قرر المهندسون العاملون في وزارة التربية والتعليم، تعليق اعتصامهم وإجراءاتهم التصعيدية حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وكان وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، التقى بحضور نقيب المهندسين أحمد الزعبي، الثلاثاء، المهندسين المعتصمين أمام وزارة التربية والتعليم، واستمع إلى مطالبهم.
وأكد محافظة أنه تم رفع مطالب المهندسين بالتعاون مع النقابة إلى رئاسة الوزراء، في وقت تم فيه تشكيل لجنة برئاسة نقيب المهندسين وعضوية عدد من الجهات لمتابعة مطالب المهندسين مع الحكومة.
وبين محافظة أن أي قرار يتعلق بمطالب المهندسين بحاجه إلى دراسة من الجهات المعنية في وزارتي المالية وتطوير القطاع العام. من جانبه، أكد الزعبي أهمية مطالب المهندسين في القطاع العام، مبينا أنه تم الإتفاق مع وزارة التربية والتعليم على خارطة طريق بشأن مطالب مهندسي التربية ورفع مذكرة لمطالبهم لمجلس الوزراء.
وأشار الزعبي إلى التحديات التي تواجه موازنة الدولة في ظل مطالب العديد من الشرائح المهنية التي قرر مجلس النقباء تبنيها والمطالبة بشأنها تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فيما أكد أن النقابة لن تتخلى عن مطالب منتسبيها في القطاع العام.
وأعلنت نقابة المهندسين بالتعاون مع اللجنة المتابعة لمطالب منتسبيها في وزارة التربية في بيان صدر عنها الثلاثاء عن "تعليق برنامجها التصعيدي مدة مؤقتة إلى حين صدور قرار من الوزارة بخصوص مطالبهم المتمثلة بمنحهم علاوة صعوبة مهنة وعلاوة إضافية 50%، معتبرين أن هذه المطالب منذ 10 سنوات وليست جديدة".
وبحسب البيان فإن قرار "اللجنة بتعليق الإضراب جاء بعد تأكيد محافظة، أن وزارة التربية وضعت خارطة طريق بالتعاون مع مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، لرفع مطالب مهندسي التربية إلى مجلس الوزراء"..
وقال نقيب المهندسين الأردنيين الزعبي "إن النقابة أخذت على عاتقها تبني مطالب مهندسي وزارة التربية والتعليم منذ البداية، معتبرا أنهم أكثر الشرائح ظلما بين مهندسي القطاع العام".
وأكد المهندس الزعبي على "تجاوب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، الذي رفع مذكرة رسمية بمطالب مهندسي التربية إلى مجلس الوزراء الذي لا يزال حتى اللحظة يمسك عن اتخاذ قرار ينصفهم".
المملكة + بترا
