جددت وزارة العمل، تمديد إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية حتى نهاية العام الحالي، بعد انتهاء تمديد الإعفاء السابق الذي انتهى في 31 كانون أول/ ديسمبر 2019.
وتضمن كتاب التعميم الصادر عن وزارة العمل، وصل "المملكة" نسخة منه، الموافقة على تمديد تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة حتى تاريخ 31 كانون أول/ ديسمبر 2020، وإعفائهم من إجراءات الفحص الطبي لغايات إصدار تصاريح عمل.
وكلف الكتاب، مديريات العمل والجهات ذات العلاقة في الوزارة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي ابتداءً من تاريخه.
بلغ عدد تصاريح العمل للعمالة الوافدة السورية 177.21 ألفا، منها 168.800 ألفا للذكور، و8.410 آلاف للإناث، وذلك منذ 2016 وحتى نهاية 2019، بحسب بيانات وزارة العمل.
"منذ شباط/ فبراير 2016، تم إصدار أكثر من 177 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن"، بحسب المتحدت باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري، الذي قال، إن هذا القرير يدل بشكل واضح على كرم المبادرة الأردنية في استضافة اللاجئين".
"فتح المجال للاجئين للعمل خطوة في دعم عجلة الاقتصاد المحلي ومشاركة الخبرات، ولا ننسى أهمية أن يكون اللاجئ عنصرا فاعلا في المجتمع المضيف وأن صقل مواهبه وقدراته ستتيح له إعادة إعمار وطنه عند عودته بكرامة وأمان وهذا ما نتمناه"، بحسب حواري.
الإعفاء، يشمل رسوم تصاريح العمل، المبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل بموجب أحكام المادة (3) من نظام رسوم تصاريح العمل غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 وتعديلاته، والإعفاء من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل، ورسم تصريح العمل عن السنوات السابقة.
ويشمل أيضا، شهادة الفحص الطبي الصادرة عن وزارة الصحة التي تعد متطلبا أساسيا على تصريح العمل، على أن يتم استيفاء (رسم التدقيق، رسم التصديق/ إن وجد، رسم التعهدات/ إن وجد، رسم التفويض/ إن وجد)، وفق الكتاب.
وزارة العمل دعت في مارس/ آذار 2019، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه "لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن من دون تصريح عمل، وإذا ضبط بدون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل، تحديدا المادة 12".
وتنص المادة (12/ ب) من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 660.260 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
بدأت فترة تصويب أوضاع العمالة السورية في شهر أبريل 2016، وجرى اعتماد بطاقة أمنية ممغنطة للعامل السوري صادرة عن وزارة الداخلية كوثيقة أساسية لغايات التقدم لطلب الحصول على تصريح عمل للعامل السوري.
المملكة
