%99 من شكاوى عملاء التأمين تركزت في قطاع المركبات
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 08-09-2025 09:47
| آخر تحديث منذ سنة
صورة توضيحية لحادث سير بين مركبتين. (istockphoto)
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن شركات التأمين تلقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مجموعه 3,001 شكوى، أكثر من 99% منها (2,974 شكوى) متعلقة بتأمين المركبات فقط.
ووفقاً للبيانات التي رصدتها "المملكة"، جرى التوصل إلى تسويات بين العملاء وشركات التأمين في 358 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة خلال الفترة نفسها.
وأشارت أرقام البنك المركزي إلى أن قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين ارتفعت بنسبة 4.4% خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية تموز من العام الحالي، حيث بلغت 320 مليون دينار، مقارنة بـ 307 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، أي بزيادة مقدارها 14 مليون دينار.
في الوقت ذاته، سجلت أقساط التأمين ارتفاعاً بنسبة تقارب 12%، حيث بلغت 536 مليون دينار، مقارنة بـ 479 مليون دينار في نهاية تموز من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 57 مليون دينار.
واستحوذ التأمين الطبي على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بقيمة بلغت 187 مليون دينار، بينما جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 171 مليون دينار، بفارق نحو 16 مليون دينار بين الفئتين.
وأما من حيث التعويضات المدفوعة، فقد استحوذ تأمين المركبات على الحصة الأكبر بنسبة 51.5% من إجمالي التعويضات، بقيمة وصلت إلى 165 مليون دينار. وجاء التأمين الطبي في المرتبة الثانية بنسبة 36%، بما يعادل 115 مليون دينار.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
موجودات البنك المركزي الأردني من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا
2.565 مليون أونصة موجودات الذهب لدي البنك المركزي سجلت موجودات البنك المركزي من الذهب رقما قياسيا جديد لتصل إلى 2.565 مليون أونصة. ووفقا للبيانات، فإن موجودات البنك المركزي من الذهب ارتفعت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول بما نسبته 9.5%. وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة موجودات الذهب وصلت إلى 10.7 مليارات دولار. وبحسب معادلة احتساب تحويل عدد الأونصات من الذهب إلى طن فإن كمية موجودات الذهب لدى البنك المركزي تصل إلى 80 ألف طن. المملكة
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني نحو 3.0 مليار دولار (11.7%) في نهاية شهر أيلول من عام 2026، مقارنةً بمستواها المسجل في نهاية عام 2025، لتبلغ 28.5 مليار دولار. وتشير بيانات البنك المركزي، التي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.2 شهراً. وتشكل هذه الاحتياطيات ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات الاجنبية. المملكة
الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، اقتراض الحكومة ما قيمته 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة، ظهرت نتائجه الخميس. ووفقا لبيانات البنك، التي رصدتها "المملكة"، فإن استحقاق سداد السندات والبالغ قيمتها 700 مليون دولار سيكون في الأول من شهر تشرين الأول من العام 2031. كما أشارت نتائج الإصدار الخامس والمنشورة على موقع البنك المركزي الأردني إلى أن نسبة الفائدة على اقتراض السندات بلغت 6.5%. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء. المملكة
البنك المركزي الأردني يرفع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026. وقال البنك المركزي في بيان، أن القرار يأتي انسجاماً مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. واتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة. وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير أحدث المؤشرات المتاحة إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية ا
