كشف مدير مديرية المناطق في دائرة الغذاء والدواء محمد أبو رمان عن ضبط 15 ألف كيلو زيت زيتون مغشوش، منذ بدء عمل معاصر الزيتون في 5 تشرين الأول / أكتوبر 2020، ولغاية أمس الاثنين.

وقال أبو رمان لـ "المملكة"، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة في الشمال والوسط، عملت على ضبط هذه الكمية الكبيرة من زيت الزيتون المغشوش.

وأضاف أبو رمان أن كوادر الرقابة والتفتيش في المديرية ضبطت طوال الموسم الماضي 33,864 ألف كيلو زيت مغشوش، مشيرا إلى أن الكمية المضبوطة لغاية اللحظة تعتبر "كبيرة" مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح أبو رمان أن غش الزيت يكون من خلال طريقتين:

"الأولى خلط زيت الزيتون بزيت نباتي معد للطهي، مع إضافة مواد غير طبيعية وملونات، بعد عصر كمية من أوراق الزيتون فيها لإعطاء الزيت طعم حرورة في أول الحلق، كالزيت الأصلي".

أما في الطريقة الثانية، "فيستعاض فيها عن زيت الزيتون الأصلي بزيت نباتي للطهي، مع إضافة مواد لجعله يشبه الزيت الأصلي".

وبين أن التلاعب في زيت الزيتون "يتركز في محافظات الشمال، والوسط"، مبينا أن خلط الزيت يتم في مشاغل ومنازل تستخدم وتستأجر لهذه الغاية "بعيدا عن الأنظار".

تضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء حالات الغش بفضل شكاوى مستهلكين، أو حين يراجع هؤلاء المؤسسة لفحص زيت الزيتون قبل أو بعد الشراء فق أبو رمان.

وأكد أن فرق التفتيش في مديريتي المناطق والغذاء وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة تنفذ حملات رقابية مكثفة تشمل زيارات تفتيشية تستهدف الأسواق والمعاصر وأماكن بيع زيت الزيتون وسحب عينات لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحماية المنتج من الممارسات والتجاوزات السلبية التي قد يمارسها البعض، مؤكدا أن جميع الجهات الرسمية وعلى رأسها الموسسة لهم بالمرصاد.

وبين أن أعمال الرقابة والإجراءات الصارمة التي تتخذها المؤسسة ساهمت في الوصول إلى منتج وطني ذي جودة عالية، وضمن أعلى المواصفات والمقاييس يحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية.

وأكد أن المؤسسة اشترطت في الموسم الحالي تخصيص أدوات تغليف وملصقات خاصة بكل معصرة تميزها عن غيرها من معاصر المملكة، مشددا على أنها لن تتهاون مع أي إساءة لهذا المنتج الوطني الاستراتيجي الذي يشكل دخلا أساسيا للكثير من الأسر الأردنية، ورافدا للاقتصاد الوطني.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة، وبالسعر الذي تم تحديده والإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية، مبدية استعدادها لفحصه بعد شرائه من قبل المواطنين.

وتبلغ المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في جميع مناطق الأردن حسب التعداد الزراعي الأخير الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، 560 ألف دونم، كما بلغت أعداد الأشجار المزروعة بالزيتون 10.5 مليون شجرة، وهي تعادل نحو 72% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، و20% من مجمل المساحة المزروعة.

وحسب إحصاءات وزارة الزراعة يساهم قطاع الزيتون بشكل فاعل في الناتج القومي الإجمالي، وتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع مليار دينار، بالإضافة إلى توفيره مصدر دخل لأكثر من 80 ألف أسرة أردنية.

ويقدر معدل إنتاج المملكة من ثمار الزيتون للسنوات الخمس الأخيرة بنحو 150 ألف طن سنوياً يتم عادة تحويل 20% منها للتخليل، و80% للمعاصر، ويبلغ معدل إنتاج الزيت نحو 22 ألف طن سنوياً، حيث وصل الأردن منذ عام 2000 إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير جزء من الإنتاج إلى دول العالم.

ويصل إنتاج المملكة من زيت الزيتون سنويا إلى نحو 24 ألف طن، ويبلغ متوسط استهلاك المواطن من زيت الزيتون 4 كغم سنوياً.

وبلغ عدد المعاصر العاملة في المملكة نحو 132 معصرة، تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا في عصر الزيتون بعدد خطوط إنتاج 281 خطاً وبطاقة إنتاجية 436.3 طن /الساعة.

ويوجد في المملكة أكثر من 20 صنف زيتون، أهمها النبالي البلدي، والرصيعي، والنبالي المحسن، والصوراني، والقنابيسي، ونصوح جبع من فلسطين، والشامي، والجروسيدي الإسباني، والإسكولانو، وليتيشينو، والفرونتيو، وكواتينا وغيرها.

المملكة