ثمّنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، جهود الأردن في المصادقة على "تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، الذي يسهم في الحفاظ على طبقة الأوزون".
وقالت في تغريدة، عبر تويتر، "يصبح الأردن الطرف الثامن والثمانين في الالتزام والإسهام في التخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين طبقة الأوزون، الأمر المهم جدا للعمل المناخي في جميع أنحاء العالم".
الأمم المتحدة للبيئة، قالت، إن تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال يؤدي إلى "خفض الإنتاج المتوقع واستهلاك مركبات الهيدروفلورو كربون بأكثر من 80% على مدى 30 سنة مقبلة، وإتمام دعم التعديل يسهم في تجنّب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول نهاية القرن الحالي".
وزارة البيئة كانت قد وقّعت في 19 آذار / مارس الماضي، 7 اتفاقيات تهدف إلى "التوقف عن استخدام مواد مستنزفة لطبقة الأوزون، عبر مواد أخرى رفيقة بالبيئة في مجال التبريد خلال الربع الثالث من 2019، وتقييم واختبار بدائل وتقنيات مناسبة وأكثر فاعلية من حيث التكلفة وإمكانية التطبيق".
وزير الزراعة وزير البيئة إبراهيم الشحاحدة، قال على هامش توقيع الاتفاقيات، إن "الوزارة تعمل على تطوير تشريعات ناظمة لواردات وصادرات للتخلص من مواد مستنزفة لطبقة الأوزون، انسجاما مع اتفاقيات دولية بيئية، ومن ضمنها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، وتمكين الصناعة الأردنية من مواكبة ما يستجد على الساحة الدولية في مجال ممارسات بيئية فضلى".
وأوضح، "في مجال التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، انتهينا من إنجاز مرحلة أولى في صناعة أجهزة التكييف والتبريد وأنظمة التبريد المركزي، وباشرنا العمل لإنجاز المرحلة الثانية للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومن المقرر الانتهاء منها نهاية 2021".
"الهيدروفلوروكربون هي مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، إلى أنها نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، وهي غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون"، وفق الأمم المتحدة.
بروتوكول مونتريال، يعنى بحماية طبقة الأوزون من خلال "اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي، واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون"، وكان الأطراف في البروتوكول قد توصلوا إلى اتفاق في اجتماعها 28 للأطراف في 15 تشرين أول / أكتوبر 2016 في كيغالي ورواندا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية.
الحكومة الأردنية، وقعّت عام 1989، على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، لأسباب تتمحور حول مشاركة الأسرة الدولية للمحافظة على البيئة، الاستفادة من المساعدات المالية والفنية التي وفرها البروتوكول وصندوق مونتريال لمساعدة الدول التي يقل معدل استهلاك الفرد فيها من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون عن 0.3 كغم للفرد.
توقيع الأردن على الاتفاقية والبروتوكول يهدف أيضا، إلى تمكين الأردن من الحصول عل مواد مستنزفة لطبقة الأوزون التي تشكل جزءاً من مدخلات الإنتاج لعديد من الصناعات الأردنية والاستخدامات الضرورية وخاصة في القطاع الطبي، وتمكين الصناعات الأردنية من المنافسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تجنب الحظر التجاري سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير.
المملكة
