قال مجلس محافظة المفرق، إن نسبة إنجاز مشاريع اللامركزية في المحافظة لم تتجاوز 12.5% خلال عامين، ملقين باللوم على إجراءات حكومية.
رئيس مجلس محافظة المفرق و 5 من أعضائه انتقدوا في جلسة حوارية ما وصفوه بـ "البيروقراطية الحكومية في التعامل مع مشاريع اللامركزية" خلال العامين الماضيين.
الجلسة الحوارية عقدت في مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب في مقر هيئة شباب كلنا الأردن تحت عنوان "عرض إنجازات مجلس محافظة المفرق خلال عامين: طموح وتطلعات"، وهدفت للتعريف بإنجازات اللامركزية والتحديات التي تواجهها.
مديرة مركز القلعة إسراء محادين قالت لـ "المملكة"، إن المشروع "يأتي ضمن زمالة ينفذها المركز بالتعاون مع مؤسسة فردريش إيفرت الألمانية، بهدف تعزيز مشاركة الشباب السياسية، وتخفيف الفجوة بين مجالس المحافظات والمجتمع المحلي".
وهذا المشروع نفذ في كل من محافظتي الكرك والمفرق، وفق محادين.
وقال رئيس مجلس محافظة المفرق محمد أخو ارشيدة، إن تحديات تواجههم كـ "عقبة قوى الشد العكس، وعقبة البيروقراطية الحكومية"، مما أدى إلى "تعطيل مشاريع تم طرحها، ما يؤدي إلى عودة المخصصات إلى الموازنة وترصيدها للعام المقبل".
وأضاف أن مجلس المحافظة "حصل على قرابة 65 مليون دينار خلال السنوات السابقة؛ إلا أن نسب الإنجاز لم ترتقِ للطموح ... مشروع اللامركزية جاء بتوجيهات ملكية لتحقيق الإصلاح الشامل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
حالة "إحباط"
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة خالد الحسبان، قال، إن المجلس "محبط من نسبة إنجاز المشاريع ... وهناك 53 نظاما وقانونا تتعارض مع قانون اللامركزية".
وأضاف أن "أسس وضع النفقات الرأسمالية لم تراعِ ظروفا مرت بها المحافظة نتيجة اللجوء السوري"، موضحا أن "مشاريع الشباب تعطلت في 2018 بسبب البيروقراطية في المركز، وأن بعض المدراء التنفيذيين لا يملكون الصلاحيات في اتخاذ القرارات".
المجلس رصد 5 ملايين دينار لقطاع التعليم في العام الماضي، لـ "توزيعها على عدد من المشاريع إلا أنه لم ينفذ منها سوى مشروع واحد فقط"، وفقا لرئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس، صبري الزيادنة.
"هناك قرابة 540 مدرسة في المفرق، نسبة كبيرة منها مستأجرة، وأخرى تحتاج إلى الصيانة"، وفقا للزيادنة الذي قال، إن مجلس المحافظة قدم "طلبات لشراء أراض لبناء بعض المدارس، إلا أن لجنة فنية رفضت الطلب".
وقالت عضو لجنة الأشغال ثريا الخالدي، إن "75% من أراضي محافظة المفرق خارج التنظيم"، وهو الأمر الذي "يعوق عمل مجلس المحافظة، نتيجة قرار رئاسة الوزراء بعدم السماح لهم بتعبيد الطرق التي يتجاوز عرضها 6 أمتار، وتقع ضمن الأراضي الخارجة عن التنظيم".
وأوضحت أن "قرار تسديد المستحقات للمقاولين بحسب السنة المالية يعوق عملهم".
أما رئيس لجنة الزراعة والمياه، سامي الشرعة، فقال إنه "تم رصد 242 ألف دينار للعام الماضي، و670 ألف دينار لعام 2019، لتنفيذ مشاريع متعلقة بالزراعة والمياه"، مشددا على "معاناتهم من طرح العطاءات في المركز، حيث لجنة العطاءات في المحافظة لا تعمل".
وبحسب الشرعة، فإن "محافظة المفرق سلة الغذاء الأردني، إلا أن واقع الحال سيء".
المملكة
