وجّه رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إلى دراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة.
وأوعز رئيس الوزراء إلى الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء وصولا إلى الحقيقة بشأن هذا الملف.
الرزاز قال: "إذا كان هناك أي خلل أو تقصير في هذا الملف، ستكون هناك متابعة واتخاذ إجراءات من قبل الحكومة، كون هذا حقا للمواطن الذي تؤكد التوجيهات الملكية دوما بحماية حقه، والوصول إلى الحقيقة في جميع هذه التفاصيل التي تمسه بشكل مباشر، ووضعه المعيشي".
وأضاف: "نحن الآن باتجاه التحقق من هذه الأمور ووضع آلية للتظلم".
وأكد رئيس الوزراء أن الهيئة تدرس الآن الفواتير التي صدرت خلال الشهر الماضي، للتحقق منها على أن تعود بنتائج إلى الحكومة بكل شفافية حول هذه الأرقام، وسبب الارتفاع الذي جرى أخيرا على الفاتورة.
وكان رئيس الوزراء ترأس، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء للجنة الوطنية للطاقة المشكلة من رؤساء اللجان المتخصصة في المواضيع المالية والطاقة وخبراء وأكاديميين.
وأكد الرزاز أنه وإرساء لمبدأ التشاركية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد وجه جميع الجهات الحكومية التنفيذية والرقابية للتعاون المطلق والكامل مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب، للوصول إلى الحقيقة الكاملة بخصوص الشكاوى من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
وقال، إن أول المواضيع التي ناقشتها اللجنة الثلاثاء، وأهمها الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بشكاوى مواطنين من ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم استدعاء المعنيين بهذا القطاع لحضور اجتماع اللجنة، خصوصا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للاستماع إلى وجهات نظرهم وأرقامهم ومؤشراتهم بشأن استهلاك الكهرباء، والأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع قيم الفواتير.
وكان مجلس النواب، قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار /مارس2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
المملكة + بترا
