قضت محكمة أمن الدولة الثلاثاء بسجن 10 مدانين في عملية إرهابية في الكرك في 2016، إضافة إلى تبرئة متهم آخر. القرار اتخذ خلال جلسة علنية، وسط إجراءات أمنية مشددة، برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضيين المدنيين أحمد القطارنة، والقاضي الدكتور ناصر السلمات، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم.
وحكمت المحكمة على المدان الأول، حمزة المجالي، بالإعدام، ثم خفضت الحكم للأشغال المؤبده، فيما حصل المدان الثاني، خالد المجالي، على نفس الحكم.
المحكمة أسندت للمدانين الأول والثاني تهم "التدخل بقيام أعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك" و"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك" و "حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك".
ووجهت المحكمة للمدان الأول تهمة "حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك".
المدان الثاني وُجهت له تهمة "تقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك".
أما المدانون الثالث، محمود المصاروة، والرابع، عيسى المصاروة، والحادي عشر، وليد القراونة، "الفار من العدالة"، فحكم عليهم بالسجن مع الأشغال المؤقته 15 سنة.
المدانون من 5-9، قاسم الحجايا، عماد الضمور، عمر المجالي، حمزة المجالي، مصعب الكاتب، حكموا بالحبس لـ 3 أعوام.
فيما برأت المحكمة المتهم 10، سليمان الشقور، مما أسند إليه "لعدم كفاية الأدلة".
المدانون الأول والثاني والحادي عشر وجهت لهم تهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".
ووجهت المحكمة تهمة "بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"التدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك" للمدانين السابع والثامن.
المدان الخامس واجه تهم "حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني".
أما المدانون السادس والعاشر، فوجهت المحكمة لهم تهمة "بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، بينما واجه المدانون الثالث والرابع تهم "الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين".
وأسندت المحكمة تهمة "محاولة الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية" للمدان الثالث، وتهمة "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية" للمدان الحادي عشر.
المملكة
