتل المرتبة الثالثة بين مصادر النقد الأجنبي المرتبطة بالحساب الجاري، بعد الصادرات والدخل السياحي، ما يعكس وزنها في هيكل التدفقات الخارجية وأهميتها في تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية. وأوضح أن أهمية الحوالات لا تقتصر على حجمها المالي، بل تمتد إلى طبيعتها بوصفها تدفقات ترتبط بانتشار الكفاءات الأردنية في أسواق العمل الخارجية، وتصل آثارها مباشرة إلى الاقتصاد المحلي، من خلال دعم ق
14.1 % ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن لتبلغ 3 مليار دولار خلال 7 أشهر
ارتفعت حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.1% خلال السبعة شهور الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 2.97 مليار دولار، وفق بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات ارتفاع الحوالات الواردة خلال شهر تموز بنسبة 13.1%، لتصل إلى 470.2 مليون دولار. واستحوذت الحوالات الواردة من الإمارات على النسبة الأكبر خلال السبعة شهور الأولى بواقع 20.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.3%، ثم السعودية بنسبة 17.7%، وقطر 10.5%، والكويت 5.5%، فيما شكلت الحوالات الواردة من الدول الأخرى 26.1%. وفي المقابل، ارتفعت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة بنسبة 14.4% خلال السبعة شهور الأولى من 2026، لتبلغ 1.14 مليار دولار، بعد ارتفاعها في تموز بنسبة 8.5% إلى 167.9 مليون دولار. وجاءت مصر في المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للحوالات الصادرة بنسبة 42.1%، تلتها بنغلادش بنسبة 11.8%، والفلبين 4.8%، واليمن 3.9%. المملكة
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28.4 مليار دولار بنهاية آب 2026
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني بنحو 2.9 مليار دولار بنهاية آب، مقارنةً بمستواها المسجل نهاية العام الماضي، وبلغت نحو 28.4 مليار دولار. ووفقا للبنك المركزي، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 9.2 شهراً، بما يتجاوز 3 أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات. كما يؤكد متانة وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة. المملكة
ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026
كشفت بيانات البنك المركزي، عن تحركات متباينة في مؤشرات سوق التأمين، حيث واصل القطاع تسجيل نمو إيجابي بحجم الأقساط نتيجة الارتفاع المتزايد في الطلب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، بالتوازي مع ارتفاع بحجم التعويضات المدفوعة خلال خمسة أشهر من عام 2026. وتشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليبلغ قرابة 418 مليون دينار، محققا نسبة نمو بلغت قرابة 8.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصل إجمالي الأقساط إلى 384 مليون دينار. في المقابل، واجه القطاع ضغوطاً متزايدة في جانب الالتزامات، حيث ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة إلى قرابة 250 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 10.6%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، حيث وصلت التعويضات في ذلك الوقت إلى قرابة 226 مليون دينار. وتوزعت غالبية الأقساط على فرعين رئيسيين، الأول التأمين الطبي، الذي تصدر قائمة الفروع الأكثر تحقيقاً للأقساط بـ 168 مليون دينار، في خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 144 مليون دينار، ثم جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط بلغت 116 مليون دينار، بفارق بسيط عن الفترة ذاتها من 2025، عندما وصل إ
