قدمت الحكومة مشروع قانون البيئة الاستثمارية للتشاور وتقديم الملاحظات عبر ديوان التشريع والرأي، بحيث ضمن المشروع 72 بندا دامجا من خلالها قانون الاستثمار للعام 2014، بالإضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017.
منح الحوافز والإعفاءات الفوائد المتوقع تحقيقها وأثرها على الخزينة العامة
وبحسب بنود القانون المقترح ينشئ عدد من الأنظمة لتسهيل تطبيق القانون من أهمها: نظام لتنظيم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة مشروع لمستثمر وتشغيله وإدارته إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ونظام لتحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد والإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا ضمن القانون، ونظام لتحديد عمل لجان التظلمات في وزارة الاستثمار، وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم، بالإضافة إلى نظام لاستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والتنظيمية التي تتطلب مهارات متخصصة.
استثناء منطقة العقبة الاقتصادية من إجراءات المناطق التنموية والحرة
واستثنى مشروع القانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بقيم يتعلق بفصل المناطق التنموية والحرة بحيث لم تكن واردة صراحة في قانون الاستثمار 2014.
وخفض القانون المقترح غرامة عدم قيام المطور الرئيسي بإنجاز أعمال التطوير في المنطقة، من 5% من قيمة الأراضي السوقية التي لم يتم تطويرها، وذلك سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير إلى 2%.
وبحسب القانون المقترح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاستثمار استثناء المطور الرئيسي من أي من الشروط إذا كان جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة، أو شركة تملك الحكومة ما لا يقل عن 51 % من أسهمها.
وحدد مشروع القانون عدة شروط يجب أن تتوافر في المطور الرئيسي لإدارة المنطقة الحرة والتنموية مثل: الملاءة المالية، والخبرة الإدارية والعملية اللازمة لتطوير وتشغيل إدارة المنطقة سواء قام ذلك بنفسه أو من خلال الغير.
النزاعات
مشروع القانون الجديد بين تفاصيل حل النزاعات للمستثمر بعد أن كانت مختصرة وفقا للمادة 43 بالقانون الساري، وبين مشروع القانون أن للمستثمر تسوية منازاعات عقد الاستثمار عن طريق التحكيم، وتسوى منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر المحلي وفقا لإجراءات التحكيم المتفق عليها بينهما، وفي حال عدم وجود مثل هذها الاتفاق يطبق قانون التحكيم الأردني.
وتسوى منازاعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر الأجنبي وفقا لإجراءات التحكيم المتفق عليها، بينما وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق يطبق قانون التحكيم الأردني، وقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1972، وإذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لاتفاقية نيوروك المتعلقة بالاعتراف بقرار التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958.
وتطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعة عقود الاستثمار الأجنبي القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق وتطبيق القانون الأردني باستثمار قواعد القانون الدولي الخاص وقواعد القانون الدولي العام التي قد تنطبق على القضايا المتنازع عليها.
استحداث مسمى المستثمر الكبير ويمنح مزايا خاصة
واستحدث القانون الجديد مسمى المستثمر الكبير، وهو المستثمر الذي يتم تأهيله مستثمرا كبيرا وفقا لأحكام هذا القانون، بحيث يتم تأهيل المستثمر إلى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على نموذج معتمد من الوزارة بحيث يشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار، بحيث يفقد المستثمر صفة المستثمر الكبير إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا.
ومن اللافت للنظر أيضا ضمن المادة العاشرة من القانون المقترح أنه إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية خلال 6 سنوات من تاريخ تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا في الأردن، ونجم عن ذلك التعديل أثر سلبي على المستثمر الكبير أو على استثماراته فيحق له التمسك بعدم تطبيق تلك الأحكام من خلال تطبيق إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعديل.
وزير الاستثمار نائبا لرئيس مجلس الاستثمار
مسودة القانون عدلت على مجلس الاستثمار الذي ينشئ بموجب القانون، بوضع وزير الاستثمار نائبا لرئيس المجلس (رئيس الوزراء) وإلغاء مسمى رئيس هيئة الاستثمار، وأيضا تعديل عضوية الممثلين عن القطاع الخاص وهم (4)، الذين كان يشترط بهم أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ليصبحوا، وفق المسودة الجديدة اثنين من المستثمرين الأجانب أو ممثلين اثنين عن مؤسسات أجنبي تمارس نشاطا اقتصادية في الأردن واثنين من المستثمرين المحليين أو ممثلين اثنين عن شركات أردنية تمارس نشاطا اقتصاديا في الأردن.
وفيما يتعلق، بمهام وصلاحيات المجلس بموجب القانون الجديد فاختصرت إلى 3 بنود بعد أن كانت 5 وفق قانون الاستثمار 2014، بحيث أصبحت أكثر شمولا وتركيزا على دراسة المعوقات التي تواجه تأسيس وممارسات الأنشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الوزارة إلى الآليات المناسبة لذلك.
استحداث لجنة الحوافز يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه
بموجب القانون الجديد استحدثت لجنة سميت بلجنة الحوافز يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه على أن تضم في عضويتها كلا من وزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الصناعة، تقوم وبتنسيب من مجلس الوزراء على اعتماد خطط أو حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة، من مناطق الأردن.
ومن الإعفاءت والحوافز التي تُمَكّن من اللجنة، إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة، لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، وأيضا دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، وإمكانية السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، لكن بموجب المادة ذاتها، يراعى في منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الفوائد المتوقع تحقيقها وأثرها على الخزينة العامة والمنافسة العادلة، ويتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والإجراءات لهذه الحوافز بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام القانون.
وأبقت المادة 21 من مشروع القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تتمع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون 2014 حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح أو لـ 6 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد.
النافذة الاستثمارية
مشروع القانون لم يحدد بالحصول على رخصة المهن الممنوحة من خلال النافذة الاستثمارية مدة 3 سنوات الواردة في القانون الساري، وأيضا لم يشترط لتسجيل أي شركة او مؤسسة فردية الحصول على الموافقة المسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع آخر على ذلك، بحيث أظهرت مسودة القانون أنه لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة.
وأيضا حددت المادة 46 من مشروع القانون أن لا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها إلى تقييد المنافسة ودعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر وتقييد حرية النشاط الاقتصادي.
بنود محددة لبيان آلية التعامل مع المستثمرين
المادة (5) المقترحة ضمن مشروع القانون وضعت 3 بنود تحدد آلية التعامل مع المستثمرين، بحيث شملت معاملة كافة المستثمرين في الأردن معاملة عادلة ومنصفة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء مخالف للقانون أو للأحكام الاتفاقية إن وجدت يعيق عمليات تشعيل أو إدارة أو صيانة أو استخدام او ممارسة أو إنهاء أي استثمار، بالإضافة إلى عدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي يتم فيها الاستثمار.
وأيضا اشارت المادة 6 من القانون أن مع مراعاة أحكام أي اتفاقية دولية يكون الأردن طرفا فيها وما ورد في هذا الفصل لا تكون لأي مستثمر أو لاستثماراته أفضلية على أي مستثمر آخر.
وأعطت المادة السابعة الواردة في القانون المقترح الحق للمستثمر بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر والنفقات المتكبدة نتيجة لاعتماده بحسن نيه على صحة قرار او التزام اذا صدر عن أي جهة رسمية او اخذت على عاتقها التزاما تجاه مستثمر وكان اصدار مثل هذا القرار أو الأخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها، وأيضا على الرغم من هذه الفقرة الا ان المستثمر يفقد حقه في التعويض اذا علم او لم يبذل العناية الواجبة للعلم بان اصدار هذا القرار او الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاص تلك الجهة الرسمية.
تشكل في وزارة الاستثمار لجنة أو أكثر مخصصة للتظلمات
تشكل في وزارة الاستثمار لجنة أو أكثر بقرار من وزير الاستثمار للتظلمات تتولى النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرار الصادرة عن الجهة الرسمية.
انشاء لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير الرقابة والتفتيش
وبموجب القانون المقترح تنشئ لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير الرقابة والتفتيش على الأعمال يترأسها وزير الاستثمار وعضوية أمناء عامين 9 وزرات يتعلق علمها بالاستثمار بالإضافة الى مدراء عامين لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والغذاء والدواء والمواصفات وهيئة الطاقة والدفاع المدني ونائب امين عمان ومندوبين عن غرفة صناعة الأردن وتجارة الأردن، وممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما وزير الاستثمار.
وتتولى هذه اللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وإقرارها
ومراجعة إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وضوابطه واقتراح تعديلها ووضع خطط الرقابة والمعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش بما في ذلك تبادل المعلومات وتشكيل لجان فنية متخصصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها واليه عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو الغائها.
وحدد مشروع القانون الجهات المرجعية التنظيمية لتكون مختصة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك بحسب عمل الوزارات والدوائر والمديريات المشاركة باللجنة المشكلة.
ومن الملفت ان القانون المقترح لم يظهر صراحة أي عقوبات مالية أو غرامات على من يخالف بنود وأنظمة وتعليمات هذا القانون كما جاء في قانون الاستثمار 2014 والواردة صراحة في المادة45 .
إقامة عائلة المستثمر وموظفيه
وسمح القانون المقترح للمستثمر الأجنبي ومؤسسة الاستثمار الأجنبي استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والتنظيمية التي تتطلب مهارات متخصصة وفقا لنظام القانون الجديد منح المستثمر وعائلته والعاملين لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل إجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية ودخول وخروج حاملها من وإلى الأردن، وسمح أيضا للأشخاص الطبيعين المتعاقد معهم بالدخول والإقامة في الأردن للفترة التي يتم يتطلبها عقدهم مع المستثمر الأجنبي أو مؤسسة الاستثمار الأجنبي.
تعديل القوانين
في حال تطبيق قانون الاستثمار الجديد فهو يلغي قانون رقم 30 لسنة 2014، بالإضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017، على أن ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي من القوانين المشار اليهما، إلى أن تغلى أو تعدل أو يستبدل غيرها وفقا لأحكام القانون.
المملكة
