استلهم قطاع التجارة والخدمات الرؤى والمبادرات الملكية التي أدت إلى تسريع وتطوير الاقتصاد باستقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق العالمية وعقد الاتفاقيات التجارية الدولية.
وتمكن قطاع التجارة والخدمات خلال ربع قرن مضى من تحقيق قفزات كبيرة في النمو والتطور والاستثمار واستقطاب شركات وعلامات عالمية، حتى وصل عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد إلى 130 ألف شركة ومؤسسة.
وسجل دخل قطاع التجارة والخدمات 3.215 مليار دينار، عام 1999، أي ما نسبته 61.87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل عام 2022، إلى 19.115 مليار دينار، أي أنه تضاعف بالأسعار الجارية ما يقارب 6 مرات.
وكان القطاع من أكثر القطاعات استفادة من فلسفة الاندماج بالاقتصاد العالمي التي تبناها الأردن منذ مطلع القرن الجديد، وأفضت إلى توقيع 8 اتفاقيات تجارة حرة كبرى، والتي شكلت حجر الأساس لتنمية التجارة الخارجية للمملكة وتنمية الصادرات الوطنية، وتنويع المستوردات ما عزز المنافسة بالسوق المحلية وتنويع الخيارات الشرائية أمام المستهلكين وتلبية مختلف احتياجاتهم.
وفي مسيرة متصاعدة بدأت تجارة المملكة رحلة الصعود والنمو مستفيدة من الممكنات التي وفرها جلالة الملك للاقتصاد الوطني، حيث كانت الصادرات الوطنية عام 2000، 1.080 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 3.259 مليار دينار، وفي عام 2001 وصلت إلى قرابة 1.352 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة المستوردات 3.453 مليار دينار.
وشهدت الصادرات عام 2002، نموا فوصلت قيمتها قرابة 1.556 مليار دينار، والمستوردات بحوالي 3.599 مليار دينار، بينما بلغت 2003 قرابة 1.647 مليار دينار، والمستوردات 4.072 مليار دينار، كما حققت الصادرات عام 2004 ارتفاعا، لتصل إلى 2.306 مليار دينار، والمستوردات بقرابة 5.799 مليار دينار.
فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية في عام 2005 حوالي 2.570 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى ما مقداره 7.442 مليار دينار، بينما وصلت الصادرات عام 2006، إلى ما مقداره 2.929 مليار دينار، والمستوردات قرابة 8.187 مليار دينار، وسجلت الصادرات عام 2007، ارتفاعا وصولا إلى 3.183 مليار دينار، والمستوردات قرابة 9.722 مليار دينار.
ونمت الصادرات الوطنية عام 2008، لتبلغ قرابة 4.431 مليار دينار، والمستوردات إلى 12.060 مليار دينار ، وعام 2009، تراجعت الصادرات الوطنية لتسجل 3.579 مليار دينار، وفي الوقت ذاته سجلت المستوردات 10.107 مليار دينار، في حين وصلت قيمة صادرات المملكة عام 2010، حوالي 4.216 مليار دينار، والمستوردات قرابة 11.050 مليار دينار.
أما عن العقد الثاني من عهد جلالته (2011-2020)، فقد شهد سلسلة من التطورات التي كان لها تأثير المباشر على زيادة حركة التجارة الخارجية للمملكة، خصوصا بعد دخول بعض الاتفاقيات حيز التنفيذ والتي أدت إلى زيادة الفرص التصديرية وتوسيع نطاق الصادرات الوطنية، حيث سجل حجم الصادرات الأردنية عام 2011، زيادة ليصل إلى 4.805 مليار دينار.
وفي المقابل بلغت المستوردات قرابة 13.440 مليار دينار، أما عام 2012، فقد وصلت الصادرات إلى قرابة 4.749 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 14.733 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات عام 2013 حوالي 4.805 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 15.667 مليار دينار.
وفي عام 2014، قفزت الصادرات إلى 5.163 مليار دينار، والمستوردات قرابة 16.280 مليار دينار، وأظهرت الصادرات تراجعا في عام 2015، لتصل إلى 4.797 مليار دينار، والمستوردات بقرابة 14.537 مليار دينار، أما عام 2016، فقد بلغت الصادرات ما يقارب 4.396 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات قرابة 13.720 مليار دينار.
وشهد عام 2017، زيادة في حجم الصادرات الوطنية وصولها إلى 4.504 مليار دينار، فيما بلغت المستوردات 14.553 مليار دينار، وبلغت عام 2018 قرابة 4.674 مليار دينار، والمستوردات بقرابة 14.420 مليار دينار، وعام 2019 بلغت قيمتها 4.995 مليار دينار، والمستوردات 13.611 مليار دينار.
وفي عام جائحة فيروس كورونا 2020، بلغ حجم الصادرات قرابة 5.044 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى قرابة 12.235 مليار دينار.
وخلال العقد الثالث في عهد جلالة الملك الميمون، بدءا من عام 2021، حققت الصادرات نموا واضحا لتصل إلى 6.038 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات قرابة 15.295 مليار دينار، وقفزت الصادرات خلال عام 2022، لتصل إلى 8.365 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى قرابة 19.428 مليار دينار، أما خلال العام الماضي 2023، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية إلى 8.273 مليار دينار، وكذلك المستوردات إلى 18.259 مليار دينار.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن الشأن الاقتصادي حظي باهتمام ورعاية من لدن جلالة الملك، وكان حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، مؤكدا أنه ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية حرص في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين".
وأضاف " أن جلالة الملك حرص على أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتدعيم ركائز القطاع الخاص باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني والشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة".
وتابع، أن الأردن وعلى مدى ربع قرن ماضي حقق نقلة نوعية على مختلف الصعد، وإنجازات اقتصادية كبيرة ولافتة، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية التي أثرت على دول المنطقة.
وبين أن جلالة الملك لم يدخر جهدا لوضع الأردن على خريطة العالم الاقتصادية حيث كان لجولات جلالته ومشاركته في الكثير من المنتديات الاقتصادية العالمية نتائج مهمة وأصبح الأردن مقصدا استثماريا لشركات عالمية ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، وعززت مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال الحاج توفيق إن جلالة الملك أدرك أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق، بعيدا عن تطويع التكنولوجيا لخدمة الأعمال ومجالات الاقتصاد، التي باتت محركا للتنمية الشاملة، لافتا إلى أن الأردن بقيادة وحكمة ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع أن يكون من الدول التي تسهم في المشهد الرقمي بالمنطقة، وفي مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال.
وأضاف أن جهود جلالته وتوجيهاته نحو التوجه للاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وضعت عمّان على خارطة الأعمال العالمية كعاصمة حقيقية ومتكاملة للاقتصاد الرقمي، لافتا إلى إعلان عمّان عاصمة للاقتصاد الرقمي خلال منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في الأردن خلال شهر أيار الماضي.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الأردن استطاع أن يكون رائدا بمجال الاقتصاد الرقمي وحقق فيه مراحل متقدمة مقارنة مع الكثير من الدول وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وبين أن قطاع التجارة والخدمات يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويلعب دورا فاعلا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني وخاصة الأمن الغذائي، بالإضافة لنشاطه على الصعيد الخارجي الذي برز من خلال تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية وإبرام اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة أسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الأردني بشكل عام، والقطاع التجاري والاستثماري والخدمي بشكل خاص.
وقال إن القطاع التجاري والخدمي استطاع الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تمكن من خلالها من الوصول بسهولة ويسر إلى أكثر من مليار مستهلك في معظم الأسواق العالمية، إضافة إلى عقد الصفقات التجارية واستيراد السلع والبضائع المختلفة وتزويدها للسوق المحلية.
وبين أن الأردن عمل على تهيئة العديد من التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي منها إقرار وتعديل العديد من القوانين أبرزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والعمل والإعسار المالي.
وأشار الحاج توفيق لبعض التطورات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الوطني على مدى ربع قرن ماض حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 6 مليارات دينار عام 2000 إلى 36 مليار دينار خلال العام الماضي 2023.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1235 دينارا في عام 2000 إلى 3133 دينارا العام الماضي 2023، فيما بلغ رصيد المملكة من العملات الأجنبية رقما قياسيا وصل إلى 19 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2000.
وارتفع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من 100 ألف عامل وعاملة خلال العام 2000، إلى 337 ألفا عام 2010، وصولا إلى 618 ألفا خلال العام الماضي 2023 ما جعله يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.
وأشار إلى أن قطاع التجارة والخدمات يعد حجر الأساس في الاقتصاد الوطني ومحركاً رئيساً لعجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 65 بالمئة، مبينا أن هذه النسبة تشير بكل وضوح إلى تأثيره الكبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية المختلفة والحياة الاجتماعية لجهة التشغيل والعمل، والاستثمار.
وأكد أن الأردن وبفضل المساحة الكبيرة التي وفرها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مكنه من أن يصبح مقرا للأعمال والاستثمار والتجارة، مسنودا بروافع الأمن والاستقرار ومخزون الفرص الاقتصادية وبرامج الإصلاح والتطوير المستمر.
ولفت إلى أن جلالة الملك أولى اهتماما كبيرا للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشباب والشابات الرياديين، وتمكينهم من خلال توفير البيئة التي تسهل أعمالهم والحصول على التمويل، نظرا لدورهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وتطرق رئيس الغرفة إلى الازدهار الذي شهدته المملكة في مجال إقامة المراكز التجارية الكبرى والمولات والمرافق الترفيهية والتقدم العمراني بقطاع الإسكان والمجمعات التجارية، وتطوير وسط تجاري حديث بمنطقة العبدلي (البوليفارد)، ما أسهم في استقطاب استثمارات نوعية وتنشيط الحركة السياحية.
بترا
