أعلن مصدر قضائي أنه وُجهت اتهامات السبت إلى خمسة رجال يشتبه بتورطهم في عملية واسعة للاتجار بأسلحة في فرنسا تورط فيها عسكريون؛ مما يرفع عدد المشبوهين في هذه القضية إلى عشرة أشخاص.
وقال المصدر نفسه، إن ثلاثة رجال تبلغ أعمارهم 29 و30 و52 عاما وضعوا في التوقيف الاحترازي.
وسيمثل جندي يبلغ عمره 31 عاما، وكان يعمل في قاعدة بشرق فرنسا، وجندي سابق يبلغ من العمر 44 عاما أمام قاضي الحريات والتوقيف خلال الأيام المقبلة، بعدما طلبا مهلة لإعداد الدفاع عنهما. وقد أوقفا قيد التحقيق بانتظار ذلك.
في المجموع، وجهت إلى عشرة مشتبه بهم تهمة "اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء (أسلحة حربية ومسدسات)" و"الانتماء إلى عصابة أشرار".
ومثل خمسة مشتبه بهم أمام القضاء الجمعة، وبينهم عسكري يعمل في وزارة الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عاما، ورجل في السابعة والخمسين من العمر. وقد وضعوا في الحبس الاحتياطي.
ومن المقرر أن يصدر قاضٍ خلال أسبوع حكمه بشأن حبس جندي سابق يبلغ من العمر 31 عاما، ورجل يبلغ من العمر 30 عاما، طلبا أيضا مهلة لإعداد دفاعهم. وهما موقوفان قيد التحقيق أيضا. ووضع رجل في الخامسة والعشرين من العمر تحت الإشراف القضائي.
واعتقل الرجال العشرة الثلاثاء في منطقة باريس، وفي شرق فرنسا وجنوبها.
ويشتبه بأنهم زودا مهربي المخدرات وأنصار لليمين المتطرف بأسلحة.
وقالت ممثلة النيابة العامة، إنه "ملف واسع" يتعلق "بمخزون استثنائي من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها".
وذكرت شبكة التلفزيون "تي إف1" أن بعض المشتبه بهم كانوا يشترون من أفراد من هواة جمع الأسلحة القديمة، بنادق هجومية ومسدسات آلية ورشاشات معطلة.
وأضافت أن "هذه الترسانة كان يتم إعادة تفعيلها، وتسليحها ثم بيعها في السوق السوداء لمن يدفع ثمنا أكبر".
أ ف ب
