وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأربعاء، نيابة عن الحكومة، على اتفاقية عقد تمويل إطاري في قطاع المياه مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.
كما وقع على عقد التمويل وزير المياه والري، معتصم سعيدان نيابة عن الجهة المستفيدة.
الشريدة أوضح في بيان، أن الهدف من الاتفاقية هو "تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لـ 6 سنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى 30 عاما)، وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي 2020.
وأشار الشريدة، إلى أنه "سيخصص التمويل للمشاريع المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن".
"سيؤدي تنفيذ هذه المشاريع إلى تحسين منعة إمدادات المياه، ودعم التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل خلال كل من مرحلة البناء، وتشغيل المرافق"، وفق الشريدة.
ولفت النظر إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي، "عمل على تأمين منحة فنية إضافية بقيمة 3 ملايين يورو، للمساعدة في إجراء دراسات الجدوى للمشاريع المائية المستهدفة من التمويل".
سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثودوسيو، قالت، إن "مشاريع المياه التي سيتم تمويلها بموجب هذا القرض، ستسهم في تعزيز منعة القطاع وضمان إمدادات المياه وتعزيز قدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ"، مشددة على أن "هذه المشاريع تتماشى تماماً مع شراكة الاتحاد مع الأردن والجهود المشتركة للتخفيف من التحديات في القطاع".
من جانبهم، بين مسؤولو البنك، "أهمية القرض في إنشاء العديد من مرافق المياه وتحديثها وتحسينها في الأردن؛ نظراً للحاجة الماسة لهذه المشاريع لتحسين وصول المواطن إلى المياه خلال السنوات المقبلة"، كما "يولي البنك أولوية لمشاريع العمل المناخي، وتعزيز دعم قطاع المياه في الأردن".
ويعتبر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءاً من مساهمته في قطاع المياه في الأردن، التي ازدادت تدريجياً خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك للفترة (2016-2020)، التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي، وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات.
وتعمل المساهمة على "إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات والخدمات والحيوية التي تدعم البنية التحتية المستدامة مثل المياه والطاقة والكهرباء؛ والرعاية الصحية، والنقل والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر".
الشريدة أشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي "عمل خلال السنوات الماضية على توفير تمويل ميسر من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن، لتمويل مشاريع في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي، والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية".
وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015، بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.75 مليون يورو الذي تم افتتاحه مؤخراً تحت الرعاية الملكية السامية، وفق الشريدة.
ووفر البنك في 2019، تمويلاً على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل.
وبين وزير التخطيط اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن؛ لتقديم المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
المملكة
