أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.
ولفت جلالته، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية؛ بهدف مصلحة الأردن.
كما أكد جلالة الملك أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وشدد جلالته على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.
كما شدد جلالته على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
ولفت جلالة الملك إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.
كما أكد جلالته أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد جلالة الملك على موقف الأردن الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار جلالته إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وردا على مداخلة من أحد الحضور، بين جلالة الملك أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها.
وجدد جلالته التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبهم، أكد الحضور ضرورة التكاتف مع مؤسسات الدولة للمضي قدما في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، مثمنين حرص جلالة الملك على مواصلة فتح الأبواب أمام جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الوطن، مما سيساهم في إعادة بناء الثقة بعملية الإصلاح.
وشددوا على أن سيادة القانون هي المظلة الأساسية التي تحمي المسيرة الديمقراطية والإصلاح، وتضمن العدالة وتكافؤ الفرص، لافتين النظر إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتمتين العمل المؤسسي ومحاربة الفساد الإداري، وتطوير المناهج.
وركز الحضور في مداخلاتهم على ضرورة وضع خطط جدية لمجابهة مشكلة البطالة ،ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الكبرى، داعين إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عملية التطوير والتنمية.
وفي معرض حديثهم عن القضايا الإقليمية والدولية، أثنى الحضور على الدور الأردني المميز في خدمة القضية الفلسطينية، معربين عن تأييدهم للمواقف الأردنية الثابتة، ومساندتهم لجهود جلالة الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية.
وقال عضو مجلس النواب السابق خالد البكار الذي حضر اللقاء، إن جلالة الملك أكّد أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.
وأضاف البكار الذي كان أحد الحضور خلال لقاء الملك شخصيات سياسية في قصر الحسينية لـ "المملكة"، أن "الأوراق النقاشية قاعدة ننطلق من خلالها، مؤكداً أن الرأي والرأي الآخر سيوصلنا إلى ما نصبو إليه".
"لا بد من تحديث شكل الدولة الأردنية في المئوية الثانية، وماذا نريد، وإلى أين نريد أن نصل بالدولة في المئوية الثانية من عمر الدولة"، وفق الملك.
ولفت البكار، إلى أن "الملك أكّد لنا من الناحية الاقتصادية أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك إجراءات سيكون لها أثر إيجابي على معيشة المواطنين وأكد لنا أنه في شهر 7 سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية".
وأوضح أن الملك طلب "أن نتواصل وأن نناشد وأن نضغط باتجاه المواطنين لأخذ المطاعيم حتى نتمكن من فتح المدراس في شهر 9".
وأكد جلالة الملك أن هناك قطاعات لا بدمن إيلائها جل الاهتمام كالقطاع الزراعي، وقال، إن المزارع يتعرض إلى حالة من الغبن والظلم؛ لأن هناك مراكز نفوذ وقوى تسيطر على المنتجات.
عضو مجلس النواب السابق ديمة طهبوب التي حضرت اللقاء، أوضحت لـ "المملكة" أن اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات حوارية عقدها الملك مع شخصيات وطنية بشأن ملامح المرحلة المقبلة من ناحية إطلاق الإصلاح السياسي والاقتصادي.
الملك أشار إلى أن المنظومة المتكاملة الشاملة ستميز المرحلة المقبلة، وتحدث عن خطوات قصيرة المدى وبعيدة المدى، وضرورة أن يشعر الشعب بنتائج إيجابية تريحه وليشعر بجدية الاختلاف في الإصلاح المقبل، وفق ما نقلت طهبوب.
وقالت طهبوب إن الملك قدم رؤية شاملة وكاملة في الإصلاحات كافة.
"نحن أمام أسئلة مهمة بشأن اختلاف الأردن في المئوية الثانية سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا وكيفية استرداد قناعة الشعب الأردني في مؤسساته وأن يكون طرفا في العملية سياسيا، وفق طهبوب التي طالبت خلال اللقاء بـ "حل المشكلات العالقة وإعطاء دور بالأحزاب وتغيير قانوني الأحزاب والانتخاب وعدم التخويف من الأحزاب والانتساب إلى أي حزب مرخص.
وتحدثت عن الحاجة إلى الانتقال من التنظير إلى التطبيق والتحول إلى برنامج عمل قابل للقياس.
المملكة
