أقر مجلس النواب، في جلسة صباحية الثلاثاء، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.
وبموجب المشروع، تؤسس مؤسسة خيرية غير ربحية يكون مركزها العاصمة عمان، تعنى بتطوير قطع أراضي مجاورة للمغطس في منطقة غور كفرين بالشونة الجنوبية، ولهذه الغاية تنتقل للمؤسسة ملكية قطعة الأرض رقم 755 من اراض غور كفرين (حوض 30 الملاحة)، والمملوكة لسلطة وادي الأردن.
ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وسبعة أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، مع إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
ويهدف المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية بالمملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل لأبنائها.
ويأتي مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس نظرا لمكانة موقع المغطس وأهميته التاريخية باعتباره تراثا عالميا ولتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون أحد أهـم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة بالمجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لها.
ولإنشـاء مؤسسـة خيريـة غير ربحيـة تعنـى بتطـوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، أقرت مشروع القانون، مشيرة إلى أنه "سيضع الأردن وموقع المغطس على الخارطة العالمية للسياحة الدينية، وسيسهم في استقطاب السياحة وجذب الاستثمارات، بما ينعكس على قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني".
وقال وزير العدل أحمد الزيادات في تصريح سابق، إنه سيجري تدريب ودعم المجتمعات المحلية ورفع قدراتها، فضلا عن توفير فرص عمل وجميع الخدمات الأساسية للحجاج، وإنشاء فنادق ذات طابع ديني وتاريخي، مضيفا أن القانون يعمل على استثمار وتطوير وتنمية الموقع.
وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن موقع المغطس له مكانة خاصة باعتباره إرثا تاريخيا عالميا؛ الأمر الذي يتطلب تطوير الأراضي المجاورة للمغطس بما يعزز أهميتها لتكون أحد أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية.
وأضاف أن القانون يضمن الحصرية لموقع المغطس، ويحصر أي عملية تنقيب في تلك المناطق أن تكون تحت إشراف وزارة السياحة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فقد جرت إضافة قرار اللجنة القانونية رقم ( 13) تاريخ 22/8/2021، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، على جدول أعمال المجلس.
المملكة