بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.015 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، وبنسبة تمويل بلغت 42.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، بلغ نحو 1.38 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
الخطة موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 322 مليون دولار، و259 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة 433 مليون دولار.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 407 ملايين دولار، وألمانيا 205 ملايين دولار، ثم تمويل من الأمم المتحدة بقيمة 170 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 45.8 مليون دولار، وغيرها من دول مانحة.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم قطاع التعليم، بنحو 114 مليون دولار، ثم دعم الصحة بـ 91 مليون دولار، و87 مليونا لدعم بند المياه والصرف الصحي، و70 مليونا لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد القطاع من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.
بيانات خطة الاستجابة لعام 2019، حددت متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن بنحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.
وبحسب قطاعات دعم الخطة للعام 2019، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.
إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 ملايين للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي، وإيصال المياه.
المملكة
