جارى البحث

170 مليون دينار تكلفة تقديرية لبناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية خلال 3 أعوام

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 05-02-2026 08:15
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
170 مليون دينار تكلفة تقديرية لبناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية خلال 3 أعوام
صورة توضيحية لمدرسة حكومية. (تصميم هندسي لشركة إنجيكون)
حفظ
  • خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مشروع بناء مدرسي للأعوام (2025–2029)

قدّرت الحكومة تكلفة بناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية في محافظات عدة بقيمة 170 مليون دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.

ووضعت الحكومة خططا لإنشاء هذه المدارس ضمن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمّان والمحافظات، عبر تنفيذ مرحلي، بهدف تقليل الازدحام وتحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وأدرجت الحكومة المشروع في محور قطاع التعليم العام، كجزء من مبادرة تحسين البنية التحتية، وتحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم وآليات التنفيذ، وفق بيانات الوثيقة التي رصدتها "المملكة".

وتتضمن خطة الحكومة للأعوام (2025–2029) بناء وتأهيل 500 مشروع بناء مدرسي للحد من الاكتظاظ، والتخلص من نظام الفترتين والاستغناء عن المدارس المستأجرة، كما تسعى ضمن خطط مستمرة إلى الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال دون 6 سنوات.

كما من المقرر أن تطرح وزارة الاستثمار فرصة لمشروع النقل المدرسي للمدارس الحكومية، لتطوير نظام نقل مستدام لطلاب المدارس الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنقل الطلاب من المنزل إلى المدرسة وبالعكس.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظام نقل مدرسي مستدام يُحسّن كفاءة النقل للطلبة ويضمن سلامتهم، من خلال توفير حافلات مخصصة تربط بين منازل الطلبة والمدارس ضمن إطار تنظيمي وإداري متكامل، يعتمد على أسطول حافلات حديثة ومجهزة بمعايير السلامة، كما يهدف إلى خفض الازدحام المروري وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام حافلات موفّرة للطاقة أو تعمل بأنظمة صديقة للبيئة.

وفي الجانب الخدمي، طُرح برنامج تحسين كفاءة التبريد في المدارس الحكومية، وهو برنامج وطني متكامل ومستدام لتحسين كفاءة التبريد في المدارس الحكومية.

المملكة

أخبار ذات صلة

تحديث اقتصادي
%87 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ
أنجزت الحكومة 16 مشروعا من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من أصل 394 مشروعا، بما نسبته 4.1% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج. وبحسب بيانات تتبع سير العمل التي رصدتها "المملكة"، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 343 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 87.1%، في حين ما يزال 30 مشروعا لم تبدأ بعد بنسبة 7.6%. وأظهرت البيانات تسجيل 5 مشاريع متأخرة عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 1.2% من إجمالي المشاريع. وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 26 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ أولوية واحدة فقط. فيما نفذت في محرك الاستثمار 3 أولويات وتنفّذ 10 أولويات قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة. أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 7 أولويات، وتعمل على تنفيذ 105 أولويات قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 13 أولوية. فيما تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 49 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 5 أولويات، كما تعمل على تنفيذ 64 أولوية (قيد ال
تحديث اقتصادي
تقدم في خطط تحسين ترتيب الأردن بالمؤشرات الدولية
أظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تقدما في تنفيذ خطط العمل الهادفة إلى تحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، من أبرزها مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي. وبحسب التقرير، جرى تحليل الإصدار الجديد لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، وأظهرت النتائج تقدما ملموسا للأردن، حيث ارتفعت نقاط المملكة في ركيزتي الأطر القانونية لتصل إلى 52.5 والأطر الداعمة إلى 68.55، كما صنف الأردن ضمن أعلى 6 دول إصلاحا عالميا خلال الفترة المرجعية (تشرين الأول 2023 –تشرين الأول 2025). وشاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة العمل التي عقدها فريق البنك الدولي يومي 19 و20 أيار الماضي، حول المنهجية الجديدة لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون. ويعكس التقرير الحالي 2026، المنهجية الجديدة التي تم تحديثها في 2025، حيث تم توسيع نطاق القياس ليقدم تقييما أكثر شمولا يجمع بين الإطار التشريعي، والبيئة الداعمة، ومستوى التطبيق العملي، إذ يقيس التقرير 3 ركائز رئيسية هي: الأطر القانونية: قياس وجود التشريعا
تحديث اقتصادي
وزير الطاقة: تطوير حقل الريشة يشمل حفر 80 بئرا وخط أنابيب للربط مع الغاز العربي
نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، جولة عمل رسمية في الولايات المتحدة الأميركية، شملت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين وممثلي مؤسسات اقتصادية وشركات استثمارية، بهدف تعزيز التعاون الأردني الأميركي واستقطاب الاستثمارات إلى قطاعي الطاقة والتعدين في المملكة. وبحسب بيان الوزارة الخميس، استهل الخرابشة مع الوفد المرافق لقاءاته باجتماع عقد في البيت الأبيض مع المدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجين، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، لا سيما في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، واستكشاف وتطوير المعادن الاستراتيجية، ومشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي. وعرض الخرابشة مشروع خط الغاز الاستراتيجي الذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، باعتباره أحد المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، ودعم التوسع في استثمارات قطاع الغاز الطبيعي. وأكد حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، منوها بالمزاي
تحديث اقتصادي
دعسان: الحكومة بدأت بتنفيذ 85% من مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي
بدأت الحكومة تنفيذ قرابة 65% من مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، فيما أُنجزت 8 مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء رأفت دعسان. وقال دعسان لـ "المملكة"، الخميس، إن البرنامج التنفيذي الثاني يتضمن 393 مشروعًا ضمن مختلف القطاعات ومحركات النمو، مشيرًا إلى وجود "زخم كبير" في عمل الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مع تركيز واضح على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية. وأضاف أن الحكومة بدأت فعليا بتنفيذ 334 مشروعا من أصل 393 مشروعا، بنسبة وصلت إلى قرابة 85%، مع دخول عدد كبير من المشاريع حيز التنفيذ منذ بداية العام الأول للبرنامج التنفيذي 2026-2029. وبحسب تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، أنجزت الحكومة ما مجموعه 47 قرارا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدّرها محرك الاستثمار عبر قرارات منح حوافز على بدلات الإيجار لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة، وتسريع صرف ردّيات صادرات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى