تضمن تقرير سنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسودة دراسة لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، وذلك في إطار "التخفيف من كلفة النظام الكهربائي والتي وصلت العام الماضي، إلى 97 فلسا لكل كيلو واط ساعة".
الهيئة أشارت في التقرير سنوي 2019 الى مضامين المسودة، والتي بحسب ما علمت "المملكة" أنها رفعت إلى رئاسة الوزراء، مؤخرا، لتشمل المسودة، إلغاء فرق أسعار الوقود وتضمين إيراده في التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إدخال مفهوم التعرفة الثابتة في فاتورة الكهرباء الشهرية ولكافة القطاعات والشرائح.
وأعدت الهيئة كذلك دراسة بالأثر المالي لمقترح تعديل تعرفة اشتراكات (3 فاز) في القطاع المنزلي والاعتيادي، من خلال دمج تعرفة الشرائح الثلاثة الأولى مع الإبقاء على التعرفة الحالية للشرائح الأربعة المتوقعة.
وعملت الهيئة أيضاً على إعداد نموذج مالي متكامل لتعديل التعرفة الكهربائية، وبما يضمن تغطية كلفة النظام الكهربائي، حيث اعتمد النموذج من قبل البنك الدولي.
بيانات الهيئة ذاتها أعلنت أن حصيلة الإيرادات من التعرفة الكهربائية النافذة للعام الماضي، وصلت الى 1.7 مليار دينار وهي قيمة كلفة النظام الكهربائي ذاتها للعام ذاته.
وتعمل هيئة الطاقة، على تحقيق التوازن في مجال تنظيم قطاع الكهرباء، والتأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضها المرخص له تمكنه من تمويل أنشطته، وأيضاً رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية.
المملكة
