كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "إنهاء الفقر، والاستثمار في الفرص" أن الأردن ثالث أكبر مقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.6 مليار دولار للعام الحالي.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً. وباعتباره أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، فإنه يساند رسالة مجموعة البنك الدولي من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر، وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وكذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.
ويظهر التقرير أن الهند تحتل المرتبة الأولى بمبلغ 3.024 مليار، والثانية إندونسيا 1.950 مليار،والأردن 1.591 مليار، ويبلغ عدد الدول المقترضة 10 دول.
يغطي التقرير الفترة من 1 يوليو / تموز 2018 إلى 30 يونيو / حزيران 2019، وأعده المديرون التنفيذيون لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية اللذين يعرفان معا باسم البنك الدولي وفقا للنظام الداخلي لكلا المؤسستين.
"الأردن ولبنان لا يزالان يتحملان كلفة ملايين اللاجئين" بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن عدد تصريح العمل المستهدفة للاجئين حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019 نحو 130 ألف تصريح عمل.
كشفت وثيقة معلومات للبنك الدولي في آب/ أغسطس الماضي عن توجه لتمويل مشروع بمنحة تبلغ 200 مليون دولار لدعم القطاع التقني، وخلق وظائف ومهارات رقمية وتدريب رياديي أعمال أردنيين ولاجئين سوريين في الأردن.
كما أعلن البنك في حزيران/يونيو الماضي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.
ووافق البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي على مشروع بكلفة قدرها 200 مليون دولار لدعم الحكومة الأردنية في جهودها لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الحيوية لأردنيين فقراء غير مؤمَّن عليهم، ولاجئين سوريين في مراكز وزارة الصحة.
المملكة
