تحاول الحكومة الحد من فقد المياه والاعتداء على الشبكات في الأردن من خلال خطوات تشمل حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه الشحيحة أصلا.

وزارة المياه والري تعمل على تنفيذ مشاريع الشبكات الجديدة وتحسين الخطوط للحد من الهدر من الشبكات القديمة.

وزارة المياه والري تقوم بعدة اجراءات للحد من فاقد المياه واحكام السيطرة على مصادر المياه. وتنفذ الوزارة عدداً كبيراً من مشاريع الشبكات الجديدة وتحسين الخطوط للحد من الهدر من الشبكات القديمة"الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة

وتخصص الوزارة ما لا يقل عن 50 مليون دينار سنوياً للإنفاق على مشاريع تخفيض الفاقد المائي، والحد من المياه التي تُضخ لشبكة التوزيع بدون فواتير.

وانخفض الفاقد المائي من 52% في عام 2000 إلى 44% في عام 2011، لكنه ارتفع إلى 52% في عام 2014، كما تشير الاستراتيجية الوطنية للمياه.

الحكومة أقرت في 2016 الاستراتيجية لتطوير خطوط المياه ومشاريع الصرف الصحي والري والسدود والآبار لتحقيق الأمن المائي بحلول عام 2025.وتقول وزارة المياه والري أنها تسعى لتخفيض نسبة الفاقد إلى 25% بحلول عام 2025، وفق الاستراتيجية.

وتوضح وزارة المياه أن الحكومة تنفق "سنوياً مئات الملايين على تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي لخدمة مناطق جديدة وتطوير الخدمة في المناطق المخدومة".

نسبة الفاقد المائي محلياً تصل لنحو 50% سنوياً.وزارة المياه والري

وبحسب وزارة المياه والري فإن الحكومة أنفقت خلال الأعوام 2013 – 2018 أكثر من 3 مليار دينار من موازنتها على قطاع المياه، مع توقعات لارتفاع الإنفاق إلى 4.76 مليار دينار لتطوير قطاع المياه حتى العام 2023.

وتنفذ الوزارة وسلطة المياه مشاريع لتخفيض الفاقد من المياه بنسبة تتراوح بين 3% إلى 6% سنوياً، بحسب الاستراتيجية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2016، ذكرت الوزارة أنها عملت على "تحديث شبكات المياه بما يضمن رفع كفاءة التزويد وخفض الفاقد المائي".

كما قدمت الحكومة الفرنسية في 2014 منحة تقدر بنحو 22.5 مليون دينار لتأهيل شبكات المياه في مناطق الشمال وصيانتها بهدف تقليل الفاقد المائي.

وحسب التقرير السنوي لعام 2016 لشركة مياهنا التابعة لوزارة المياه والري، قدمت الوكالة الأميركية للإنماء والتعاون الدولي (USAID) منحة قيمتها 30 مليون دولار وعززتها بـ 30 مليون أخرى لخفض الفاقد المائي في عمّان ومأدبا والزرقاء والعقبة.

ويستمر المشروع الممول من الوكالة الأميركية لمدة 5 سنوات ابتداء من عام 2015.

ويعيد المشروع "تأهيل شبكات المياه وصيانتها واستبدال عدادات المواطنين بعدادات ذكية، لتخفيض المياه المفقودة ومعرفة أسباب فقد المياه والكلفة المالية لمسببات الفاقد".

ويغطي المشروع ثماني مناطق في العاصمة: أبو علندا، القويسمة، اليادودة، مرج الحمام، وادي السير، طارق، ماركا، وسحاب.

تركز الاستراتيجية الوطنية للمياه على إعادة توزيع المياه، واستخدام المياه السطحية والجوفية ومواجهة أثر التغير المناخي، وإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه.

وفي مأدبا، قالت الشركة إنها عملت على استبدال 2286 عداداً بما في ذلك استبدال عددات كبار المستهلكين بأخرى إلكترونية.

كما عملت على إعادة ختم أكثر من 7 آلاف عداد مياه حتى لا يتم العبث بها، إضافة إلى البحث عن الاستعمالات غير المشروعة للمياه وضبطها، بهدف تقليل الفاقد المائي.

أما في الزرقاء فاتخذت الشركة إجراءات لتخفيف الضغوطات على الشبكة، مع تركيب عدادات على الخطوط الرئيسية ومصادر المياه، وعالجت نحو 17 ألف كسر في خطوط شبكة المياه مما أدى إلى تخفيض الفاقد المائي بنسبة 3% في عام 2016.

ويشير التقرير السنوي لشركة مياهنا إلى تنفيذ مشاريع عدة ممولة بنسبة 80% من بنك الإعمار الألماني لتقليل الفاقد المائي في عمّان.

وتصل كلفة المشروع إلى 20 مليون يورو، إذ يشمل إعادة تأهيل جزء من شبكة المياه الثانوية وتغيير الوصلات المنزلية التالفة في عدد من مناطق العاصمة.

وتزيد موازنة وزارة المياه والري عام 2018 على 47 مليون و600 ألف دينار موزعة على الإدارة والخدمات المساندة، مصادر المياه، تطوير وتحسين شبكة الرصد المائي، دعم مشاريع سلطة المياه. ويشمل ذلك 50 ألف دينار لتحسين خدمات المياه، كما يظهر قانون الموازنة العامة.

و في عام 2018 قدرت موازنة سلطة وادي الأردن، المعنية بتطوير مصادر المياه في المنطقة التي تحوي الأراضي الأكثر خصوبة في الأردن، بأكثر من 54 مليوناً و800 ألف دينار.

المملكة