جارى البحث

تنفيذ أكثر من 48 ألف بيان جمركي عبر مركز التجارة الإلكترونية منذ مطلع العام

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-11-2025 17:24
| آخر تحديث منذ 11 شهر
تنفيذ أكثر من 48 ألف بيان جمركي عبر مركز التجارة الإلكترونية منذ مطلع العام
صورة تعبيرية لطرود إلكترونية على جهاز حاسوب. (shutterstock)
حفظ
  • إنجاز 45% من مشروع البوابات الجمركية الذكية في محافظة العقبة
  • إنجاز 45% من مشروع تطوير مركز حدود الدرة



بلغ عدد البيانات المنفذة من خلال مركز التجارة الإلكترونية 48,865 بيانًا جمركيًا تراكميا منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أظهر تقرير نتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).

ووفق التقرير، الذي رصدته "المملكة"، بلغ عدد الشركات المدرجة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية 135 شركة، في إطار تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للشركات الملتزمة بالمعايير والمتطلبات المعتمدة.

وجرى تنفيذ 1,662,975 بوليصة عبر نظام الإسكوادا (نظام التخليص الجمركي الموحد)، بما يعكس توسعا في استخدام الأنظمة الإلكترونية في المعاملات الجمركية.

وشهدت منصة الموافقات الحكومية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات لتصل إلى 143,666 طلبا منذ بداية العام، بزيادة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ضمن المرحلة الثانية من مشروع منصة الموافقات والرخص المسبقة لضم الجهات المستهدفة في البيان الجمركي.

وفي مواصلة الوزارة خطواتها في أتمتة عمليات النقل والخدمات الجمركية، جرى طرح عطاء نظام إدارة مخاطر ذكي وموحد لجميع الجهات الرقابية والشركاء في إجراءات التخليص الجمركي.

وشهد القطاع طرح نظام إدارة مخاطر ذكي وموحد للتخليص الجمركي، بهدف تطوير آليات المتابعة والفحص والرقابة، وتوحيد الإجراءات بين الجهات الشريكة في عملية التخليص.

وجرى إنجاز ما نسبته 45% من مشروع البوابات الجمركية الذكية في محافظة العقبة، إضافة إلى إنجاز نسبة مماثلة تبلغ 45% ضمن مشروع تطوير مركز حدود الدرة.

وفي السياق نفسه، جرى تجهيز المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والبدء ببناء مستودعات جاهزة للتأجير، إلى جانب العمل على تطوير المنطقة الحرة في المطار الدولي، وذلك في إطار تعزيز القدرات اللوجستية وتوفير خدمات حديثة للمستثمرين والمستوردين والمصدرين.

المملكة

أخبار ذات صلة

تحديث اقتصادي
%87 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ
أنجزت الحكومة 16 مشروعا من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من أصل 394 مشروعا، بما نسبته 4.1% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج. وبحسب بيانات تتبع سير العمل التي رصدتها "المملكة"، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 343 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 87.1%، في حين ما يزال 30 مشروعا لم تبدأ بعد بنسبة 7.6%. وأظهرت البيانات تسجيل 5 مشاريع متأخرة عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 1.2% من إجمالي المشاريع. وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 26 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ أولوية واحدة فقط. فيما نفذت في محرك الاستثمار 3 أولويات وتنفّذ 10 أولويات قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة. أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 7 أولويات، وتعمل على تنفيذ 105 أولويات قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 13 أولوية. فيما تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 49 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 5 أولويات، كما تعمل على تنفيذ 64 أولوية (قيد ال
تحديث اقتصادي
تقدم في خطط تحسين ترتيب الأردن بالمؤشرات الدولية
أظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تقدما في تنفيذ خطط العمل الهادفة إلى تحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، من أبرزها مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي. وبحسب التقرير، جرى تحليل الإصدار الجديد لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، وأظهرت النتائج تقدما ملموسا للأردن، حيث ارتفعت نقاط المملكة في ركيزتي الأطر القانونية لتصل إلى 52.5 والأطر الداعمة إلى 68.55، كما صنف الأردن ضمن أعلى 6 دول إصلاحا عالميا خلال الفترة المرجعية (تشرين الأول 2023 –تشرين الأول 2025). وشاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة العمل التي عقدها فريق البنك الدولي يومي 19 و20 أيار الماضي، حول المنهجية الجديدة لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون. ويعكس التقرير الحالي 2026، المنهجية الجديدة التي تم تحديثها في 2025، حيث تم توسيع نطاق القياس ليقدم تقييما أكثر شمولا يجمع بين الإطار التشريعي، والبيئة الداعمة، ومستوى التطبيق العملي، إذ يقيس التقرير 3 ركائز رئيسية هي: الأطر القانونية: قياس وجود التشريعا
تحديث اقتصادي
وزير الطاقة: تطوير حقل الريشة يشمل حفر 80 بئرا وخط أنابيب للربط مع الغاز العربي
نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، جولة عمل رسمية في الولايات المتحدة الأميركية، شملت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين وممثلي مؤسسات اقتصادية وشركات استثمارية، بهدف تعزيز التعاون الأردني الأميركي واستقطاب الاستثمارات إلى قطاعي الطاقة والتعدين في المملكة. وبحسب بيان الوزارة الخميس، استهل الخرابشة مع الوفد المرافق لقاءاته باجتماع عقد في البيت الأبيض مع المدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجين، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، لا سيما في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، واستكشاف وتطوير المعادن الاستراتيجية، ومشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي. وعرض الخرابشة مشروع خط الغاز الاستراتيجي الذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، باعتباره أحد المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، ودعم التوسع في استثمارات قطاع الغاز الطبيعي. وأكد حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، منوها بالمزاي
تحديث اقتصادي
دعسان: الحكومة بدأت بتنفيذ 85% من مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي
بدأت الحكومة تنفيذ قرابة 65% من مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، فيما أُنجزت 8 مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء رأفت دعسان. وقال دعسان لـ "المملكة"، الخميس، إن البرنامج التنفيذي الثاني يتضمن 393 مشروعًا ضمن مختلف القطاعات ومحركات النمو، مشيرًا إلى وجود "زخم كبير" في عمل الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مع تركيز واضح على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية. وأضاف أن الحكومة بدأت فعليا بتنفيذ 334 مشروعا من أصل 393 مشروعا، بنسبة وصلت إلى قرابة 85%، مع دخول عدد كبير من المشاريع حيز التنفيذ منذ بداية العام الأول للبرنامج التنفيذي 2026-2029. وبحسب تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، أنجزت الحكومة ما مجموعه 47 قرارا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدّرها محرك الاستثمار عبر قرارات منح حوافز على بدلات الإيجار لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة، وتسريع صرف ردّيات صادرات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى