وافق مجلس الوزراء الأربعاء، على "إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني"، وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واستمع المجلس خلال جلسته، إلى إيجاز قدّمه وزير العمل يوسف الشمالي، أكد خلاله أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى "تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
وبحسب الشمالي، فإنّ "فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 4 تموز/يوليو المقبل، وتنتهي بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، وسيتمّ خلالها تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة".
- إعفاءات -
وبين الشمالي أن الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تشمل إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لمصلحة (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن جميع الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتشمل أيضا إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب الشمالي.
وأضاف أنه تضم أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت الشمالي النظر إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي للعامل غير الأردني عند استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل، وبدل التدقيق كاملاً عن السنة الجديدة فقط.
أما إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، فأوضح الشمالي أن هذا الإجراء تضمن عدداً من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء، ستكون بإعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروج بلا عودة) من رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
وتشمل أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً.
وتتضمن السماح للعامل غير الأردني الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفائه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة.
وأضاف بأن مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من الإعفاءات الأراضي الأردنية يجب أن قبل تاريخ 2021/10/31، وفي حال عدم مغادرتهم الأراضي الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها خلال فترة القوننة.
وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين.
وأضاف أنه "ستكون إجراءات الإبعاد وفق إجراءات؛ أولا بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع أن يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة 3 شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وعلى أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص من خلال لجنة مشتركة يشكلها معالي وزير الداخلية".
وثانيا بإطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضي الأردنية.
ولفت الشمالي النظر إلى أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مستثناة من هذا القرار، بحيث تسري عليهم تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوصهم.
أما بخصوص توفيق أوضاع العمالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قال الشمالي: "تسري أحكام هذا القرار على العمالة غير الأردنية العاملة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".
- أحكام وشروط عامة -
وشدد على ضرورة اطلاع أصحاب العمل على الأحكام والشروط العامة التالية الواردة في قرار مجلس الوزراء بالسماح لأصحاب العمل باستكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بالإقامة وغير المقيدة بالإقامة والتي تقدمت بطلبات للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار خلال فترة قوننة وتصويب الأوضاع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتهم لإصدار تصريح العمل من وزارة العمل قبل انتهاء فترة القوننة، على أن تكون موافقة اللجنة المختصة داخل وزارة العمل سارية المفعول وعلى أن يستكمل إجراءات إصدار تصريح العمل خلال مدة سريان قرار اللجنة.
ولا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال انتهاء تصريح العمل أو الذي تم إلغاؤه.
وتابع السماح للعمالة غير الأردنية الحاصلة على مغادرة نهائية ولا تزال داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة وتصويب الأوضاع، والسماح للعمالة غير الأردنية والذين تم التبليغ عنهم بالفرار من صاحب العمل السابق ولا تزال داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة تصويب الأوضاع دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهيا أو تم الغاؤه.
وأكد على إعفاء أصحاب العمل من إحضار ما يثبت اشتراك العمال غير الأردنيين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع، والسماح للعمالة غير الأردنية والتي استفادت من أي إعفاءات سابقة ولا تزال داخل البلاد بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار.
الشمالي، أكد أيضا على السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية لأول مرة والموجودة داخل السوق الأردني أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة ودون التقيد بالنسب، والسماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل.
وتعتمد بداية تصريح العمل في حالات التجديد على نفس صاحب العمل، أو تغيير صاحب العمل أو الاستخدام لأول مرة من تاريخ موافقة الوزارة على الطلب.
ودعا الشمالي أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.
"العمالة السورية غير مشمولة"
وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن هذه "الإجراءات تأتي في سياق التسهيل على أصحاب العمل الأردنيين الذين تحملوا أعباء مالية كبيرة خلال فترة جائحة كورونا، وتراكمت لديها بعض العمالة غير الأردنية خلال هذه الفترة".
"بعض العمال لم تتمكن من تصويب أوضاعهم خلال الجائحة وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لسبب مادي مالي أو أن أصحاب العمل لم يتمكنوا من تجديد هذه التصاريح بسبب التعثر المالي"، بحسب الزيود.
وأضاف أن "الجنسيات المقيدة ستستفيد من الإعفاء من غرامات الإقامة لتكون الأمور مفتوحة للجميع، وللاستفادة من هذا التوفيق وهذه القوننة الجديدة، وحتى الذين حصلوا على مغادرة نهائية من أراضي المملكة واستفادوا من إعفاءات سابقة ولم يغادروا أراضي المملكة يستطيعوا إصدار تصريح عمل جديد والبقاء على أرض المملكة أو المغادرة إذا أرادوا، وهذا القرار يشمل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية دون استثناء ويشمل جميع الجنسيات من العمالة غير الأردنية دون استثناء لضمان قانونية العمل على أرض الأردن".
"إذا انتهت مدة التصويب التي تقارب الشهرين ولم يقوم العامل غير الأردني بقوننة أوضاعه وتصويبها لدى وزارة العمل ستكون هناك حملة تفتيش شاملة وواسعة وتشمل جميع مناطق المملكة والعاصمة، واتخاذ قرار التسفير بحق كل من هو موجود على الأراضي الأردنية من عمالة غير أردنية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول"، بحسب الزيود.
وأضاف أن "بعد مرور الشهرين فإن كل من يتم ضبطه لا يملك تصريح عمل ساري المفعول أو لم يقوم بتصويب وضعه أو مضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر، ولم يقوم بتجديد تصريحه سيتم اتخاذ قرار التسفير مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى لا يتم فتح باب أمام أصحاب العمل بتوظيف هذه العمالة ولن يكون هناك أي حجة لدى العمالة غير الأردنية بعد هذا القرار ووجود أي أحد منهم دون تصريح".
وأكد الزيود: "يستثنى من هذا القرار العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية لأن لهم تعليمات وشروط وإجراءات خاصة لاستخدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020 وقرارات مجلس وزراء صادرة بخصوصهم".
"في مصلحة الاقتصاد"
ورحب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بموافقة مجلس الوزراء، على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة.
وقال الكباريتي في تصريح صحافي الأربعاء، إن الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كونها ستعطي القطاعات الاقتصادية فرصة لتصويب أوضاع العمالة لديها وبخاصة تلك لم تحصل على تصاريح عمل جراء نقص السيولة المالية بفعل تبعات أزمة فيروس كورونا.
وأكد الكباريتي أن الإجراءات ستسهم في معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل المحلي، والوصول الى الأرقام الإحصائية الحقيقية لحجم العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل، ما يسهم في تحديد حجم البطالة بالمملكة وبالتالي وضع الحلول المناسبة لكيفية معالجتها.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطة واستراتيجية واضحة في تطبيق القرار، واتخاذ إجراءات بخصوص العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها والعمل على تسفير المخالفين.
وتهدف الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم، إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
المملكة
