يقول أبو مسعود إنه لجأ إلى سرقة المياه في منطقة القويسمة في العاصمة عمّان، بحجة أن فاتورة مياه منزله كل ثلاثة أشهر "باهظة القيمة"، إذ تتراوح بين 60-80 ديناراً.
"كنت أقوم بوصل شبكة المياه المزودة لبيتي بماسورة تمتد مباشرة إلى المنزل حتى انتهاء حصة البناية التي أقطنها من دورها في عملية توزيع المياه، ثم أقوم بعد ذلك بإعادة تركيب عداد المياه،" يضيف أبو مسعود، 50 عاماً، لموقع المملكة الإلكتروني.
يعمل أبو مسعود نجاراً منذ 30 عاماً ويقول إن وضعه المادي جيد، لكنه يعتقد أنه "من غير المنطقي بلوغ فاتورة المياه إلى هذا الحد لمنزل صغير تسكنه عائلة من 5 أفراد".
لدى أبو مسعود خزانان يتسعان لـ 4 م3 من المياه، إضافة إلى فلتر لتنقية المياه المستخدمة للشرب.
وتشترك شقة أبو مسعود مع ثلاث شقق أخرى في عمارة تملكها عائلته بعداد مياه واحد، وهو أمر فيه مخالفة قانونية أخرى.
السلطات تمكنت من اكتشاف سرقة أبو مسعود للمياه قبل نحو 3 سنوات، بعد حوالي 4 سنوات من سرقة المياه بشكل مستمر، مما رتب عليه غرامة مالية مقدارها 1200 دينار وفصل لخدمة تزويد المياه.
فصل أبو مسعود عدادات المياه بعد أن رفضت عائلته المشاركة في دفع الغرامة وأصبح لكل منزل في العمارة عداد خاص به، بينما اضطر الرجل إلى دفع المبلغ كاملاً لتعود المياه إلى منازل والده وشقيقيه.
وعاد بعدها الخمسيني لدفع فاتورة المياه بانتظام خوفاً من الرقابة المستمرة على عداده.
لكن أبو مسعود يقول إنه غير نادم على سرقة المياه.
"أفكر في العبث بعداد المياه وإلقاء حجارة صوان مطحونة داخله ليصبح دوران المؤشر في العداد بطيئاً مما يجعل تكلفة فاتورة المياه تتراوح بين 12 – 20 ديناراً،" يضيف أبو مسعود.
"تركيب عداد مياه جديد يقيس تزويد المياه بدقة بدلاً من العداد النحاسي القديم، أثر على فاتورة مياه منزلي لأنه وفقا لقراءات العداد القديم لم تتجاوز الفاتورة 7 دنانير،" بحسب ما يعتقد.
الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا غازي خليل يقول إن سرقات مياه الشرب التي تم اكتشافها في العاصمة عام 2017 قدرت بنحو 3 مليون م3 بكلفة تزيد على 2 مليون دينار.
وتوضح شركة مياهنا، المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي في عمّان والزرقاء ومأدبا، أن العبث بالعداد أو التوصيلات غير المشروعة أو السرقات من خطوط النقل الرئيسية "بهدف الاستثمار في سقي مزارع أو بيع صهاريج مياه، هي وسائل لسرقة مياه الشرب التي تضخ عبر الشبكة، وتستوجب عقوبة."
وتسعى الحكومة إلى تغليظ العقوبة على سرقة المياه، لكن مجلس النواب رفض في أغسطس 2017 تعديلاً على المادة 455 من قانون العقوبات الأردني يغلظ العقوبة على المعتدين على مصادر المياه.
وكانت المادة المقترحة تنص على حبس المعتدي على شبكات المياه مدة لا تقل عن 3 سنوات مع غرامة قدرها 5 آلاف دينار.
وزير المياه والري السابق حازم الناصر صرّح في فبراير 2018 أن هناك 1200 قضية اعتداء على قطاع المياه منظورة أمام القضاء.
الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة قال إن الوزارة تعقد حملات توعية مستمرة لطلبة المدارس والجامعات وربات البيوت والمساجد وعبر وسائل الإعلام المختلفة، لنشر ثقافة الحفاظ على المياه.
دانة الإمام ساهمت في إعداد هذا التقرير.
المملكة
