خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين شركات الاتصالات الخلوية لإجراء وقف فوري لسياسة فصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها الإخلال بآليات السوق والمنافسة الحرة .
مدير المنافسة في وزارة الصناعة جميل زايد قال، الأحد لـ "المملكة"، إن "القرار ملزم لشركات الاتصالات حسب قانون المنافسة".
وزارة الصناعة "تنظر رد شركات الاتصالات في القريب العاجل حول الكتاب للبدء في تطبيقه"، وفق زايد.
وأشار إلى أن "القانون أعطى صلاحيات للوزير بتحويل المخالفات إلى المدعي العام المختص وتنظر قضايا المنافسة".
وقالت وزيرة الصناعة مها علي، في بيان، إن الوزارة طالبت شركات الاتصالات الخلوية بمخاطبات رسمية بإيقاف هذه الممارسة تحت طائلة المسؤولية.
وأشارت علي إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد أحالت إلى الوزارة الشكاوى الواردة للهيئة من قبل المستفيدين من خدمات الشركات الخلوية الثلاث والمتعلقة بقيام الشركات الخلوية الثلاث بفصل خطوط المستفيدين من الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، وطلبت الهيئة بتحويل الموضوع إلى مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.
وبينت علي أنه وبناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية المنافسة في الوزارة فقد تبين تطبيق شركات الاتصالات الخلوية الثلاث شروطا جديدة لفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، مما أدى إلى الإخلال بالمنافسة، والحد من الخيارات أمام المشتركين.
وكانت شركات الاتصالات الخلوية سابقا تمنح مشتركي خطوط الدفع المسبق فترة شهر لاستقبال المكالمات بالرغم مع انتهاء فترة الاشتراك، إلا أن الشركات الثلاث قامت بإتباع سياسة جديدة تجاه مشتركيها بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، مما أدى إلى فرض واقع جديد يفرض على المشتركين تجديد الاشتراك مباشرة لتفعيل الخطوط.
ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات تشير إلى أن عدد المشتركين بخطوط الهواتف الخلوية "المدفوعة مسبقا"، وصل نهاية العام الماضي إلى 7.451 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين في الدفع اللاحق 1.280 مليون مشترك.
وتبلغ نسبة انتشار اشتراكات الخطوط الخلوية في الأردن نحو 85% من سكان الأردن بحسب بيانات الهيئة.
وكانت الهيئة قالت في 5 آب/ أغسطس 2020، إن اللجان القانونية تبحث في شكاوى بشأن قيام شركات الاتصالات بفصل الخدمة كليا عن مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، في حال عدم تجديد اشتراكات الخطوط.
شركات الاتصالات سمحت سابقا، للمشتركين بخطوط الدفع المسبق، استقبال المكالمات لفترة محددة بالرغم من انتهاء فترة الاشتراك.
وأرسلت الدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ملف "فصل الخطوط الخلوية بعد انتهاء الاشتراك" إلى وزارة الصناعة والتجارة لبحث مخالفة قانون المنافسة الذي يأتي ضمن صلاحيات الوزارة.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن شركات الاتصالات ستقدم مقترحات خلال 3 أيام عمل للهيئة لحل مشكلة فصل الخدمة كليا عن مشتركي الخطوط "المدفوعة مسبقا" حال انتهاء الاشتراك.
المملكة
