قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، إن الدستور منح مجلس النواب صلاحية مطلقة بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، وطلب تقارير منه حول أي حدث أو ظاهرة سواء كانت في القطاع العام أو في الشركات المملوكة للقطاع العام، والذي تتجاوز نسبة الحكومة فيه 50%.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والثروة المعدنية والمالية)، للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، أن "الاعتراف بوجود مشكلة بملف فواتير الكهرباء هو نصف الحل". وأضاف أن "هناك تشوها في شرائح الكهرباء، وينبغي إعادة النظر في الإضافات الواردة على فواتير الكهرباء".
"سنتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء"، بحسب البكار.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، إن "اللجنة المشتركة ستبحث موضوع التعرفة الكهربائية، ولن تحابي أي جهة على حساب المواطن"، موضحا أن "اللجنة المشتركة ستبحث اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومات".
وزيرة الطاقة والثروة المعدينة، قالت خلال الاجتماع "هناك ارتفاع كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية".
فيما قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إنه ليس للديوان "رقابة على شركات القطاع الخاص، وسنطلع على نتائج ارتفاع قيم فواتير الكهرباء فقط وندققها".
وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار/ مارس المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه الثلاثاء، هيئةَ تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة.
وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوطنية للطاقة، طلب الرزاز من الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال؛ لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء، وصولاً إلى الحقيقة بشأن هذا الملف، مؤكدا في تصريح صحفي أن الحكومةَ ستتخذ إجراءات إذا كان هناك أيُ خلل أو تقصيرٌ في هذا الملف.
المملكة
