بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.102 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 45.9%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، بلغ نحو 1.298 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
الخطة موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 366 مليون دولار، و301 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة 433 مليون دولار.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 494 مليون دولار، وألمانيا 303 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي 68 مليون دولار، وغيرها من دول مانحة.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم بند الأمن الغذائي بنحو 162 مليون دولار، ثم قطاع التعليم، بنحو 124 مليون دولار، ثم دعم بند المعيشة بـ 114 مليون دولار، ثم بند الصحة بـ 103 مليون دولار، و92 مليونا لدعم بند المياه والصرف الصحي.
بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، حددت متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن بنحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.
وبحسب قطاعات دعم الخطة للعام 2019، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.
إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 ملايين للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي، وإيصال المياه.
المملكة
