قرار جلالة الملك عبد الله الثاني الأحد بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 "سيادي وتاريخي" يؤكد على حق المملكة في الأراضي الحدودية، حسب سياسيين أردنيين.
وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر، الذي ترأس الوفد الأردني في مؤتمر مدريد للسلام في 1991، قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن القرار جاء في مكانه، وفي الوقت المناسب، قبل 5 أيام من انتهاء مهلة إخطار الإسرائيليين.
"كان لابد للأردن من أن يأخذ زمام الأمور. لا يجوز أن تبقى أرض أردنية رهن الاستعمال لإسرائيليين،" يقول أبو جابر، واصفا الخطوة بـ "المباركة".
"كنت أتوقع هذا القرار، لأنه لا يجوز أن تبقى أراض أردنية رهن استعمال الإسرائيليين. إذا كانت الظروف في 1994 حتمت هذا الأمر لتسهيل عقد المعاهدة، فالظروف الآن تغيرت 100% وأعطينا وقتاً كافياً (25 سنة)، وحق الأردن حق مشروع في القانون الدولي حسب نص المعاهدة"، يضيف أبو جابر.
رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري وصف القرار "بالتاريخي والسيادي"، موضحاً أن جلالة الملك اتخذ القرار في الوقت الذي تسير فيه إسرائيل نحو خطوات تهويد وإنكار لكل ما هو حق لفلسطين".
وقال رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة لموقع المملكة إن "جلالة الملك استجاب لمطالب الناس بإنهاء الاتفاقية، واتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب".
خبير القانون الدولي والوزير الأسبق عمر الجازي قال إن القرار الذي أعلنه الملك "ترجمة فعلية وممارسة لحق أردني مكفول في القانون الدولي وضمن معاهدة السلام التي تمت برضا الطرفين والعقد شريعة المتعاقدين".
هناك رغبة أردنية بعدم "الاستمرار فيما يتعلق بالباقورة والغمر، وأي ترتيبات سيتم حسمها ضمن مفاوضات"، يضيف الجازي.
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأنه "سيتفاوض مع الأردن بشأن تمديد استئجار إسرائيل لأرض حدودية بمقتضى معاهدة 1994 للسلام"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وسلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد وزارة خارجية الاحتلال "مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار الأردن إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام"، كما ورد من الوزارة.
وبموجب اتفاقية السلام الموقعة في 26 اكتوبر من عام 1994 أعطيت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حق التصرف في هاتين المنطقتين لمدة 25 عاماً.
وفي حال لم يخطر الأردن إسرائيل برغبته في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، يتجدد الاتفاق تلقائياً.
وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، والذي عمل سفيراً أردنياً لدى إسرائيل في عام 1995، قال إن "القرار تاريخي، لكن لا أثق بالجانب الإسرائيلي خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية".
وقال المعشر إن القرار ليس فقط "لإعادة السيادة الأردنية على المنطقتين إنما لإرسال رسالة إلى إسرائيل باعتبارها تعمل ضد مصلحة الأردن".
تأثير القرار الأردني
يقول الجازي إنه "لا يمكن التكهن بردة الفعل الإسرائيلية لكن قد يكون هناك حالة استياء من جانبهم تجاه هذا القرار السيادي الأردني".
وأضاف لموقع المملكة "قرار الأردن يتوافق مع القانون الدولي ومعاهدة السلام في عملية الإنهاء التي ستتم عبر مذكرات دبلوماسية من خلال وزارة الخارجية لإعلام الجانب الإسرائيلي بعدم الرغبة بالاستمرار بهذين الملحقين".
وحول تأثير القرار سياسياً، قال أبو جابر، " لا أعتقد أنه سيؤثر على العلاقات مع إسرائيل، يحق لأي من الطرفين إلغاءها حسب الأصول ونص المعاهدة، والأردن أعطت إسرائيل 25 سنة وهي مدة كافية حتى تدبر أمرها وتخلي الأرض".
وفيما يتعلق بالملكية الخاصة لإسرائيليين على أرض الباقورة أوضح أبو جابر أن "اليهود اشتروا أراض في الباقورة عام 1926 قبل أن توجد إسرائيل، حيث كانت الأراضي الفلسطينية تقع تحت حكم الانتداب البريطاني".
وأضاف "شراء أرض يعني ملكيتها ولا يعني السيادة عليها، وحق الأردن بالسيادة على الباقورة والغمر لا نزاع عليه".
أبو عودة علق بالقول إنه "على ما يبدو سيبحث الجانب الإسرائيلي في القرار".
لكن "في الوقت الذي يحق فيه لإسرائيل مراجعة القرار بموجب المعاهدة، فإن هذه الأرض أردنية ويحق لنا التصرف بها"، يلفت أبو عودة.
وفي حديثه لقناة المملكة قال المعشر إن " الأردن لم يتخذ أي قرار غير قانوني والمعاهدة تجبر إسرائيل على التفاوض (..) أمامنا سنة لكن آمل أن تكون المفاوضات أسرع من ذلك".
ودعا " الحكومة إلى أن تكون مسلحة قانونيا بكل الكفاءات والخبرات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ".
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة إن "الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال لا يمكن الرد عليها إلا بمواقف جريئة".
"أعتقد أن انتصار الملك للإرادة الشعبية بهذا الموقف هو شيء جيد"، يضيف العضايلة.
وقال عضو مفاوضي معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية دريد محاسنة إن "الأردن استرد حقه الطبيعي بإلغاء ملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام".
كما أوضح أن قضية "تأجير الأراضي من الأمور المتفق عليها في التفاوض، إذ يحق لأي شخص أن يؤجر أرضه لمدة محددة وأن ينهي تعاقده فور انتهاء المدة".
رئيس الديوان الملكي السابق فايز الطراونة قال لقناة المملكة إن " اتفاق الباقورة والغمر ليس استئجار إنما استعمال، إذ لا يستوفي الأردن رسوماً بدل استعمال الأراضي، لكن الظروف عند إبرام المعاهدة دفعت للموافقة على السماح لإسرائيل باستعمال الأرض مدة 25 عاما".
وأشار الطراونة إلى أن قرار الأردن اليوم"ليس خرقا للمعاهدة، (..)".
ويعلق المصري "هذا حقنا ولا أعتقد أن يكون هناك أي مشكلة كما تم الإبلاغ رسمياً بالقرار الأردني".
محمد اللوباني ساهم في إعداد هذا التقرير
المملكة
